وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از منطقه آزاد ارس، از نهایی شدن لایحه جامع اصلاح قانون مناطق آزاد خبر داد. سید علی مدنی‌زاده بر لزوم بازگشت کامل معافیت‌های مالیاتی و حذف محدودیت‌های ارزی برای ایجاد جهش اقتصادی تاکید کرد. وی همچنین ۱۵ مصوبه فوری شامل تاسیس بانک مستقل و تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده را برای حمایت از سرمایه‌گذاران ابلاغ نمود.
تقدیم لایحه جامع به مجلس برای احیای جایگاه مناطق آزاد
دولت سیزدهم عزم جدی خود را برای اصلاح ساختار اقتصادی مناطق آزاد نشان می‌دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع فعالان اقتصادی ارس اعلام کرد که لایحه جامع اصلاح قانون مناطق آزاد مراحل نهایی را طی کرده است. این لایحه به زودی راهی مجلس شورای اسلامی می‌شود تا مفهوم واقعی «آزادی عمل» را به این مناطق بازگرداند. هدف اصلی این قانون جدید، تبدیل کردن مناطق آزاد به پیشران‌های واقعی توسعه اقتصادی در کشور است. سیاست‌گذاران قصد دارند با این اقدام، موانع قانونی موجود بر سر راه تجارت را بردارند.
تضمین امنیت سرمایه با ثبات قوانین و مقررات
سرمایه‌گذاری بدون اطمینان از آینده و ثبات رویه‌ها امکان‌پذیر نیست. دکتر سید علی مدنی‌زاده امنیت و ثبات قوانین را نیاز نخست و حیاتی هر سرمایه‌گذار می‌داند. وزارت اقتصاد تمام ابزارهای خود را برای ایجاد این اطمینان خاطر نزد بخش خصوصی به کار می‌گیرد. رشد اقتصادی پایدار تنها در سایه اعتماد فعالان اقتصادی به اجرای دقیق وعده‌های دولت محقق می‌شود. وضعیت سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته مطلوب نبوده و نیازمند تغییر رویکرد اساسی است.
گذر از رشدهای معمولی به سمت تحول شگرف اقتصادی
آمارهای فعلی رشد ۱۰ یا ۲۰ درصدی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها کافی به نظر نمی‌رسد. کشور نیازمند یک تحول عظیم و شگرف در عرصه اقتصاد است و این تحول باید از مناطق آزاد آغاز شود. اصلاح الگوی حکمرانی اقتصادی در این مناطق می‌تواند به عنوان یک مدل موفق به کل سرزمین اصلی تسری یابد. تمرکز تخصصی مناطق، مانند تبدیل کیش به قطب اقتصاد دیجیتال، بخشی از این راهبرد جدید محسوب می‌شود. رویکرد جدید بر محوریت صادرات به جای واردات و رفع کامل موانع تجارت آزاد استوار است.
ابلاغ ۱۵ مصوبه راهگشا برای تسهیل کسب‌وکار
وزیر اقتصاد در این نشست حامل خبرهای خوش اجرایی برای فعالان اقتصادی بود و ۱۵ مصوبه فوری را اعلام کرد. این مصوبات شامل لغو بخشنامه‌هایی است که با روح قانون مناطق آزاد در تعارض هستند. همچنین هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی برای حذف محدودیت‌های ارزی و رفع چالش‌های تعهد ارزی انجام شده است. تعیین بانک معین برای ارس و پیگیری جدی تاسیس بانک مستقل مناطق آزاد از دیگر محورهای این مصوبات به شمار می‌رود.
تسهیلات مالیاتی و گمرکی ویژه برای تولیدکنندگان
بخش مهمی از مصوبات جدید به رفع دغدغه‌های مالیاتی و گمرکی اختصاص دارد. سازمان امور مالیاتی مکلف است استرداد مالیات بر ارزش افزوده را حداکثر در یک بازه زمانی ۱ ماهه انجام دهد. همچنین امکان تقسیط حداکثری مالیات برای واحدهایی که دارای معافیت ۲۰ ساله هستند فراهم می‌شود. حذف قیمت‌گذاری دستوری و افزایش سهمیه کالای همراه مسافر نیز در دستور کار قرار دارد. تسهیل فرآیند ورود موقت کالا و صادرات مجدد نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
دیپلماسی اقتصادی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای
توسعه روابط تجاری با همسایگان یکی از اولویت‌های راهبردی در منطقه آزاد ارس است. ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و ترکیه در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد. ستاد توسعه منطقه آذربایجان به عنوان یک طرح آزمایشی (پایلوت) فعالیت خود را آغاز کرده است. این ستاد وظیفه دارد مشکلات سرمایه‌گذاران را به صورت مستقیم رصد و پیگیری کند. فعالان اقتصادی باید به عنوان چشم و گوش مسئولان، واقعیت‌های میدانی را برای تصمیم‌گیری بهتر منتقل کنند.
***
رویکرد جدید وزارت اقتصاد نشان‌دهنده چرخش استراتژیک از “قانون‌گذاری محدودکننده” به سمت “تسهیل‌گری توسعه‌گرا” در مناطق آزاد است. تمرکز بر ۱۵ مصوبه اجرایی مشخص به جای کلی‌گویی، سیگنال مثبتی را برای بازگشت اعتماد به بخش خصوصی ارسال می‌کند. احیای مشوق‌های مالیاتی و تلاش برای استقلال بانکی مناطق آزاد، دو اهرم قدرتمند برای جذب سرمایه خارجی و داخلی محسوب می‌شوند. موفقیت این طرح‌ها در گرو ثبات در اجرا و عدم تغییر ناگهانی بخشنامه‌ها در ماه‌های آتی خواهد بود.
