عطا تفضلی، معاون خرید شرکت فولاد خوزستان، در حاشیه نمایشگاه بینالمللی متافو، ضمن انتقاد شدید از فرآیندهای بوروکراتیک، نسبت به بحران در زنجیره تأمین فولاد هشدار داد. وی با اشاره به زمانبر بودن ۲ تا ۶ ماهه فرآیند ثبت سفارش برای تولیدکنندگان در مقابل مسیر ۱ تا ۲ ساعته برای بازرگانان، این رویه را عامل تضعیف تولید دانست. به گفته وی، صادرات بیرویه کنسانتره که امسال به بیش از ۶ میلیون تن رسیده، باعث جهش ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه و اختلال در جریان نقدی کارخانهها شده است.
انتقاد از فرآیندهای پیچیده و ضدتولید در سامانه تجارت
در جریان برگزاری دومین روز از نمایشگاه بینالمللی متافو، نشست خبری معاون خرید شرکت فولاد خوزستان برگزار شد. عطا تفضلی در این نشست، تمرکز اصلی خود را بر کالبدشکافی چالشهای صنعت فولاد، ناترازیهای ارزی و موانع صادراتی قرار داد. وی با صراحت اعلام کرد که قوانین فعلی و فرآیندهای اجرایی نیازمند بازنگری فوری هستند، زیرا مسیر فعلی ثبت سفارش کالا به جای تسهیلگری، به یک مانع بزرگ تبدیل شده است.
انحراف قانون از اهداف اولیه و ایجاد رانت
تفضلی با یادآوری فلسفه وجودی قانون حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اظهار داشت که این قانون با دو هدف مقدس «توانمندسازی تولیدکننده داخلی» و «جلوگیری از خروج ارز» تدوین شده بود. اگرچه این رویکرد باعث ورود شرکتهای دانشبنیان به چرخه صنعت شد، اما ضعفهای اجرایی مشهود است. متأسفانه برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، مسیر حمایت را منحرف کردهاند و به جای تقویت تولید، به منافع شخصی پرداختهاند.
تبعیض آشکار: ۶ ماه دوندگی برای تولیدکننده، ۲ ساعت برای تاجر
یکی از تکاندهندهترین بخشهای سخنان معاون خرید فولاد خوزستان، مقایسه زمان ثبت سفارش بود. وی فرآیند مربوط به تولیدکنندگان را «پیچیده، فرسایشی و طولانی» توصیف کرد. تولیدکننده واقعی باید از سامانه تجارت استعلام بگیرد، از سازمانهای استانی و انجمنها تأییدیه دریافت کند و منتظر بررسیهای فنی بماند. این پروسه طاقتفرسا بین ۲ تا ۶ ماه زمان میبرد که ریسکهای سنگینی را به واحدهای تازهتأسیس تحمیل میکند. این در حالی است که بازرگانان از مسیری مستقل و سریع برخوردارند که ظرف تنها ۱ تا ۲ ساعت تکمیل میشود؛ موضوعی که مصداق بارز نابرابری است.
بحران سهمیههای ارزی و ترویج ناخواسته تخلف
چالشهای ارزی، محور دیگر انتقادات تفضلی بود. وی توضیح داد که وزارتخانه با هدف کنترل بازار ارز، سهمیهبندیهایی را بر اساس «مصرف واقعی» و تحت عنوان «بهینهسازی» اعمال کرده است. با این حال، این سهمیهها بسیار زودتر از نیاز واقعی به پایان میرسند. این محدودیت غیرمنطقی باعث شده تا برخی تولیدکنندگان برای جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید، مجبور به استفاده از کدهای تعرفه دیگر شوند که خود نوعی تخلف اجباری محسوب میشود و بستر فساد را فراهم کرده است.
جهش ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه در سایه صادرات خام
آمارهای ارائه شده نشان میدهد که زنجیره تأمین داخلی به دلیل صادرات بیرویه مواد خام دچار التهاب شده است. اکثر صادرات کنسانتره توسط بازرگانان و با هدف بهرهبرداری از رانت تفاوت نرخ ارز انجام میشود، نه توسط تولیدکنندگان اصلی. این پدیده باعث شده در حالی که قیمت شمش فولادی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد داشته، قیمت کنسانتره با جهشی ۵۰ درصدی مواجه شود. این عدم تعادل، جریان نقدینگی تولیدکنندگان را مختل کرده و دسترسی به مواد اولیه را دشوار ساخته است.
آمار نگرانکننده صادرات: عبور از مرز ۶ میلیون تن
معاون خرید فولاد خوزستان با ارائه آمارهای مقایسهای، عمق فاجعه را ترسیم کرد. در حالی که در ۶ ماهه نخست سال گذشته میزان صادرات حدود ۳ میلیون تن بود، این رقم در سال جاری به بیش از ۶ میلیون تن افزایش یافته است. جزئیات این آمار نشان میدهد حدود ۵ میلیون تن از طریق بندر شهید رجایی و ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از بندر امام صادر شده است. این حجم از خروج مواد اولیه، زنگ خطری جدی برای تأمین خوراک کارخانههای داخلی است.
ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر خرد جمعی
تفضلی در پایان سخنان خود تأکید کرد که تصمیمات جزیرهای و بخشی، تنها کلاف مشکلات را پیچیدهتر میکند. صنعت فولاد برای بازگشت به تعادل، نیازمند برنامهریزی جامع و دخالت خرد جمعی با حضور فعالان این حوزه است. بازنگری در قوانین و فرآیندهای اجرایی باید به گونهای انجام شود که ضمن اعمال کنترل صحیح ارزی، حمایت واقعی و عملی از تولیدکننده داخلی صورت پذیرد و از هدررفت منابع ملی جلوگیری شود.
***
سخنان معاون خرید فولاد خوزستان پرده از یک «خطای استراتژیک» در سیاستگذاری صنعتی برمیدارد: سیستم بوروکراتیک فعلی عملاً به نفع فعالیتهای غیرمولد (بازرگانی صرف) و به ضرر فعالیتهای مولد (تولید صنعتی) عمل میکند. وقتی فرآیند اداری برای یک تاجر ۱۲۰ دقیقه و برای یک تولیدکننده ۱۸۰ روز طول میکشد، سرمایه هوشمند به سمت بازرگانی فرار میکند. نتیجه این سیاست، کمبود مواد اولیه در داخل (کنسانتره)، تورم نهادههای تولید (رشد ۵۰ درصدی) و تضعیف حاشیه سود تولیدکنندگان واقعی است. اصلاح فوری سامانه ثبت سفارش، گلوگاه اصلی نجات صنعت فولاد در نیمه دوم سال خواهد بود.
