احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جمع فعالان بخش تعاون، شفافیت حاصل از عرضه در بورس کالا را تنها راهکار عملیاتی برای حذف فساد و ناکارآمدی در این حوزه معرفی کرد. وی با انتقاد از تورم قوانین، بر لزوم الگوبرداری از کشورهای اسکاندیناوی برای مقرراتزدایی تأکید کرد و از بازار 15 تا 16 میلیون دست لباس فرم مدارس به عنوان یک فرصت طلایی برای اشتغالزایی تعاونیها نام برد. همچنین در این نشست، تخصیص 2 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و اصلاح 15 آییننامه داخلی جهت تسهیل فرآیندهای اداری رسماً اعلام شد.
مبارزه با فساد از مسیر بازار سرمایه
احمد میدری در مهمترین بخش از سخنان خود، مکانیزمهای بازار و شفافیت ذاتی بورس کالا را کلید حل معضلات ریشهای بخش تعاون دانست. به اعتقاد وزیر کار، برای کاهش فساد و ناکارآمدی در سیستم توزیع و تولید تعاونیها، نباید صرفاً به نظارتهای سنتی تکیه کرد. او تأکید کرد که عرضه محصولات و تأمین نیازها از طریق تابلوی بورس کالا، میتواند رانتهای پنهان را حذف کرده و فضایی رقابتی و سالم برای فعالیت اقتصادی تعاونیها فراهم آورد. این رویکرد نشاندهنده چرخش استراتژیک وزارتخانه از تصدیگری مستقیم به سمت تنظیمگری از طریق ابزارهای نوین مالی است.
الگوبرداری از اسکاندیناوی برای مقرراتزدایی
وزیر تعاون با ارائه یک تحلیل تطبیقی، به تجربه موفق تعاونیها در کشورهای حوزه اسکاندیناوی اشاره کرد. میدری تصریح کرد که موفقترین مدلهای تعاونی در جهان، کمترین میزان قوانین مکتوب و دستوپگیر را دارند. او انباشت آییننامهها و قانوننویسیهای مکرر در ایران را عامل اصلی بروز اختلافات حقوقی و افزایش پروندههای قضایی دانست. بر اساس این دیدگاه، دولت باید به جای افزودن لایههای جدید قانونی، مسیر فعالیت را سادهسازی کند تا انرژی تعاونیها به جای درگیری در بروکراسی، صرف تولید و توسعه شود.
اصلاح ساختار ثبت و حذف نظارتهای مزاحم
یکی از محورهای کلیدی سخنان میدری، لزوم تغییر در فرآیند ثبت تعاونیها بود. او الزام مراجعه مردم به ادارات تعاون برای ثبت شرکت را اشتباهی راهبردی خواند و پیشنهاد داد که تعاونیها نیز مانند سایر بنگاههای اقتصادی، باید مستقیماً در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسند. در این مدل جدید، نقش وزارت تعاون از یک نهاد صادرکننده مجوز و ناظر سختگیر، به یک نهاد حامی و سیاستگذار تغییر خواهد کرد. حذف بازرسیهای غیرضروری و موازی، گام دیگری برای تنفس راحتتر این بخش اقتصاد است.
تأسیس اورژانس حقوقی و مالی برای تعاونیهای کوچک
وزیر کار با درک چالشهای مالی تعاونیهای خرد، دستور ایجاد یک مرکز مشاوره تخصصی را صادر کرد. میدری استدلال کرد که بسیاری از تعاونیهای کوچک توان مالی لازم برای استخدام وکیل یا مشاور مالیاتی را ندارند. بنابراین، معاونت امور تعاون موظف شد با استخدام تعدادی حقوقدان و کارشناس مالی زبده، یک مرکز مشاوره (مشابه یک اورژانس کسبوکار) راهاندازی کند تا مشکلات حقوقی و مالی این بنگاهها را با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن حلوفصل نماید.
هدفگذاری روی بازار عظیم پوشاک مدارس
در بخش عملیاتی، میدری دست روی یک فرصت اقتصادی بزرگ گذاشت. او بازار تأمین لباس فرم برای جمعیتی بالغ بر 15 تا 16 میلیون دانشآموز در سراسر کشور را ظرفیتی مغفول مانده دانست. وزیر تعاون تأکید کرد که ورود سازماندهی شده تعاونیهای پوشاک، بهویژه تعاونیهای زنان سرپرست خانوار به این حوزه، میتواند سه دستاورد بزرگ داشته باشد: ایجاد اشتغال پایدار، کاهش قیمت تمامشده برای خانوادهها و ارتقای کیفیت طراحی و تولید. این طرح میتواند به عنوان یک پایلوت ملی برای نمایش کارآمدی بخش تعاون اجرا شود.
تزریق نقدینگی و ابزارهای نوین تامین مالی
یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور تعاون نیز در این نشست از اقدامات ملموس مالی پرده برداشت. او خبر داد که مبلغ 2 هزار میلیارد تومان (2 همت) اعتبار برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون تخصیص یافته است. علاوه بر این، استفاده از ابزارهای مدرن مالی مانند «گواهی سپرده خاص» در دستور کار قرار گرفته است. همچنین اعلام شد که برای اولین بار، یک کد شناسایی یکتا برای تمامی تعاونیها صادر میشود تا امکان رصد دقیق گردش مالی و اشتغال واقعی آنها فراهم شود.
تسهیلگری برای مرزنشینان و اصلاحات اداری
طبق گزارش ارائه شده، طی یک سال اخیر 15 آییننامه داخلی با هدف چابکسازی فرآیندها اصلاح شده است. رستمی همچنین از یک مصوبه مهم کارگروه ملی مبارزه با قاچاق کالا خبر داد که بر اساس آن، تعاونیهای مرزنشین مجوز یافتهاند تا بهصورت گروهی و تجمیعی اقدام به واردات و توزیع کالا کنند. این اقدام میتواند اقتصاد مناطق مرزی را متحول کند. جلوگیری از انتقال وظایف نظارتی بخش تعاون به بانک مرکزی نیز از دیگر دستاوردهای مدیریتی اخیر عنوان شد که استقلال این بخش را حفظ کرده است.
پیشنهادهای ششگانه خانه تعاونگران
در پایان، علی حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران ایران، نقشه راهی شامل 6 پیشنهاد کلیدی ارائه کرد. راهاندازی سامانه هوشمند رصد تعاونیها، بازگشت نقش محوری به اتحادیهها، و جایگزینی بستههای حمایتی جامع به جای پرداخت صرف تسهیلات بانکی، از مهمترین این پیشنهادات بود. همچنین اعضای این تشکل خواستار صدور دستور رسمی وزیر برای همکاری اجباری ادارات کل استانی با شبکه خانه تعاونگران شدند تا از ظرفیتهای مردمی برای پایش و ارتقای بخش تعاون استفاده شود.
***
تأکید صریح وزیر بر عبور از «قانوننویسی» به سمت «مکانیزم بازار» و «شفافیت بورس کالا»، نشاندهنده یک بلوغ فکری در سیاستگذاری بخش تعاون است. تا پیش از این، بخش تعاون عمدتاً با رویکردهای حمایتی یارانهای و قوانین دستوری اداره میشد که نتیجهای جز ناکارآمدی نداشت. تزریق 2 هزار میلیارد تومان سرمایه جدید در کنار آزادسازی تعاونیهای مرزنشین برای تجارت خارجی، میتواند شوک مثبتی به بدنه این بخش وارد کند. تمرکز بر بازارهای تضمینشدهای مانند پوشاک مدارس، هوشمندانهترین روش برای تحریک تقاضا و ایجاد گردش مالی پایدار برای تعاونیهای تولیدی در شرایط رکودی فعلی است.
