دستگاه قضایی در یک حکم بیسابقه و تاریخی، عواید ناشی از جرایم پرونده تعاونی مولیالموحدین را با ملاک قرار دادن «ارزش روز» و شاخصهای تورمی، معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه کرد. این حکم با بازگرداندن داراییها و املاک به بانک ایرانزمین، امکان تسویه کامل بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی و خروج قطعی از ناترازی را فراهم میکند. همچنین مقرر شد ۶۴ درصد سهام این بانک که در اختیار متهمان بود، برای اصلاح ساختار مالکیت در بازار سرمایه عرضه شود.
محاسبه ارزش داراییها با شاخصهای تورمی و ارزی
دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده تعاونی مولیالموحدین، رویکردی نوین و دقیق را برای احقاق حقوق سهامداران و سپردهگذاران اتخاذ کرده است. بر خلاف رویههای معمول که ارزشگذاریها بر مبنای قیمتهای تاریخی انجام میشد، در این حکم شاخص «ارزش روز» مبنای محاسبات قرار گرفته است. کارشناسان رسمی با در نظر گرفتن سه مولفه کلیدی و نوسانپذیر شامل نرخ ارز، قیمت طلا و شاخص رسمی تورم بانک مرکزی، حجم کل عواید ناشی از جرم را برآورد کردند. نتیجه این محاسبات دقیق نشان میدهد که مجموع عواید قابل بازگشت به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد که رقمی سرنوشتساز برای آینده این بانک است.
شناسایی و ضبط ۷۰ هزار میلیارد تومان املاک
بخش قابلتوجهی از این حکم به تعیین تکلیف داراییهای فیزیکی اختصاص دارد. طبق بررسیهای قضایی، متهمان با استفاده از منابع بانک اقدام به خرید املاک و مستغلات گستردهای کرده بودند. دادگاه دستور داد تمامی این اموال که ارزش روز آنها بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، به نفع بانک ایرانزمین ضبط شود. مبنای قیمتگذاری و انتقال این اموال به ترازنامه بانک، تاریخ انتقال پرتفوی در ۱۷ دیماه ۱۳۹۰ تعیین شده است تا از تضییع حقوق بانک در اثر گذر زمان جلوگیری شود.
نقشه راه تسویه بدهی به بانک مرکزی
یکی از مهمترین چالشهای بانک ایرانزمین، بدهی کلان به نهاد ناظر پولی بود که اکنون با اجرای این حکم، مسیر تسویه آن هموار شده است. حکم صادره اولویت اول را به جبران خسارات وارده به خود بانک و ترمیم نقدینگی آن اختصاص داده است. در مرحله بعد، از محل مازاد داراییهای کشف و ضبط شده، بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی این بانک به بانک مرکزی بهطور کامل تسویه خواهد شد. این اقدام فشار سنگین جریمههای اضافه برداشت را از دوش بانک برمیدارد و نسبتهای مالی آن را اصلاح میکند.
عرضه سهام کنترلی و تغییر مدیریت
اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی، محور دیگر این حکم قضایی است. بررسیها مشخص کرد که بیش از ۶۴ درصد از کل سهام بانک ایرانزمین در تملک متهمان پرونده بوده است. دادگاه برای قطع دسترسی این افراد به مدیریت بانک، حکم به واگذاری این سهام داد. بر این اساس، بانک مرکزی موظف شده است این بلوک عظیم سهام را از طریق سازوکار شفاف بورس یا فرابورس به خریداران جدید عرضه کند. این واگذاری نه تنها منابع نقدی جدیدی ایجاد میکند، بلکه مدیریت بانک را به سمت حرفهایگری و شفافیت بیشتر سوق میدهد.
بازگشت ثبات و خروج از بحران ناترازی
اجرای مفاد این حکم، نقطه عطفی در حیات اقتصادی بانک ایرانزمین محسوب میشود. ورود حجم عظیمی از داراییها و تسویه بدهیهای انباشته، ترازنامه این بانک را از وضعیت قرمز خارج کرده و به محدوده سوددهی و تعادل بازمیگرداند. بازیابی منابع ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، قدرت تسهیلاتدهی و سرمایهگذاری بانک را احیا میکند. با این تحول، بانک ایرانزمین میتواند از دایره بانکهای ناتراز خارج شده و به عنوان یک نهاد مالی استاندارد و باثبات به فعالیت خود در شبکه بانکی کشور ادامه دهد.
***
حکم صادره برای بانک ایرانزمین، یک «بنچمارک» (Benchmark) قضایی-اقتصادی مهم در برخورد با پروندههای فساد کلان بانکی است. استفاده از مکانیسم «ارزش روز» و شاخصهای ارزی برای محاسبه جرایم، مانع از آن شد که تورم به پناهگاهی برای متهمان تبدیل شود و ارزش واقعی داراییهای بانک حفظ شد. تزریق داراییهایی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، عملاً بزرگترین عملیات نجات مالی (Bail-out) بدون استفاده از پول پرقدرت دولتی را رقم میزند. همچنین، عرضه بلوک ۶۴ درصدی سهام، ریسک «ذینفع واحد» را در این بانک از بین میبرد و با ورود سهامداران جدید، کارایی عملیاتی بانک افزایش خواهد یافت.
