معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی از ممنوعیت پذیرش صورتحسابهای کاغذی برای اعتبار مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای دیماه سال جاری خبر داد. وی همچنین با اعلام آمادگی فنی سازمان برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی پیش از مهلت قانونی ۱۴۰۶، از آغاز اجرای آزمایشی این طرح تا پایان امسال سخن گفت. تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری و حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد خانوار، محورهای اصلی این تحول ساختاری هستند.
شتابدهی به اجرای قانون مالیات بر سوداگری
برنامهریزیهای کلان سازمان امور مالیاتی کشور بر تسریع در اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی متمرکز شده است. اگرچه طبق جدول زمانبندی قانونی، بسترهای اجرایی این طرح باید حداکثر تا اردیبهشتماه سال ۱۴۰۶ توسط نهادهای ذیربط تکمیل شود، اما مدیریت مالیاتی کشور قصد دارد این فرآیند را بسیار زودتر عملیاتی کند. معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی تأکید کرد که با پیگیریهای جدی وزیر امور اقتصادی و دارایی، بستر فنی اجرای این قانون تا پایان سال جاری وارد فاز آزمایشی خواهد شد. همچنین بخشهای مهمی از سامانه ملی «کارپوشه ایرانیان» هماکنون آماده بهرهبرداری است که نشاندهنده عزم جدی دولت برای استقرار نظم نوین مالیاتی است.
شفافیت؛ پیششرط حمایت واقعی از تولید
یکی از اهداف بنیادین قانون جدید، ایجاد شفافیت محض در لایههای مختلف اقتصاد و تفکیک فعالیتهای مولد از اقدامات سوداگرانه است. سالهاست که موضوع معافیتهای مالیاتی برای بخش تولید مطرح میشود، اما تا زمانی که مرز میان فعالان واقعی اقتصادی و سوداگران مشخص نباشد، این حمایتها اثربخشی لازم را نخواهند داشت. با اجرای این قانون، اشخاص و جریانهای مالی غیرشفاف شناسایی شده و مبالغ مبهم آنها تحت عنوان «درآمد اتفاقی» طبقهبندی میشود. تنها در چنین اتمسفر شفافی است که تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان معنای حقیقی پیدا میکند و رانتهای پنهان حذف میشوند.
مصادیق داراییهای مشمول و مکانیزمهای کنترلی
در نظام نوین مالیاتی، چهار دسته دارایی اصلی شامل املاک، خودرو، طلا و جواهر و انواع رمزارزها به عنوان مصادیق اصلی برای مالیات بر سوداگری شناسایی شدهاند. قانونگذار برای هر یک از این داراییها احکام ویژهای تدوین کرده است. نکته مهم اینجاست که معافیتهای گستردهای متناسب با بُعد خانوار و همچنین تعدیلات تورمی برای داراییها لحاظ شده تا فشار مالیاتی بر دوش مصرفکننده واقعی نباشد. از سوی دیگر، برای جلوگیری از دور زدن قانون، راهکارهای جدیدی اندیشیده شده است؛ به عنوان مثال، وکالتهای بلاعزل پس از گذشت بازه زمانی مشخص، حکم قطعی نقلوانتقال را خواهند داشت و در معاملات خودرو، صرفِ تعویض پلاک به منزله فروش و شناسایی درآمد تلقی میشود.
تفکیک هوشمند فعالیتهای تجاری از غیرتجاری
معیار اصلی تشخیص در سیستم جدید، نوع فعالیت و حجم معاملات افراد است. اگر یک شخص غیرتجاری دارایی خود مانند طلا یا رمزارز را به یک شخص تجاری دارای مجوز بفروشد، مشمول مالیات بر سوداگری نخواهد شد. اما اگر حجم خریدوفروشهای یک فرد حقیقی از سقف مشخصی عبور کند، رفتار او تجاری تلقی میشود. به طور خاص در بازار طلا، اگر میزان معاملات فرد از ۵ برابر معافیت مندرج در ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم فراتر رود، محاسبات مالیاتی او مشابه فعالان تجاری انجام خواهد شد. این ضریب ۵ برابری با در نظر گرفتن نیازهای واقعی خانوادهها، مثلاً برای فروش طلا جهت خرید مسکن، طراحی شده است.
خداحافظی با صورتحسابهای کاغذی از دیماه
یکی از مهمترین تحولات قریبالوقوع در نظام مالیاتی، حذف کامل پذیرش فاکتورهای فیزیکی در فرآیند مالیات بر ارزش افزوده است. سازمان امور مالیاتی رسماً اعلام کرده است که از تاریخ یکم دیماه سال جاری، هیچگونه صورتحساب کاغذی برای پذیرش اعتبار مالیاتی مورد قبول نخواهد بود. بررسیهای آماری نشان میدهد که هماکنون تنها ۸ درصد از صورتحسابهای بازار به صورت غیرالکترونیکی صادر میشود و این رقم در فصل زمستان به زیر ۵ درصد کاهش مییابد. بنابراین، اجرای این سیاست سختگیرانه شوک یا اختلال جدی در بازار ایجاد نخواهد کرد و صرفاً گامی نهایی برای تکمیل چرخه هوشمندسازی است.
چشمانداز نهایی: مالیات بر مجموع درآمد خانوار
تمام اقدامات فعلی مقدمهای برای تغییر پارادایم اصلی نظام مالیاتی کشور است. پلتفرمهای در حال توسعه و قوانین در دست اجرا، زیرساخت لازم را برای گذر از مالیاتستانی فردمحور به سمت «مالیات بر مجموع درآمد خانوار» فراهم میکنند. این تغییر ریلگذاری به دولت اجازه میدهد تا با رصد دقیق جریانهای مالی و داراییها در سطح خانواده، عدالت مالیاتی را با دقت بسیار بالاتری اجرا کند و فرار مالیاتی را به حداقل ممکن برساند. آگاهی عمومی و نقش رسانهها باعث شده تا برخلاف گذشته، مقاومتها در برابر این قوانین مدرن کاهش یابد و اجرای آنها اجتنابناپذیر شود.
***
اجرای زودهنگام قانون مالیات بر سوداگری و حذف فاکتورهای کاغذی، سیگنال قدرتمندی از سوی دولت برای کوچکتر کردن دامنه «اقتصاد سایه» است. این اقدامات، ریسک فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای طلا، ارز و مسکن را به شدت افزایش میدهد و به صورت تئوریک باید منجر به هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد شود. با این حال، موفقیت این طرح عظیم وابستگی تامی به پایداری زیرساختهای فنی و سامانه مؤدیان دارد؛ هرگونه اختلال در سیستمهای الکترونیکی میتواند منجر به قفل شدن معاملات تجاری در کوتاهمدت شود.
