سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح جزئیات فراخوانهای جدید، از معافیت اکثر مشاغل خرد و کوچک از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. بر اساس اعلام رسمی، تنها کسبوکارهایی با فروش بیش از ۱۴.۴ میلیارد تومان (۱۴۴ میلیارد ریال) مشمول این قانون خواهند شد. این تصمیم با هدف حمایت از اصناف کوچک و تکمیل تدریجی زنجیره مالیاتی اتخاذ شده است. همچنین کالاهای اساسی و مصرفی خانوار همچنان از پرداخت این مالیات معاف خواهند ماند.
معیار جدید مشمولیت؛ فروش بالای ۱۴۴ میلیارد ریال
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در تازهترین اظهارات خود، چارچوب دقیق مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده را شفافسازی کرد. مهدی موحدی بکنظر اعلام کرد که سیاست اصلی سازمان، معاف نگه داشتن مشاغل با درآمد کمتر از چرخه مالیات بر ارزش افزوده است. بر این اساس، تنها آن دسته از فعالان اقتصادی که مجموع فروش آنها در سال گذشته یا ششماهه نخست سال جاری از مرز ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان (۱۴۴ میلیارد ریال) عبور کرده باشد، مشمول فراخوان جدید خواهند شد. این حد نصاب با هدف تفکیک مشاغل بزرگ از واحدهای صنفی کوچک تعیین شده است تا فشار مالیاتی بر دوش کسبوکارهای خرد قرار نگیرد. البته موارد خاصی مانند فراخوانهای داوطلبانه یا فعالیتهای مرتبط با آمِر و حقالعملکاری، تابع قوانین ویژه خود بوده و ممکن است استثنائاتی داشته باشند.
مسیر قانونی فراخوانها از سال ۸۷ تا ۱۴۰۳
روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای یک پیشینه حقوقی و اجرایی طولانی است. به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، قانون آزمایشی اولیه در سال ۱۳۸۷ تصویب شد و پس از سالها اجرا، سرانجام در سال ۱۴۰۰ با قانون دائمی جایگزین گردید. قانونگذار بر اجرای تدریجی فراخوانها تاکید داشته است و تا سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۱۱ مرحله فراخوان صادر شده است. طبق ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان و با هدف یکپارچهسازی سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا پایان سال ۱۴۰۳ فرآیند فراخوانها را تکمیل نماید. این اقدام زیرساخت لازم برای صدور صورتحساب الکترونیک و شفافیت کامل در وصول مالیات را فراهم خواهد کرد. هرچند به دلیل ملاحظات بودجهای و شرایط اقتصادی، اجرای فراخوان عمومی نهایی با اندکی تاخیر به سال جاری منتقل شده است.
ضرورت تکمیل زنجیره ارزش برای اعتبار مالیاتی
یکی از چالشهای اصلی در نظام مالیاتی فعلی، گسست در زنجیره ارزش افزوده است. موحدی بکنظر تصریح کرد که عدم فراخوان تمامی مودیان بزرگ، منجر به اختلال در مکانیزم اعتبار مالیاتی میشود. در حال حاضر، مودیان فراخواننشده قادر به دریافت مالیات از مشتریان خود نیستند و همزمان نمیتوانند از اعتبار مالیاتی خریدهای خود بهرهمند شوند. این وضعیت باعث میشود مالیات پرداختی آنها در خرید، به جای کسر شدن، به بهای تمامشده کالا اضافه شود. تکمیل زنجیره مالیاتی، این نقیصه را برطرف کرده و امکان تهاتر مالیات پرداختی و دریافتی را برای تمامی فعالان اقتصادی فراهم میآورد. در واقع، با تکمیل این زنجیره، تنها مابهالتفاوت سود حاصل از خرید و فروش مشمول مالیات نهایی خواهد شد که به نفع شفافیت و عدالت مالیاتی است.
تداوم معافیت کالاهای اساسی و سبد خانوار
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با رد شائبه گرانی اقلام خوراکی در پی اجرای این قانون، بر تداوم معافیتهای قبلی تاکید کرد. وی اطمینان داد که فراخوان مودیان جدید هیچ تأثیری بر قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت. اقلام ضروری سفره مردم شامل نان، برنج، گوشت، پنیر، ماست، سبزی و میوه طبق قانون همچنان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. بنابراین، حتی با پیوستن مودیان جدید به نظام مالیاتی، تغییری در قیمت نهایی این کالاها برای مصرفکننده ایجاد نخواهد شد. این معافیتها سیاستی پایدار برای حمایت از قدرت خرید خانوارها محسوب میشود.
رفع نگرانی اصناف خرد و واحدهای کوچک
سازمان امور مالیاتی پیام روشنی برای واحدهای صنفی کوچک صادر کرده است. موحدی بکنظر با اشاره به دغدغههای موجود در بازار، خاطرنشان کرد که تمرکز اصلی بر دانهدرشتها و مودیان با گردش مالی بالا است. با تعیین سقف فروش ۱۴.۴ میلیارد تومانی، عملاً بخش بزرگی از اصناف و مشاغل خرد از دایره شمول این قانون خارج میمانند. تنها حدود ۸ تا ۹ گروه شغلی خاص که درآمدی بالاتر از این رقم دارند، در اولویت فراخوان قرار گرفتهاند. این رویکرد نشان میدهد که دولت قصد ندارد با گسترش دامنه مالیاتستانی، فشاری بر کسبوکارهای کوچک و محلی وارد کند و آنها میتوانند بدون نگرانی به فعالیت خود ادامه دهند.
***
تعیین آستانه فروش ۱۴.۴ میلیارد تومانی برای ورود به نظام مالیات بر ارزش افزوده، اقدامی هوشمندانه در جهت تفکیک کسبوکارهای خرد از بنگاههای بزرگ مقیاس است. این سیاست مانع از ایجاد شوک هزینهای به اصناف کوچک شده و همزمان درآمدهای مالیاتی دولت را از طریق مودیان دانهدرشت پایدار میسازد. تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش تا پایان سال ۱۴۰۳، گامی ضروری برای حذف مالیات مضاعف و شفافیت جریان کالا و پول در اقتصاد ایران است. با این حال، موفقیت این طرح منوط به آموزش دقیق مودیان و نظارت بر عدم انتقال بار مالیاتی به مصرفکننده نهایی در کالاهای غیرمعاف خواهد بود.
