در یکصد و سیوششمین نشست هیئت دولت، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید و رئیسجمهور بر اختصاص ۱۰۰ درصدی منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت به معیشت مردم تاکید کرد. مسعود پزشکیان با رد هرگونه مصرف این منابع در هزینههای جاری دولت، تضمین داد که حتی یک ریال از این درآمدها در بخشهای دیگر صرف نخواهد شد. همچنین در این جلسه آییننامه اجرایی قانون رفع موانع تولید تصویب و گزارش ساماندهی کارتهای سوخت ارائه شد.
تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ و راهبرد معیشتی دولت
نشست هیئت دولت روز یکشنبه ۲۳ آذرماه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد که دستور کار اصلی آن بررسی و تصویب نهایی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور بود. در این جلسه، سازمان برنامه و بودجه گزارش جامعی از ساختار مالی سال آینده شامل سرفصلهای درآمدی، برآورد هزینهها و ویژگیهای متمایز بودجه ارائه کرد. پس از بحث و بررسیهای کارشناسی، اعضای کابینه کلیات سند مالی سال آینده را تصویب کردند تا مسیر قانونی آن برای ارائه به مجلس شورای اسلامی هموار شود. تمرکز اصلی بودجه بر انضباط مالی و شفافیت در منابع و مصارف عنوان شده است.
خط قرمز رئیسجمهور بر منابع اصلاح قیمت سوخت
مهمترین محور سخنان رئیسجمهور در این نشست، تعیین تکلیف شفاف درآمدهای احتمالی ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی بود. مسعود پزشکیان با صراحت اعلام کرد که استراتژی قطعی دولت، بازگرداندن تمام عواید حاصل از این طرح به مردم است. وی دستور داد که ۱۰۰ درصد منابع آزاد شده صرفاً و منحصراً برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه هزینه شود. رئیس قوه مجریه تاکید کرد که حتی یک ریال از این منابع نباید وارد چرخهی هزینههای جاری دستگاههای دولتی یا سایر بخشهای اجرایی شود و نظارت دقیقی بر این فرآیند اعمال خواهد شد.
گزارش ساماندهی کارتهای سوخت و رفع موانع تولید
در بخش دیگری از جلسه هیئت وزیران، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح ساماندهی کارتهای سوخت و اقدامات مدیریتی صورتگرفته در حوزه انرژی ارائه داد که مورد تقدیر رئیسجمهور قرار گرفت. همچنین اعضای دولت آییننامه اجرایی بند «ب» ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر را به تصویب رساندند که گامی در جهت تسهیل فضای کسبوکارهای تولیدی محسوب میشود. علاوه بر این، تعدادی از مصوبات پیشین دولت که از سوی هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی با ایراداتی مواجه شده بود، مورد بازبینی و اصلاح نهایی قرار گرفت تا تطابق کامل با قوانین بالادستی حاصل شود.
***
تاکید صریح رئیسجمهور بر اختصاص کامل منابع سوخت به معیشت مردم، سیگنالی مثبت برای مدیریت انتظارات تورمی و افزایش اعتماد عمومی در آستانه تغییرات احتمالی قیمت حاملهای انرژی است. تفکیک کامل این منابع از بودجه عمومی دولت، میتواند نگرانیها درباره کسری بودجه و استفاده ابزاری از درآمدهای سوخت را کاهش دهد. تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ در موعد مقرر نیز نشاندهنده عزم دولت برای برقراری نظم مالی است، اما موفقیت نهایی این سیاستها به نحوه اجرای مکانیزمهای بازتوزیع ثروت و شفافیت در عملکرد سازمان برنامه و بودجه بستگی خواهد داشت.
