صابر عسکرپور، رئیس هیاتمدیره بانک مسکن، در نشست تخصصی مدیران شبکه بانکی با مقامات بانک مرکزی، بر نقش حیاتی رعایت دقیق الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) در تضمین پایداری اقتصاد ملی تأکید کرد. وی ارائه خدمات بانکی سالم را تنها از مسیر اجرای بی چون و چرای قوانین امکانپذیر دانست و خواستار نهادینهسازی فرهنگ شفافیت مالی در دو سوی پیشخوان بانکها شد. عسکرپور همچنین توسعه زیرساختهای نظارتی هوشمند برای رصد تراکنشهای مشکوک را از اولویتهای فوری صنعت بانکداری برشمرد.
همافزایی شبکه بانکی برای مسدودسازی شریانهای مالی ناسالم
نشست هماندیشی تخصصی با محوریت بررسی چالشها و راهکارهای مبارزه با پولشویی، با حضور فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و جمعی از رؤسای هیاتمدیره و مدیران ارشد مبارزه با پولشویی بانکها برگزار شد تا وضعیت کنونی سیستم بانکی در مواجهه با جریانات مالی مشکوک مورد واکاوی قرار گیرد. صابر عسکرپور، رئیس هیاتمدیره بانک مسکن، در حاشیه این نشست راهبردی، به تبیین رابطه مستقیم میان رعایت پروتکلهای امنیتی و توسعه کلان اقتصادی پرداخت. وی با تأکید بر اینکه عبور جریان پول از مجاری کاملاً قانونی و شفاف، خط قرمز سیستم بانکی است، تصریح کرد که ارائه هرگونه خدمت به مشتریان باید دقیقاً منطبق بر چارچوبهای تعیین شده باشد و مهمترین شرط برای تحقق استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پایبندی به همین اصل بنیادین یعنی «خدمترسانی صحیح از مسیر قانون» است.
خط مقدم شعب؛ نقطه کانونی اجرای مقررات نظارتی
تمرکز بر عملکرد کارکنان واحدهای صف و شعب به عنوان نقطه تماس اولیه با مشتریان، بخش دیگری از اظهارات رئیس هیاتمدیره بانک مسکن بود. عسکرپور با اشاره به اینکه سلامت کلی اقتصاد کشور در گرو ارائه خدمات بانکداری پاک و سالم است، بر لزوم هوشیاری کامل پرسنل تأکید کرد. به گفته وی، همکاران بانکی به ویژه در لایه عملیاتی باید الزامات مورد تأکید بانک مرکزی را نه به عنوان یک مانع، بلکه به عنوان جزء لاینفک فرآیند خدمترسانی در نظر بگیرند. رعایت این قوانین در لحظه ارائه خدمت، ضامن آن است که شبکه بانکی به بستری امن برای فعالیتهای اقتصادی مولد تبدیل شود و از گزند سوءاستفادههای احتمالی مصون بماند.
تبعات ویرانگر نادیده گرفتن پروتکلهای شفافیت
عدم رعایت الزامات قانونی در حوزه پولشویی، صرفاً یک تخلف اداری نیست، بلکه میتواند آثار و تبعات منفی جبرانناپذیری بر پیکره اقتصاد ملی وارد کند و فعالیت سالم سایر بنگاههای اقتصادی را نیز تحتالشعاع قرار دهد. عسکرپور با هشدار در خصوص تأثیرات ناخوشایند سهلانگاری در این حوزه، راهکار اصلی را در «فرهنگسازی» جستجو کرد. وی معتقد است که باید با استفاده از ابزارهای متنوع ارتباطی و آموزشی، فرهنگ رعایت قوانین مبارزه با پولشویی در لایههای مختلف سازمان و حتی در میان مشتریان نهادینه شود. زمانی که مشتری بداند ارائه مستندات هویتی و مالی دقیق جهت دریافت خدمات، ضامن امنیت داراییهای خود او و جامعه است، همکاری بیشتری با شبکه بانکی خواهد داشت.
ابزارهای چهارگانه برای استقرار انضباط مالی مدرن
تحقق کامل اهداف مبارزه با پولشویی نیازمند تجهیز بانکها به ابزارهای کارآمد و بهروز است. رئیس هیاتمدیره بانک مسکن در بخش پایانی سخنان خود، نقشه راهی شامل 4 محور اصلی را برای ارتقای سلامت بانکی ترسیم کرد. نخست، «اطلاعرسانی شفاف» در خصوص قوانین بازدارنده به ذینفعان؛ دوم، «بهبود و ارتقای مداوم سامانههای نظارتی» مبتنی بر فناوریهای نوین؛ سوم، «فرهنگسازی گسترده» در خصوص اهمیت نظارت برای کارکنان و مشتریان؛ و چهارم، «تقویت مکانیزمهای رصد تراکنشهای غیرمتعارف». این مجموعه اقدامات به هم پیوسته میتواند ریسکهای عملیاتی و شهرتی بانکها را کاهش داده و سدی محکم در برابر جریانات مالی غیرقانونی ایجاد کند.
***
مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) در بانکداری مدرن، فراتر از یک الزام قانونی، یک ضرورت برای «مدیریت ریسک تطبیق» محسوب میشود. از منظر اقتصاد کلان، بانکهایی که دارای سیستمهای نظارتی قوی و فرهنگ سازمانی حساس به شفافیت هستند، هزینههای مبادلاتی اقتصاد را کاهش میدهند و اعتماد عمومی به سیستم پولی را تقویت میکنند. تأکید بر «رصد تراکنشهای غیرمتعارف» نشاندهنده حرکت از نظارتهای سنتی به سمت «نظارت مبتنی بر ریسک» است که در آن منابع نظارتی بر نقاط پرخطر متمرکز میشود تا کارایی سیستم افزایش یابد و از ورود پولهای کثیف که مخرب بخش واقعی اقتصاد است، جلوگیری شود.
