مدیرعامل بانک ملی ایران در بازدید میدانی از خطوط تولید «گروه صنعتی میهن»، استراتژی جدید این بانک برای حمایت از امنیت غذایی کشور را تشریح کرد. ابوالفضل نجارزاده با تأکید بر نقش حیاتی صنایع مادر در رشد اقتصادی، از آمادگی کامل بانک ملی برای تأمین سرمایه و خدمات اعتباری به بنگاههای بزرگ صنایع غذایی خبر داد. این بازدید با هدف شناسایی نیازهای توسعهای صنعت غذا و تقویت همکاریهای مشترک بانکی و تولیدی انجام شد.
امنیت غذایی؛ اولویت راهبردی در تخصیص منابع
ابوالفضل نجارزاده در جریان بازدید از مجتمعهای تولیدی، رویکرد کلان بانک ملی را در قبال صنایع استراتژیک تبیین کرد. وی با صراحت اعلام کرد که پشتیبانی از واحدهای تولیدی فعال در حوزه تأمین غذا، در صدر اولویتهای اساسی این نهاد مالی قرار دارد. به گفته مدیرعامل بانک ملی، ثبات و پایداری در صنعت غذا مستقیماً با امنیت ملی و آرامش اجتماعی گره خورده است و نظام بانکی وظیفه دارد ریسکهای این بخش را پوشش دهد.
توسعه چتر حمایتی بر سر صنایع مادر
بخش دیگری از سخنان نجارزاده به اهمیت «خلق ارزش افزوده» در صنایع پیشران اختصاص داشت. او معتقد است که بنگاههای بزرگ اقتصادی مانند گروه میهن، موتور محرک رشد اقتصادی هستند و حمایت از آنها به رونق صنایع پاییندستی نیز منجر میشود. بانک ملی ایران به عنوان بانک مورد اعتماد مردم، خود را متعهد میداند که با طراحی بستههای خدمات مالی و اعتباری ویژه، مسیر توسعه فعالیتهای اینگونه مجموعهها را هموارتر سازد تا موانع نقدینگی برطرف شود.
رصد میدانی خطوط تولید و زنجیره تأمین
در این برنامه که با حضور جمعی از مدیران ارشد بانک ملی برگزار شد، ظرفیتهای فنی و عملیاتی گروه صنعتی میهن مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت. هیئت بازدیدکننده از بخشهای مختلف شامل کارخانه قدیم، کارخانه پاندا، مجموعه شهر نوشیدنی و شهر لبنیات دیدن کردند. این بازدید به مدیران بانکی اجازه داد تا از نزدیک با پیچیدگیهای فرآیند تأمین مواد اولیه، خطوط تولید مکانیزه و شبکه توزیع گسترده این غول صنایع غذایی آشنا شوند و نیازهای واقعی آن را لمس کنند.
***
حضور بالاترین مقام اجرایی بزرگترین بانک دولتی کشور در یک مجموعه صنایع غذایی، سیگنالی مثبت برای بازار کالاهای مصرفی (FMCG) محسوب میشود. صنعت غذا به دلیل ماهیت “گردش مالی بالا” و “حاشیه سود رقابتی”، همواره نیازمند تأمین سرمایه در گردش پایدار است. اعلام حمایت بانک ملی میتواند به معنای گشایش خطوط اعتباری جدید و تسهیل در صدور ضمانتنامهها برای واردات مواد اولیه باشد. این تعامل دوجانبه، ضمن تضمین پایداری تولید در شرایط تورمی، ریسک توقف خطوط تولید را به حداقل رسانده و امنیت سبد مصرفی خانوار را تقویت میکند.
