مدیرعامل بورس انرژی ایران از تصویب طرحی راهبردی در شورای اقتصاد برای تغییر شیوه تسویه بدهیهای دولت خبر داد. طبق این مصوبه، شرکتهای پالایشی اجازه دارند معادل مطالبات خود از دولت، فرآوردههای نفتی را در رینگهای داخلی و صادراتی بورس انرژی به فروش برسانند. این مکانیسم جدید با هدف کاهش انباشت بدهیهای دولتی و تزریق فوری نقدینگی به صنعت پالایش تا پایان اسفند 1403 اجرایی میشود. توسعه شفافیت معاملاتی و حذف قیمتگذاری دستوری از دیگر دستاوردهای کلیدی این تصمیم محسوب میشود.
جزئیات مصوبه راهبردی شورای اقتصاد برای صنعت پالایش
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 10 آذر ماه امسال، سیاستگذاری جدیدی را برای حل چالش نقدینگی شرکتهای پالایشی تصویب کرد. این شورا با استناد به ظرفیتهای قانونی بودجه سال 1404 موضوع صدور مجوز صادرات و عرضه داخلی فرآوردههای نفتی اصلی را بررسی کرد. هدف اصلی این مصوبه، ایجاد راهکاری عملیاتی برای پرداخت مطالبات انباشته شرکتهای پالایشی نفت از دولت است. این تصمیم، مسیر جدیدی را برای تعامل مالی میان دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی باز میکند.
فرآیند اجرایی و مهلت قانونی تا پایان 1403
طبق جزئیات این مصوبه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی موظف است مانده مطالبات شرکتهای پالایشگاهی را محاسبه کند. این مطالبات شامل مابهالتفاوت بهای خوراک دریافتی و فرآوردههای تحویلی تا پایان اسفند 1403 میشود. وزارت نفت باید پس از دریافت گزارشها، ارقام نهایی را رسیدگی و تأیید کند. پس از طی این مراحل قانونی، پالایشگاهها مجوز خواهند داشت دقیقا معادل رقم تایید شده، محصولات خود را عرضه کنند. این فرآیند امکان فروش مستقیم در رینگ داخلی یا بینالمللی بورس انرژی ایران را برای تولیدکنندگان فراهم میسازد.
دوگانه کاهش بدهی دولت و بهبود جریان نقدینگی
اجرای این طرح دو دستاورد مالی بزرگ به همراه دارد که محمد نظیفی بر آن تاکید ویژه دارد. نخستین اثر مثبت، کاهش حجم بدهیهای دولت به شبکه پالایشی کشور است که همواره چالشی در بودجهریزی بوده است. دومین و شاید مهمترین اثر، بهبود فوری و ملموس وضعیت نقدینگی در شرکتهای پالایشی است. این شرکتها با فروش مستقیم محصول، به جای انتظار برای تخصیص بودجه دولتی، سریعتر به منابع مالی خود دست مییابند. این چرخه مالی سالمتر، توان عملیاتی پالایشگاهها را برای تداوم تولید و اجرای پروژههای توسعهای افزایش میدهد.
تقویت جایگاه بورس انرژی به عنوان مرجع قیمتگذاری
مصوبه اخیر شورای اقتصاد، بورس انرژی ایران را به عنوان بستر اصلی و قانونی مبادلات این فرآوردهها به رسمیت میشناسد. انتظار میرود با انتقال حجم قابل توجهی از معاملات به تابلوهای بورس، فضای رقابتی واقعی شکل بگیرد. جذابیت ذاتی این معاملات میتواند حجم دادوستدها را به طرز چشمگیری افزایش دهد. این رویداد گامی بلند در جهت حذف قیمتگذاریهای دستوری و حرکت به سمت کشف قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا است.
سیگنال مثبت به سرمایهگذاران و حذف رانت
آغاز این عرضهها پیامی روشن و مثبت به کل اکوسیستم اقتصادی و تصمیمگیران حوزه انرژی مخابره میکند. این پیام حاکی از اراده سیاستگذار برای استفاده از ابزارهای بازار محور در تجارت انرژی است. تداوم این روند میتواند بورس انرژی را به مرجع اصلی مبادلات نفت خام، میعانات و سایر حاملهای انرژی تبدیل کند. شفافیت ذاتی معاملات بورسی، امکان رانتجویی را از بین میبرد و شرایطی برابر برای تمامی خریداران و فروشندگان فراهم میآورد. آمار و ارقام گذشته نیز کارایی این بازار را در کشف قیمت منصفانه اثبات کردهاند.
چشمانداز توسعه در قانون بودجه 1405
مدیرعامل بورس انرژی بر اهمیت بازه زمانی اجرای این طرح تا پایان سال جاری تاکید کرده است. سازمان برنامه و بودجه و دولت بر گزارشدهی ماهانه عملکرد این سیاست توسط شرکت ملی پالایش و پخش اصرار دارند. اجرای موفق و سریع این مصوبه میتواند زمینه را برای تصمیمات بزرگتر در آینده فراهم کند. موفقیت در این مرحله، مقدمهای برای گنجاندن سهم بیشتری از مبادلات انرژی در بورس انرژی ایران در لایحه بودجه سال 1405 خواهد بود.
***
مصوبه اخیر شورای اقتصاد، چرخشی هوشمندانه از «حسابداری تعهدی» به «تسویه کالایی» در روابط مالی دولت و پالایشگاهها محسوب میشود. این اقدام با تبدیل مطالبات راکد به نقدینگی جاری، صورتهای مالی شرکتهای پالایشی را در کوتاهمدت بهبود میبخشد و ریسکهای عملیاتی آنها را تعدیل میکند. از سوی دیگر، هدایت اجباری فروش فرآوردهها به بورس انرژی، عمق این بازار را افزایش میدهد و مرجعیت قیمتی آن را در منطقه تثبیت میکند. موفقیت این طرح میتواند مدلی الگو برای تسویه سایر دیون دولتی به بخشهای صنعتی و پیمانکاری در سالهای آتی باشد.
