مدیرعامل بورس انرژی ایران از تصویب طرحی راهبردی در شورای اقتصاد خبر داد که مسیر تسویه بدهی دولت به پالایشگاهها را هموار میکند. طبق این مصوبه، شرکتهای پالایشی اجازه دارند مطالبات خود را از طریق عرضه مستقیم فرآوردههای نفتی در رینگ صادراتی و داخلی بورس انرژی تسویه کنند. این مکانیسم جدید بر اساس قانون بودجه 1404 تدوین شده و هدف آن بهبود نقدینگی صنعت پالایش و شفافسازی معاملات تا پایان اسفند 1403 است.
جزئیات مصوبه راهبردی شورای اقتصاد
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 10 آذر سال جاری تصمیمات مهمی را برای صنعت پالایش کشور اتخاذ کرد. این شورا موضوع صدور مجوز صادرات فرآوردههای نفتی اصلی را با هدف پرداخت مطالبات شرکتهای پالایشی بررسی کرد. سیاستگذاران در این جلسه با استناد به ظرفیتهای قانونی موجود در بودجه سال 1404 به توافقات اجرایی رسیدند. محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، این مصوبه را گامی حیاتی برای اصلاح ساختار مالی میان دولت و بخش خصوصی توصیف میکند.
مکانیسم محاسبه و تهاتر بدهیها
فرآیند اجرایی این مصوبه بر پایه محاسبه دقیق مانده مطالبات شرکتهای پالایشگاهی استوار است. کارشناسان مابهالتفاوت بهای خوراک دریافتی پالایشگاهها و ارزش فرآوردههای اصلی و فرعی تحویل داده شده را محاسبه میکنند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی موظف است این ارقام را تا پایان اسفند 1403 به وزارت نفت اعلام کند. نهادهای مسئول پس از رسیدگی و تایید نهایی مبالغ، مجوز عرضه را صادر خواهند کرد. شرکتها میتوانند دقیقا معادل میزان مطالبات تایید شده، محصولات خود را در بورس عرضه کنند.
تزریق نقدینگی و کاهش دیون دولتی
اجرای این طرح دو دستاورد مالی بزرگ برای اقتصاد انرژی کشور به همراه دارد. نخستین دستاورد، کاهش حجم انباشته بدهیهای دولت به شبکه پالایشی کشور است. دستاورد دوم و مهمتر، بهبود فوری جریان نقدینگی در شرکتهای پالایشی خواهد بود. پالایشگاهها با فروش مستقیم محصولات خود در رینگ داخلی یا بینالمللی بورس انرژی، به منابع مالی دسترسی پیدا میکنند. این شیوه تسویه، چالشهای کهنه تامین مالی در این صنعت را برطرف میکند.
نقش محوری بورس انرژی در شفافیت معاملات
مصوبه شورای اقتصاد به صراحت از بورس انرژی ایران به عنوان بستر اصلی و مرکز مبادلات این فرآوردهها نام برده است. محمد نظیفی انتظار دارد با میزبانی این معاملات، فضای رقابتی سالمی در تابلوهای بورس شکل بگیرد. جذابیت ذاتی این معاملات میتواند حجم دادوستدها را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. فعالان بازار سرمایه امیدوارند این تصمیم، سیگنال مثبتی را به کل اکوسیستم تصمیمگیری انرژی کشور مخابره کند. رویکرد جدید نشاندهنده تمایل دولت به استفاده از سازوکارهای بازار محور در حوزه فرآوردههای نفتی است.
مزایای رقابتی و حذف رانت از بازار
عرضه محصولات در بورس انرژی ایران مزایای متعددی نسبت به روشهای سنتی فروش دارد. شفافیت کامل معاملات و فرآیند کشف قیمت واقعی، مهمترین ویژگی این بازار محسوب میشود. سازوکار بورس انرژی به گونهای طراحی شده که خاصیت رانتگریزی و رانتستیزی بالایی دارد. این ویژگیها امکانی برابر و عادلانه را برای هر دو سمت عرضه و تقاضا فراهم میکند. بورس انرژی با تکیه بر این مصوبه میتواند به مرجع اصلی مبادلات نفت خام، میعانات و حاملهای انرژی تبدیل شود.
الزامات زمانی و گزارشدهی ماهانه
یکی از نکات کلیدی در این مصوبه، تعیین بازه زمانی مشخص برای اجرای آن است. مهلت استفاده از این ظرفیت قانونی تا پایان سال جاری تعیین شده است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی مکلف است عملکرد این سیاست را به صورت ماهانه گزارش دهد. این نظارت دقیق نشاندهنده عزم جدی سیاستگذار و دولت برای اجرای صحیح طرح است. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با ابلاغ این مصوبه بر ضرورت اجرای سریع آن تاکید کرده است. اجرای موفق این طرح میتواند مقدمهای برای گسترش سهم بازار سرمایه در قانون بودجه 1405 باشد.
***
مصوبه اخیر شورای اقتصاد نشاندهنده تغییر پارادایم دولت از تصدیگری مستقیم به سمت رگولاتوری و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه است. استفاده از مکانیسم بورس انرژی برای تسویه بدهیها، علاوه بر چابکسازی مالی دولت، ریسک نقدینگی شرکتهای پالایشی بورسی را به شدت کاهش میدهد. شفافیت ذاتی بورس انرژی مانع از قیمتگذاریهای دستوری و ایجاد رانت در توزیع فرآوردههای نفتی خواهد شد. تداوم این روند میتواند سودآوری صنعت پالایش را پیشبینیپذیرتر کرده و اعتماد سرمایهگذاران را به این گروه بازگرداند.
