در هفتمین نشست تخصصی ستاد اجرایی طرح پزشک خانواده به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، ضمن بررسی گزارش عملکرد ۶۴ شهرستان در فاز آزمایشی، مجوز اصلاح شیوه پرداخت برای اجرای تمامعیار این طرح در ۵ شهرستان منتخب صادر شد. رئیسجمهور در این جلسه با انتقاد از تخصیص نامتوازن بودجه که تنها ۱۵ درصد آن سهم بخش پیشگیری است، بر امکانپذیر بودن ارتقای چشمگیر کیفیت خدمات با همین منابع فعلی تأکید کرد. همچنین، ادغام ۱۳ خدمت دندانپزشکی در بسته خدمات پایه و ایجاد صندوق مجازی برای شفافیت مالی، از دیگر مصوبات کلیدی این نشست راهبردی بود.
آغاز مرحله نوین طرح پزشک خانواده در ۵ شهرستان منتخب
هفتمین جلسه پیگیری مستمر طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۴ با حضور دکتر مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت و مدیران ارشد شرکتهای بیمهگر برگزار شد و خروجیهای عملیاتی مهمی داشت. اعضای ستاد در این نشست تصمیم گرفتند تا با حمایت مستقیم رئیس قوه مجریه، تغییرات اساسی در مکانیسم پرداختها اعمال کنند. این تغییر رویکرد قرار است ابتدا در ۵ شهرستان شامل مرند، آققلا، بابل، خدابنده و قائنات اجرایی شود. پرونده این اصلاحات برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال خواهد شد و پس از اخذ مجوز، نتیجه اجرای کامل طرح در این مناطق ظرف مدت ۲ هفته به رئیسجمهور گزارش میشود. این اقدام نشاندهنده عزم دولت برای گذار از مرحله آزمایشی به فاز عملیاتی و دقیقتر در مناطق هدف است.
هشدار نسبت به عدم تعادل بودجهای در بخش پیشگیری و درمان
دکتر پزشکیان در جریان بررسی آمارهای کلان حوزه سلامت، به یک ناترازی نگرانکننده در تخصیص منابع اشاره کرد. طبق دادههای ارائهشده، نسبت سهم بخش سلامت به درمان عدد ۱۵ به ۸۵ درصد را نشان میدهد. رئیسجمهور این آمار را یک «فاجعه» توصیف کرد و یادآور شد که موفقیت واقعی هر نظام درمانی در اولویت دادن به پیشگیری نسبت به درمان نهفته است. او تأکید کرد که اگر منابع سلامت به جای تمرکز صرف بر توسعه فیزیکی ساختمانها و خرید تجهیزات گرانقیمت، در مسیر «خرید سلامت» و پیشگیری هزینه شود، رضایت مردم و کادر درمان به شکل همزمان افزایش مییابد.
سازوکار صندوق مجازی برای شفافیت و ساماندهی پرداختهای معوق
یکی از چالشهای همیشگی نظام سلامت، عدم شفافیت در جریان نقدینگی و تأخیر در پرداختهاست. رئیسجمهور برای حل این معضل پیشنهاد داد تا تمامی اعتبارات یارانهای بخش سلامت با ارزش واقعی محاسبه شوند. دکتر پزشکیان راهکار عملیاتی را تجمیع منابع دولت، بیمهها و سایر بخشها در یک «صندوق مجازی» دانست. در این مدل، سهم هر نهاد مشخص و منجمد میشود تا از هرگونه انحراف بودجه جلوگیری شود. این شفافیت مالی کمک میکند تا تصمیمگیران بتوانند نحوه هزینهکرد را دقیقاً در راستای ارتقای کیفیت خدمات هدایت کنند و مشکل مزمن تأخیر در پرداخت مطالبات کادر درمان را سامان دهند.
حذف نسخههای غیرضروری و تغییر الگوی درآمدی پزشکان
مدل جدید مدیریتی که دولت در پی اجرای آن است، یکی از مدرنترین رویکردهای جهانی در اقتصاد سلامت محسوب میشود. در این سیستم، پرداخت به کادر درمان دیگر بر اساس تعداد اقدامات درمانی (Fee for Service) نخواهد بود، بلکه مبنای پرداخت، «نتیجه اقدامات» و بهبود سلامت بیمار است. دکتر پزشکیان تصریح کرد که اجرای صحیح پزشک خانواده موجب حذف بسیاری از تجویزهای غیرضروری مانند داروهای مازاد، آزمایشها و عکسبرداریهای بیمورد میشود. این صرفهجویی عظیم در منابع، امکان بازتوزیع عادلانه ثروت را فراهم میکند و میتواند انگیزه لازم برای کوچ معکوس پزشکان از کلانشهرها به مناطق محروم و شهرهای کوچکتر را ایجاد نماید.
پوشش خدمات دندانپزشکی به عنوان گام جدید طرح
در کنار اصلاحات ساختاری و مالی، توسعه سبد خدمات نیز در دستور کار قرار دارد. طبق گزارشهای ارائهشده در جلسه، برای نخستین بار ارائه ۱۳ خدمت ضروری و مهم دندانپزشکی (به استثنای خدمات زیبایی) در قالب طرح پزشک خانواده تعریف شده است. این خدمات در ۶۴ شهرستانی که طرح به صورت آزمایشی در آنها جریان دارد، به مردم ارائه میشود. این اقدام گامی بلند در جهت کاهش هزینههای کمرشکن دندانپزشکی برای خانوارها و تکمیل زنجیره خدمات سلامت در سطح یک محسوب میشود.
***
رویکرد دولت در اصلاح نظام سلامت، یک تغییر پارادایم از «توسعه زیرساخت فیزیکی» به «بهرهوری منابع مالی» است. تمرکز بر تغییر مکانیسم پرداخت از «کارانه» به «عملکرد مبتنی بر سلامت»، گلوگاه اصلی هزینههای سربار نظام سلامت را هدف قرار داده است. آمارهای ارائهشده نشان میدهد دولت قصد دارد با کنترل تقاضای القایی (تجویزهای غیرضروری) که بخش بزرگی از منابع بیمهها را میبلعد، نقدینگی را به سمت کیفیت خدمات و مناطق کمبرخوردار هدایت کند. موفقیت پایلوت ۵ شهرستانه میتواند الگویی مقیاسپذیر برای مدیریت کسری بودجه مزمن در وزارت بهداشت ارائه دهد و اقتصاد سلامت را به تعادل برساند.
