معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت در گردهمایی سالانه مدیران معدنی کشور، از تمرکز راهبردی این وزارتخانه بر فعالسازی معادن کوچک و راکد خبر داد. وجیهالله جعفری با اشاره به اینکه ۷۸ درصد ارزش استخراج معدنی کشور تنها وابسته به ۳۰ معدن بزرگ است، این عدم توازن را چالشی جدی خواند. وی بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در اکتشافات، اجرای دقیق ماده ۱۴ قانون معادن برای بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی به مناطق محلی و تفویض اختیار به استانها برای تحقق توسعه پایدار تاکید کرد.
تمرکز بر معادن کوچک برای رفع عدم توازن در تولید
وجیهالله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جمع مدیران کل و معاونان معدنی صمت سراسر کشور، آماری تأملبرانگیز از وضعیت معادن ایران ارائه داد. به گفته وی، با وجود فعالیت ۱۲ هزار و ۶۰۰ معدن و استخراج سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون تن ماده معدنی، بیش از ۷۸ درصد ارزش ریالی این استخراج تنها متعلق به ۳۰ معدن بزرگمقیاس است. این آمار نشاندهنده شکافی عمیق در بهرهوری معادن کشور است. جعفری راهکار اصلی برای پر کردن این شکاف و رسیدن به توسعه متوازن و اشتغالزایی پایدار را تغییر نگاه مدیریتی و تمرکز ویژه بر طرح «احیای معادن کوچک و راکد» دانست.
ظرفیتسازی اقتصادی با اجرای دقیق قوانین
این مقام مسئول، معدن را ستون فقرات اقتصاد و زیرساختی حیاتی برای زنجیره ارزش افزوده کشور توصیف کرد. با این حال، وی معتقد است که پتانسیل واقعی این بخش هنوز آزاد نشده است. جعفری شرط تبدیل شدن معدن به پیشران اقتصادی را اجرای کامل ظرفیتهای قانونی و ساختارهای تصمیمسازی موجود دانست. او بر لزوم شناسایی دقیق و کامل ذخایر و تدوین برنامهای مدون برای بهرهبرداری بهموقع تاکید کرد تا از حبس منابع طبیعی جلوگیری شود.
عدالت جغرافیایی در اکتشاف و توسعه استانی
معاون وزیر صمت با اذعان به تفاوتهای ذاتی در پتانسیلهای زمینشناسی استانهای مختلف، بر لزوم نگاه عادلانه و کارشناسی تاکید کرد. وی توضیح داد که اگرچه استانهایی مانند کرمان و یزد قطبهای معادن فلزی هستند، اما سایر استانها نیز دارای ظرفیتهای پنهانی هستند که مغفول ماندهاند. راهکار پیشنهادی جعفری برای این استانها، تکمیل عملیاتهای اکتشافی و رفع موانع بوروکراتیک اجرایی است تا بتوانند سهم واقعی خود را در کیک اقتصاد معدنی کشور به دست آورند.
نقش محوری بخش خصوصی و حقوق مناطق محلی
جعفری تحقق اهداف کلان معدنی را بدون حضور قدرتمند بخش خصوصی غیرممکن دانست و خواستار نقشآفرینی جدیتر این بخش در کنار سازمان زمینشناسی شد. در بخش دیگری از سخنانش، وی به دغدغه مهم جوامع محلی پرداخت و بر اجرای ماده ۱۴ قانون معادن پافشاری کرد. طبق این قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی باید صرف توسعه و رفاه مناطق همجوار معادن شود. معاون وزیر صمت تحقق این حق قانونی را منوط به درج دقیق ارقام در بودجههای سنواتی و تخصیص بهموقع اعتبارات به استانها دانست. پایانبخش سخنان او، تاکید بر وحدت رویه سیاستگذاری و تفویض اختیارات بیشتر به شوراهای معادن استانی بود.
***
اظهارات معاون معدنی وزیر صمت نشاندهنده چرخشی استراتژیک از «بزرگمقیاسگرایی صرف» به سمت «تنوعبخشی در تولید» است. وابستگی ۷۸ درصدی ارزش تولیدات به ۳۰ معدن، ریسک تمرکز بالایی را برای اقتصاد معدنی ایجاد کرده است. فعالسازی معادن کوچک و متوسط (SMEs) نهتنها این ریسک را تعدیل میکند، بلکه به توزیع عادلانهتر ثروت و اشتغال در نقاط دورافتاده کشور میانجامد. تاکید بر بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی نیز میتواند چالشهای اجتماعی و تعارضات محلی با معدنکاران را کاهش داده و امنیت سرمایهگذاری را تضمین کند.
