مانع بزرگ صادرات فولاد؛ مقررات ارزی و نرخ نیما

توسط

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، چالش‌های جدی تولید و صادرات در نیمه اول سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد. علیرغم موانعی چون ناترازی انرژی و رکود بازار، این شرکت موفق به تولید ۲۶۰.۰۰۰ تن محصول و فعال‌سازی ۷۸ درصد ظرفیت خود شد. با این حال، مقررات بازگشت ارز صادراتی به عنوان بزرگترین مانع صادراتی زنجیره فولاد معرفی شده که انگیزه‌های صادرات مازاد بر نیاز ارزی را از بین برده است.

کارنامه تولید در سایه چالش‌های انرژی

حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را در شرایطی دشوار توصیف کرد. مهم‌ترین مانع در این دوره، محدودیت‌های شدید انرژی و قطعی دو روزه برق در هر هفته بود که ضربه سنگینی به خطوط تولید وارد کرد. با این وجود، شرکت توانست با مدیریت بحران، حجم تولید خود را به سطح مشابه سال گذشته برساند. این دستاورد در شرایطی حاصل شد که صنایع کشور با ناترازی گسترده انرژی دست و پنجه نرم می‌کردند.

فعال‌سازی ۷۸ درصد ظرفیت در میان رکود

آمارها نشان می‌دهد که این شرکت در دو خط تولید خود موفق به تولید ۲۶۰.۰۰۰ تن ورق گالوانیزه شده است. با در نظر گرفتن ظرفیت اسمی ۳۳۰.۰۰۰ تنی برای نیمه اول سال، این مجموعه توانسته است با ۷۸ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت کند. این راندمان تولید در حالی محقق شد که بازار فولاد با رکود نسبی و کاهش معاملات در بورس کالا مواجه بود که فرآیند فروش را با اختلالاتی روبرو ساخت.

کاهش تقاضا و چالش‌های لجستیکی

علاوه بر مشکلات انرژی، کاهش تقاضا برای محصولات خودرویی نیز بر عملکرد شرکت تاثیرگذار بود. این کاهش تقاضا دو ریشه اصلی داشت: نخست واردات ورق‌های گالوانیزه مورد نیاز خودروسازان و دوم، افت کلی تیراژ تولید خودرو در کشور. همچنین اعتصاب کامیون‌داران در مقطعی از سال، حمل محصولات را با چالش مواجه کرد و بخشی از فرصت‌های تولید و فروش را از بین برد که در هفته‌های پایانی تا حدودی جبران شد.

تناقض ارزی؛ خرید با نرخ آزاد، فروش با نرخ نیما

شجاعی با انتقاد صریح از سیاست‌های بانک مرکزی، مقررات بازگشت ارز صادراتی را پاشنه آشیل صادرات دانست. تولیدکنندگان مجبورند مواد اولیه و تجهیزات خود را با نرخ ارز بازار آزاد تامین کنند، اما ملزم به بازگشت ارز صادراتی با نرخ نیمایی هستند. این شکاف قیمتی باعث شده تا قیمت تمام‌شده تولید با ارز آزاد محاسبه شود، در حالی که درآمد صادراتی با نرخ دستوری نیما تسعیر می‌گردد.

توقف صادرات مازاد بر نیاز ارزی

نتیجه مستقیم سیاست‌های ارزی فعلی، کاهش انگیزه برای توسعه صادرات است. مدیرعامل شرکت ورق خودرو تصریح کرد که صادرات تنها تا سقف تامین نیاز ارزی خود شرکت انجام می‌شود. فراتر از این میزان، به دلیل عدم صرفه اقتصادی، صادراتی صورت نمی‌گیرد. این رویکرد نشان می‌دهد که ظرفیت‌های صادراتی کشور به دلیل قوانین دست‌وپاگیر، بلااستفاده مانده است.

رقابت نابرابر با صادرکنندگان غیررسمی

یکی دیگر از تبعات منفی وضعیت فعلی، ظهور پدیده‌های مخرب در تجارت خارجی است. افراد سودجو با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، اقدام به صادرات و ارزان‌فروشی در بازارهای هدف می‌کنند. این افراد نه تنها ارز را به چرخه اقتصادی بازنمی‌گردانند، بلکه با ایجاد رقابت منفی، بازارهای صادراتی تولیدکنندگان اصیل و شناسنامه‌دار را تخریب می‌کنند. اصلاح قوانین ارزی تنها راهکار مقابله با این معضل عنوان شده است.

***

گزارش عملکرد شرکت ورق خودرو نمادی از وضعیت کلی صنایع انرژی‌بر و صادرات‌محور کشور است. وقتی یک واحد صنعتی با ۷۸ درصد ظرفیت کار می‌کند اما صادرات خود را تعمداً محدود می‌سازد، نشان‌دهنده شکست سیاست‌های ارزی در تشویق تولید است. الزام به پیمان‌سپاری ارزی با نرخ نیما در شرایطی که هزینه‌های تولید با نرخ آزاد رشد می‌کند، عملاً حاشیه سود صادرات را از بین برده است. تداوم این روند نه تنها درآمدهای ارزی کشور را کاهش می‌دهد، بلکه بازار را به دست دلالان و کارت‌های یک‌بار مصرف می‌سپارد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیام بگذارید

اطلس اقتصاد