محسن پاکنژاد، وزیر نفت، با تاکید بر جایگاه استراتژیک برنامه هفتم توسعه، از عزم جدی این وزارتخانه برای اجرای بند «ب» ماده ۱۵ این قانون خبر داد. طبق این راهبرد، وزارت نفت متعهد شده است تا پایان دولت چهاردهم، بستر لازم را برای ورود شرکتهای اکتشاف و تولید بخش خصوصی به میادین نفت و گاز فراهم کند. هدف نهایی این طرح، واگذاری حداقل ۵ درصد از توان تولید نفت و ۱۰ درصد از تولید گاز کشور به بخش غیردولتی است تا ضمن جذب سرمایه و نخبگان، شتاببخشی به پروژههای توسعهای محقق شود.
میثاق دولت چهاردهم برای تحول در صنعت نفت
نشست اخیر شورای معاونین وزارت نفت به ریاست محسن پاکنژاد، نقطه عطفی در تبیین استراتژیهای آتی صنعت نفت بود. وزیر نفت در این جلسه که در تاریخ ۲۹ آذر برگزار شد، برنامه هفتم پیشرفت را میثاق اصلی دولت چهاردهم دانست و بر لزوم تمرکز تمام ارکان وزارتخانه بر تحقق اهداف آن تاکید ورزید. وی با تشریح افقهای پیشروی صنعت، اعلام کرد که ریلگذاریهای دقیقی برای دستیابی به این اهداف صورت گرفته و این وزارتخانه خود را مکلف میداند تا آخرین روز فعالیت دولت، به تعهدات خود پایبند بماند. پاکنژاد وزارت نفت را خط مقدم جبهه اقتصادی کشور توصیف کرد و یادآور شد که با وجود قدردانیهای صورت گرفته، انتظارات مسئولان عالی نظام برای سرعت بخشیدن به موتور محرک اقتصاد کشور، بسیار جدی و قابل توجه است.
فراخوان جذب نخبگان و سرمایههای بخش خصوصی
یکی از محورهای کلیدی سخنان وزیر نفت، ضرورت تغییر نگاه به ظرفیتهای انسانی و مدیریتی بود. پاکنژاد با اشاره به پتانسیلهای عظیم موجود در بدنه کارشناسی صنعت نفت، بر لزوم تدوین راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالشهای اجرای برنامه هفتم تاکید کرد. وی معتقد است که اجرای دقیق بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم، تنها یک تکلیف قانونی نیست، بلکه فرصتی طلایی برای ایجاد انگیزه در میان جوانان متخصص است. به گفته وزیر نفت، بسیاری از نخبگان و متخصصانی که امکان یا تمایل حضور در ساختارهای دولتی را ندارند، میتوانند از طریق شرکتهای بخش خصوصی و در قالب این قانون، دانش و توانمندی خود را به بدنه صنعت نفت تزریق کنند. این رویکرد میتواند خونی تازه در رگهای صنعت نفت جاری کرده و فضای رقابتی سازندهای را ایجاد نماید.
معماری حقوقی قراردادها و صیانت از منافع ملی
اجرای موفقیتآمیز این طرح نیازمند زیرساختهای حقوقی و قراردادی مستحکم است. وزیر نفت با اشاره به ساختار مهندسی و حقوقی قدرتمند شرکت ملی نفت ایران، این شرکت را دارای صلاحیت لازم برای تدوین سازوکارهای قراردادی نوین دانست. نکته حائز اهمیت در تدوین این قراردادها، ایجاد توازن میان جذابیت برای سرمایهگذار و حفظ منافع ملی است. پاکنژاد تصریح کرد که قراردادها باید بهگونهای تنظیم شوند که ضمن فراهم کردن بستر رقابت، از ورود شرکتهای ناموفق یا فاقد صلاحیت جلوگیری کنند. وی تاکید کرد که خروجی نهایی این مشارکتها باید انتفاع شرکت ملی نفت ایران و در کلانتصویر، اقتصاد کشور باشد. بر همین اساس، مقرر شد در نشستهای آتی شورای معاونین، نقشهراه دقیق و گامبهگامی برای اجرای بند ۱۵ تدوین شود.
اهداف کمی برنامه هفتم: سهم ۵ درصدی بخش خصوصی
بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، چارچوب مشخص و دقیقی را برای این تحول بزرگ ترسیم کرده است. بر اساس این قانون، وزارت نفت مکلف است بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت مخازن (که طبق قانون اساسی در اختیار دولت است)، فعالیتهای توسعه، اکتشاف و بهرهبرداری را به شرکتهای صاحب صلاحیت واگذار کند. اولویت اصلی در این واگذاریها با میادین مشترک و میادین گازی است که توسعه آنها اهمیتی حیاتی دارد. قانونگذار اهداف کمی مشخصی را نیز تعیین کرده است: تا پایان سال سوم اجرای قانون، باید حداقل ۲ درصد از توان تولید نفت کشور توسط شرکتهای غیردولتی تامین شود و این رقم در پایان برنامه پنجساله باید به حداقل ۵ درصد برسد. نکته قابل توجه این است که برای رفع ناترازی گاز، این نصاب برای تولید گاز دو برابر نفت تعیین شده است؛ یعنی رسیدن به سهم ۱۰ درصدی بخش خصوصی در تولید گاز کشور.
***
تمرکز وزارت نفت بر اجرای ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، سیگنالی مثبت به بازار سرمایه و فعالان صنعت انرژی مخابره میکند. این رویکرد نشاندهنده گذار از تصدیگری مطلق دولت به سمت نقشآفرینی به عنوان رگولاتور و ناظر عالی است. ورود بخش خصوصی به بالادست نفت (Upstream)، علاوه بر جذب نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت تولید مولد، میتواند چالشهای ناشی از کمبود منابع مالی دولتی را مرتفع سازد. همچنین، حضور شرکتهای خصوصی چابک در کنار غولهای دولتی، میتواند منجر به انتقال تکنولوژی، افزایش بهرهوری عملیاتی و کاهش هزینههای تمامشده تولید شود. موفقیت در این مسیر، مشروط به ثبات در قوانین و طراحی مدلهای قراردادی برد-برد است که ریسک سرمایهگذاری را پوشش دهد.
