محمد وطنپور، عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران، در چهارمین همایش سالانه بازرسان تخصصی، از تغییر رویکرد نظارتی این بانک و تبدیل “اجرای دقیق قوانین مبارزه با پولشویی” به یکی از شاخصهای اصلی سنجش بهرهوری شعب خبر داد. وی با اشاره به حجم بالای نقدینگی در اختیار این بانک، نظارت هوشمند بر جابهجایی وجوه را در شرایط نوسانات ارزی یک ضرورت حیاتی برای اقتصاد کشور دانست. توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و استقرار بازرسان مستقل در سراسر کشور، دو راهبرد عملیاتی بانک برای تحقق شفافیت مالی اعلام شد.
تغییر پارادایم نظارتی؛ پولشویی به مثابه شاخص بهرهوری
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران در جمع مدیران ارشد و بازرسان تخصصی، استراتژی نوین این بانک در حوزه انطباق را تشریح کرد. بر اساس اظهارات محمد وطنپور، مفهوم مبارزه با پولشویی از یک وظیفه صرفاً قانونی فراتر رفته و اکنون به عنوان یک “رسالت همگانی” و بخشی جداییناپذیر از فرهنگ سازمانی تعریف شده است. نکته حائز اهمیت در این رویکرد جدید، ادغام شاخصهای رعایت مقررات مبارزه با پولشویی (AML) در سیستم ارزیابی عملکرد شعب است. بدین معنا که میزان پایبندی به این قوانین، مستقیماً در تعیین سطح کارایی و بهرهوری واحدهای صف و ستاد تأثیرگذار خواهد بود و دیگر نمیتوان عملکرد مالی را جدا از سلامت و شفافیت عملیاتی سنجید.
صیانت از سلامت اقتصاد ملی با رصد جریان نقدینگی
در این همایش که با حضور چهرههای شاخصی همچون محمدرضا یکه فلاح، مدیرکل تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، و مدیران ارشد بانک از جمله رضا معروف، زهرا اسکندری و امیررضا رشیدی برگزار شد، بر نقش کلیدی بانک صادرات تأکید گردید. وطنپور با اشاره به گستردگی شبکه شعب و سهم قابلتوجه بانک صادرات از نقدینگی کل کشور، مسئولیت این نهاد را در حفظ سلامت اقتصاد ملی بسیار سنگین توصیف کرد. به گفته وی، ابعاد بزرگ عملیاتی این بانک ایجاب میکند که فرآیندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همتراز با سایر شاخصهای کلیدی عملکرد، در اولویت نخست تصمیمگیریهای مدیریتی قرار گیرد.
آرایش جدید شبکه بازرسی در استانها و مناطق تهران
یکی از اقدامات عملیاتی مطرح شده در این نشست، تغییر ساختار نظارتی از طریق انتصاب بازرسان مستقل مبارزه با پولشویی در مراکز استانها و مدیریتهای مناطق تهران بود. هدف از این بازآرایی ساختاری، تنها کشف تخلفات نیست، بلکه “ترویج مفهوم مبارزه با پولشویی” به عنوان مأموریت اصلی این بازرسان تعریف شده است. این شبکه نظارتی وظیفه دارد ضمن اطمینان از پیادهسازی صحیح مقررات ابلاغی، بر نحوه تخصیص منابع نیز نظارت کند تا تسهیلات بانکی دقیقاً در مسیر حمایت از تولید واقعی و اهداف کلان اقتصادی هدایت شود و از انحراف منابع جلوگیری گردد.
مدیریت ریسک ارزی و ارتقای زیرساختهای دیجیتال
بخش دیگری از سخنان عضو هیئتمدیره بانک صادرات به چالشهای محیط اقتصادی، بهویژه نوسانات شدید نرخ ارز اختصاص داشت. وی با هشدار نسبت به خطرات ناشی از جابهجاییهای مشکوک وجوه در چنین شرایطی، خواستار اعمال نظارتهای سختگیرانهتر و دقیقتر شد. برای تحقق این سطح از نظارت، توسعه فناوری اطلاعات و بهروزرسانی سامانههای هوشمند پایش تراکنشها به عنوان یک پیشنیاز ضروری مورد تأکید قرار گرفت. بدون ابزارهای پیشرفته سیستمی، اعمال دقیق مقررات در بانک بزرگی با میلیونها تراکنش روزانه امکانپذیر نخواهد بود.
آسیبشناسی نظام گزارشگری در تعامل با وزارت اقتصاد
در بخش پایانی و تخصصی این همایش، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی به بررسی فنی تعاملات میان شبکه بانکی و مرکز اطلاعات مالی (FIU) پرداخت. محمدرضا یکه فلاح با تمرکز بر اهمیت “گزارشگری دقیق و بهموقع” تراکنشهای مشکوک (STR)، چالشهای موجود در این مسیر را تشریح کرد. آسیبشناسی فرآیندهای فعلی نشان میدهد که ارتقای کیفیت گزارشهای ارسالی از سوی بانکها، نقشی حیاتی در کشف شبکههای فساد و جلوگیری از پولشویی در سطح ملی ایفا میکند و نیازمند هماهنگی بیشتر میان واحدهای نظارتی بانک و نهادهای حاکمیتی است.
***
تأکید بانک صادرات ایران بر ارتقای استانداردهای مبارزه با پولشویی (AML)، اقدامی استراتژیک برای کاهش “ریسک شهرت” و “ریسک عدم انطباق” در سطح بینالمللی و داخلی است. در شرایط تورمی که انگیزه برای سفتهبازی و ورود پولهای کثیف به چرخه بانکی افزایش مییابد، سیستمهای نظارتی دقیق میتوانند از تبدیل شدن بانک به مجرای پولشویی جلوگیری کنند. اتصال شاخصهای نظارتی به سیستم پاداش و ارزیابی عملکرد کارکنان، کارایی کنترلهای داخلی را بهشدت افزایش میدهد و در بلندمدت منجر به بهبود کیفیت صورتهای مالی و افزایش اعتماد سهامداران خواهد شد.
