حسن عباسزاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در همایش هماندیشی با بانک صادرات ایران، بر وابستگی حیاتی توسعه صنعت به نظام بانکی تأکید کرد. وی اعلام کرد تحقق سرمایهگذاری ۴۴ میلیارد دلاری در دهه آینده، فراتر از توان منابع داخلی شرکتها است. عباسزاده تنها راه عبور از این چالش را تشکیل «صندوقهای پروژه» و مشارکت بانکهای بزرگ دانست.
بنبست تأمین مالی بدون حضور ابرقدرتهای بانکی
حسن عباسزاده در این نشست تخصصی، پیامی صریح و راهبردی به فعالان اقتصادی و مدیران بانکی ارسال کرد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با قاطعیت اعلام کرد که دوران اتکا به منابع داخلی شرکتها برای توسعههای کلان به پایان رسیده است. او تصریح کرد که بدون مشارکت فعال بانکهای بزرگ کشور و استفاده از ابزارهای نوین مالی، دستیابی به اهداف توسعهای صنعت پتروشیمی امکانپذیر نخواهد بود. معاون وزیر نفت، بانک صادرات ایران را یکی از ستونهای اصلی این حمایت خواند و خواستار تغییر رویکرد از تسهیلاتدهی ساده به مشارکت راهبردی شد. به گفته وی، حجم عظیم سرمایه مورد نیاز برای پروژههای آتی، الزام حضور قدرتمند نظام بانکی در کنار صنعتگران را اجتنابناپذیر کرده است.
نقشه راه ۴۴ میلیارد دلاری و محدودیتهای موجود
بررسیهای کارشناسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان میدهد که صنعت برای جهش بعدی خود نیازمند تزریق ۴۴ میلیارد دلار سرمایه جدید است. این مبلغ باید طی ۱۰ سال آینده و در قالب برنامههای هفتم و هشتم توسعه تأمین شود. عباسزاده با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۹۰ میلیارد دلار در این صنعت سرمایهگذاری شده، تأکید کرد که طرحهای جدید دارای زمین، مجوز و خوراک مشخص هستند. با این حال، گلوگاه اصلی “تأمین مالی” است. او توضیح داد که منابع داخلی هلدینگها و شرکتهای پتروشیمی کفاف اجرای این ابرپروژهها را نمیدهد. بنابراین، استفاده از ظرفیت “صندوقهای پروژه” (Project Fund) به عنوان راهکار برونرفت از این محدودیت، در دستور کار قرار گرفته است.
کارنامه برنامه هفتم؛ پیشرفت ۶۰ درصدی و نیاز به تکمیل
معاون وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت فعلی طرحهای برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد. طبق آمار ارائه شده، سرمایهگذاری مورد نیاز برای تکمیل طرحهای این برنامه بین ۲۴ تا ۲۶ میلیارد دلار برآورد شده است. خوشبختانه تا امروز رقمی معادل ۱۳ میلیارد دلار از این بودجه جذب و هزینه شده است. این میزان سرمایهگذاری، پیشرفت فیزیکی پروژهها را به میانگین ۶۰ درصد رسانده است. عباسزاده خاطرنشان کرد که برای تکمیل ۴۰ درصد باقیمانده و بهرهبرداری نهایی، حمایت بانکها حیاتی است. تداوم جریان نقدینگی میتواند از فرسایشی شدن پروژهها جلوگیری کند و آنها را در زمان مقرر به مدار تولید وارد نماید.
استراتژی تأمین خوراک از طریق سرمایهگذاری بالادستی
یکی از دغدغههای همیشگی سرمایهگذاران، تضمین خوراک پایدار برای سالهای آتی است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تغییر استراتژی صنعت برای حل این چالش خبر داد. پتروشیمیها اکنون مستقیماً در بخش بالادست و جمعآوری گازهای مشعل سرمایهگذاری میکنند. با اجرای این طرحها، روزانه ۱۵۰۰ میلیون فوت مکعب خوراک جدید به شبکه افزوده میشود. علاوه بر این، مشارکت در پروژههای بهینهسازی مصرف گاز و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز در دستور کار است. این اقدامات نشان میدهد که صنعت پتروشیمی ریسکهای خود را مدیریت کرده و اکنون بستر امنی برای ورود سرمایههای بانکی فراهم آورده است.
تحول تاریخی از واردات مطلق به درآمدهای میلیاردی
عباسزاده برای ترسیم جایگاه فعلی صنعت، نگاهی به تاریخچه پتروشیمی در ایران انداخت. پیش از انقلاب، ظرفیت اسمی ۶ مجتمع فعال تنها ۳ میلیون تن بود و تولید واقعی به ۱.۵ میلیون تن میرسید. اما امروز، صنعت پتروشیمی ایران با عبور از مراحل تأمین نیاز داخلی و ارزآوری، به بلوغ رسیده است. اکنون درآمدهای ارزی سالانه این صنعت بین ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار نوسان دارد. این حجم از گردش مالی و درآمد پایدار، پتروشیمی را به خوشحسابترین و جذابترین مشتری برای بانکهایی نظیر بانک صادرات تبدیل کرده است که به دنبال سرمایهگذاری با ریسک پایین و بازدهی بالا هستند.
***
اظهارات صریح معاون وزیر نفت، اعتراف به یک واقعیت اقتصادی مهم است: “صنعت پیشران کشور بدون اهرمهای مالی بانکی قادر به حرکت نیست.” تأکید بر عدد ۴۴ میلیارد دلار و ناتوانی منابع داخلی، سیگنالی روشن برای نظام بانکی است تا مدلهای کسبوکار خود را (Bussiness Models) بازتعریف کنند. بانکهایی که بتوانند با ایجاد کنسرسیومها و صندوقهای ارزی-ریالی، نقدینگی سرگردان را به سمت این پروژههای دارای توجیه اقتصادی هدایت کنند، برندگان اصلی اقتصاد دهه آینده خواهند بود. این همگرایی، تنها راه جلوگیری از خامفروشی و تبدیل داراییهای طبیعی به ثروت ملی پایدار است.
