وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان زمینشناسی، نشستی تخصصی را برای نهاییسازی مدل مشارکتی اکتشاف منابع معدنی برگزار کرد. این هماندیشی با هدف تدوین چارچوب نخستین فراخوان عمومی و جذب توان فنی و مالی بخش خصوصی تشکیل شد. جزئیات این طرح ملی از تاریخ 2 اسفند ماه جهت دریافت نظرات تکمیلی ذینفعان منتشر میشود. تضمین امنیت سرمایهگذاری و ایجاد بستر جذب سرمایههای خارجی، محورهای اصلی مذاکرات طرفین در این جلسه بود.
همافزایی استراتژیک دولت و فعالان معدنی
ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت میزبان نشستی کلیدی میان مدیران ارشد دولتی و رهبران بخش خصوصی بود. هدف اصلی این گردهمایی، بررسی دقیق پیشنویس طرح «مردمیسازی اکتشافات معدنی» و ایجاد توافق بر سر نحوه اجرای آن است. نمایندگان وزارت صمت، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در کنار مدیران شرکتهای بزرگ و تشکلهای تخصصی حضور داشتند. چهرههای شاخصی مانند رئیس خانه معدن ایران و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در این جلسه مشارکت کردند. طرفین دیدگاههای فنی خود را برای تدوین یک چارچوب اجرایی کارآمد و شفاف به اشتراک گذاشتند.
گذار به سمت مردمیسازی و توسعه اکتشافات
امید کشاورزپور، مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت، بر لزوم تغییر ریل در حوزه اکتشاف تأکید کرد. وی همکاریهای پیشین میان وزارت صمت، سازمان زمینشناسی و ایمیدرو را پایهای برای تحول دانست اما ورود بخش خصوصی را ضروری خواند. کشاورزپور معتقد است گسترش نقشآفرینی بخش خصوصی، ظرفیتهای جدیدی را در استانهای مستعد معدنی فعال میکند. ابراهیم مولابیگی، معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی نیز فعالان حاضر را نیروهای متخصص و پیشران این بخش دانست. او بهرهگیری از مدلهای مشارکتی را بهترین راهکار برای تعمیق تعاملات میان دولت و بخش خصوصی معرفی کرد.
نقشه راه اجرایی و زمانبندی انتشار فراخوان
رضا جدیدی، مدیرکل دفتر طرح و برنامهریزی سازمان زمینشناسی، ابعاد فنی مدل پیشنهادی را برای حضار تشریح کرد. طبق توضیحات وی، این پیشنویس حاصل ماهها کار کارشناسی دقیق در لایههای مختلف سازمان و شورای راهبردی بخش معدن است. ارزیابیهای اولیه با حضور نمایندگان حاکمیتی و بخش خصوصی انجام شده و اکنون در مرحله نهایی قرار دارد. خروجی نهایی این توافقات از تاریخ 2 اسفند ماه روی پورتال سازمان زمینشناسی و سامانه مشارکت الکترونیکی دولت قرار میگیرد. این اقدام فرصتی را برای سایر ذینفعان فراهم میکند تا نظرات اصلاحی خود را پیش از اجرا اعلام کنند.
تمرکز بر امنیت سرمایه و جذب شرکای خارجی
فعالان بخش خصوصی در بخش پایانی نشست، دغدغههای اصلی خود را درباره تضمینهای مالی مطرح کردند. نمایندگان خانه معدن و شرکتهای خصوصی خواستار شفافیت کامل در فرآیندهای اجرایی و نحوه ارائه تضامین به سرمایهگذاران شدند. آنها همچنین بر لزوم ایجاد سازوکارهای قانونی برای تسهیل همکاری با سرمایهگذاران خارجی تأکید کردند. این طرح پس از اخذ تأییدیههای نهایی، برای اجرا به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در استانها ابلاغ خواهد شد. موفقیت این طرح میتواند مدلی رقابتی و پایدار برای توسعه اکتشافات در کشور ایجاد کند.
***
رویکرد جدید وزارت صمت برای دخیل کردن مستقیم بخش خصوصی در فاز اکتشاف، نشاندهنده تغییر پارادایم از تصدیگری دولتی به سیاستگذاری نظارتی است. مدلهای مشارکتی (PPP) در صورت تدوین قراردادهای شفاف و ارائه تضامین حاکمیتی معتبر، ریسک بالای سرمایهگذاری در مرحله اکتشاف را کاهش میدهند. این اقدام میتواند قفل سرمایههای سرگردان را به نفع توسعه معادن باز کند و تکنولوژی روز را از طریق شرکای خارجی به کشور وارد کند. موفقیت این طرح در گرو ثبات قوانین و پایبندی دولت به تعهدات بلندمدت در برابر بخش خصوصی خواهد بود.
