دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با همکاری گمرک و بانک مرکزی، رویه «ورود موقت» را برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان مناطق آزاد اجرایی کرد. بر این اساس، این صادرکنندگان همانند فعالان سرزمین اصلی، تنها مکلف به بازگشت ارز حاصل از «ارزش افزوده» کالای صادراتی خواهند بود. این اقدام به حل مشکل چندساله فعالان اقتصادی و رفع مسدودی کارتهای بازرگانی آنها که از بهمن 1403 متوقف شده بود، منجر میشود.
پایان یک رویه نابرابر ارزی علیه مناطق آزاد
پیش از این، واحدهای تولیدی و صادرکنندگان مستقر در مناطق آزاد تجاری با یک چالش بزرگ مواجه بودند. آنها بر اساس مصوبه شماره 170623 هیئت وزیران، مکلف بودند 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. این الزام در حالی بود که صادرکنندگان سرزمین اصلی، طبق مصوبه شماره 53535، تنها به میزان ارزش افزوده کالای صادراتی خود مشمول رفع تعهد ارزی میشدند. این تفاوت در رویه، جذابیت صادرات از مناطق آزاد را به شدت کاهش داده و خسارات قابل توجهی به فعالان اقتصادی این مناطق وارد کرده بود.
فعالسازی رویه «ورود موقت»؛ کلید حل مشکل
برای رفع این مانع، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، رویه «ورود موقت» را که در بند (5) ماده (5) مقررات مناطق آزاد به رسمیت شناخته شده بود، فعال کرد. این دبیرخانه با اخذ استفساریه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و هماهنگی با گمرک، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، فرآیندها و تنظیمات سامانهای لازم را برای اجراییسازی این رویه فراهم آورد. با اجرای این قانون، شرکتهای مناطق آزاد نیز از مزیت رفع تعهد ارزی صرفاً به میزان ارزش افزوده ایجادشده بهرهمند میشوند.
رفع مسدودی کارتهای بازرگانی و گشایش تجاری
یکی از پیامدهای منفی رویه پیشین، مسدود شدن کارتهای بازرگانی شرکتهای صادراتمحور در مناطق آزاد از بهمنماه سال 1403 بود. این موضوع به دلیل عدم امکان انجام فرآیند رفع تعهد ارزی رخ داد و عملاً مبادلات بازرگانی این واحدها را با خارج از کشور متوقف کرده بود. با اقدامات صورتگرفته و تبیین فرآیند جدید، مسدودی کارتهای بازرگانی این شرکتها طی روزهای آینده مرتفع خواهد شد و مشکلات چندساله آنها به پایان میرسد.
ایجاد هماهنگی سامانهای برای تسهیل فرآیند
در راستای اجرای روان و دقیق این فرآیند، هماهنگیهای فنی مهمی نیز صورت گرفته است. با موافقت رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد اطلاعات پروانههای صادراتی مرتبط با رویه ورود موقت در مناطق آزاد، از طریق سامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع تجارت ارسال شود. این اطلاعات سپس از سامانه جامع تجارت در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا فرآیند محاسبه و رفع تعهد ارزی به صورت سیستمی و دقیق انجام پذیرد. این رویه اکنون برای بهرهبرداری کامل آماده است.
***
اقدام اخیر در اجراییسازی رویه ورود موقت، یک گام استراتژیک برای حذف تبعیض مقرراتی و افزایش رقابتپذیری مناطق آزاد تجاری است. با همسانسازی تعهدات ارزی صادرکنندگان این مناطق با سرزمین اصلی، یک مانع بزرگ از مسیر تولید و صادرات برداشته شد. این تصمیم نه تنها به احیای فعالیت شرکتهای متوقفشده کمک میکند، بلکه با افزایش جذابیت سرمایهگذاری، میتواند به تقویت جایگاه مناطق آزاد به عنوان قطبهای صادراتی کشور منجر شود. انتظار میرود این گشایش، به رشد ارزش افزوده در بخش تولید و بهبود تراز تجاری کشور در آینده کمک کند.
