دادستانی کل کشور در اطلاعیهای رسمی به ایرانیان مقیم خارج هشدار داد که هر نوع همکاری با دشمنان متخاصم که به امنیت ملی ضربه بزند، با مجازات قاطع مواجه خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه که به قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی استناد میکند، این اقدامات منجر به مصادره کلیه اموال فرد در داخل کشور میگردد. این قانون همچنین برای فعالیتهای اطلاعاتی و عملیاتی علیه امنیت ملی، مجازات اعدام را پیشبینی کرده است.
تعریف چارچوب قانونی برای مقابله با همکاری با دشمن
دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیهای، چارچوب قانونی برخورد با ایرانیان خارج از کشور را که با دشمنان همکاری میکنند، به صورت شفاف اعلام کرد. این نهاد قضایی تاکید کرده است که هرگونه همصدایی، همراهی و همکاری با دولتهای متخاصم که امنیت ملی ایران را هدف قرار دهد، جرم تلقی میشود. مبنای این اقدام، ماده 1 «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است که در مهرماه سال جاری به تصویب رسیده است.
پیامد مالی سنگین: مصادره کلیه اموال
بر اساس این قانون، پیامد مستقیم همکاری با دشمن، مصادره کامل اموال فرد خاطی است. اطلاعیه دادستانی به صراحت بیان میکند که هر ایرانی خارجنشینی که در فعالیتهای مضر به امنیت ملی مشارکت کند، با این مجازات اقتصادی سنگین روبرو خواهد شد. این قانون با اشاره به تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات اسلامی، سازوکار اجرایی این مصادره را نیز مشخص کرده است. این اقدام به عنوان یک ابزار بازدارنده جدی علیه اقدامات ضدامنیتی تعریف شده است.
مجازات اعدام برای اقدامات عملیاتی و جاسوسی
قانون جدید صرفاً به مصادره اموال محدود نمیشود و مجازاتهای شدیدتری را نیز در نظر گرفته است. هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی، دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر گروههای متخاصم، مستوجب مجازات اعدام است. علاوه بر این، انجام هر نوع فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای این دولتها و گروهها نیز همین مجازات را در پی خواهد داشت. این سطح از مجازات، نشاندهنده نگاه بدون اغماض سیستم قضایی به جرایم علیه امنیت ملی است.
هشدار در بستر وحدت ملی
دادستانی کل کشور این اطلاعیه را در شرایطی صادر کرده که بر نقش حضور مردم در صحنه برای ایجاد یاس در دشمنان و تحکیم امنیت کشور تاکید دارد. این نهاد ضمن قدردانی از عموم مردم و همه کسانی که به ایران وفادار هستند، این هشدار قانونی را به عنوان اقدامی متقابل علیه گروه معدودی از ایرانیان صادر کرده است که مسیر همکاری با دشمن را انتخاب میکنند.
***
اطلاعیه دادستانی کل کشور، یک چارچوب حقوقی صریح با پیامدهای اقتصادی مستقیم برای ایرانیان خارج از کشور تعریف میکند. این هشدار، مالکیت اموال و داراییهای این افراد را به طور مستقیم به فعالیتهای سیاسی و امنیتی آنها گره میزند. با استناد به قانون مصوب، این اقدام از یک تهدید کلی فراتر رفته و به یک ریسک قانونی مشخص برای سرمایهها و اموال بدل میشود. این امر میتواند بر تصمیمگیریهای مالی و سرمایهگذاری ایرانیان مقیم خارج، به ویژه در ارتباط با داراییهایشان در داخل کشور، تأثیرگذار باشد و سطح ریسک مالکیت را برای افراد درگیر در فعالیتهای مشخص شده به شدت افزایش دهد.
