یک کارشناس حقوق بینالملل از تدوین طرحی راهبردی برای دریافت هزینه در برابر ارائه خدمات ناوبری و امنیتی در تنگه هرمز خبر داد. این طرح با استناد به مبانی فقهی و حقوقی بینالمللی، از جمله ماده 26 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، به دنبال تعریف یک نظام مالی منسجم است. ساختار پیشنهادی شامل 4 محور اصلی عوارض مدیریت ترافیک، صیانت زیستمحیطی، ارتقای امنیت و خدمات جستوجو و نجات است. این دکترین به عنوان ابزاری برای تقویت حاکمیت ملی و مقابله با تحریمها نیز در نظر گرفته شده است.
طرحی برای نظاممند کردن خدمات در هرمز
مرتضی عبدی، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل، جزئیات طرحی با عنوان «نظام عادلانه جبران هزینههای خدمات در تنگه هرمز» را تشریح کرد. این کارشناس وابسته به مرکز وکلای قوه قضائیه، هدف اصلی این طرح را ایجاد یک چارچوب حقوقی دقیق و منسجم اعلام کرد. بر اساس این چارچوب، ایران میتواند هزینههای مربوط به خدمات گسترده ناوبری و امنیتی خود را از شناورهای عبوری دریافت کند. این رویکرد به دنبال تبدیل وضعیت فعلی به یک مدل مبتنی بر ارائه خدمات مشخص و دریافت هزینه متقابل است.
مبانی فقهی؛ استناد به قواعد نفی سبیل و لاضرر
این طرح راهبردی دارای مستندات و مبانی شرعی روشنی است. عبدی توضیح داد که قواعد فقهی مهمی مانند «نفی سبیل» و «لاضرر» از توجیه این طرح حمایت میکنند. همچنین، اصل «عقد معاوضی در خدمات» یکی دیگر از پایههای استدلالی این پیشنهاد است. طبق این اصول، ارائه خدمات پرهزینه امنیتی، زیستمحیطی و ناوبری بدون دریافت ما به ازاء، توجیه شرعی و منطقی ندارد و ارائه آن باید مبتنی بر یک رابطه متقابل باشد.
مستندات حقوق بینالملل؛ از کنوانسیون 1982 تا رأی کورفو
در عرصه بینالمللی نیز مستندات قابل توجهی برای این طرح وجود دارد. کنوانسیون حقوق دریاها مصوب سال 1982، به ویژه در ماده 26، به صراحت دریافت هزینه در قبال خدمات مشخص ارائهشده به کشتیها را مجاز میداند. علاوه بر این، رویههای قضایی بینالمللی نیز این دیدگاه را تقویت میکنند. رأی مشهور دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده «کانال کورفو»، بر مسئولیت دولتهای ساحلی در تأمین امنیت ناوبری تأکید میکند که این مسئولیت میتواند مبنایی برای مطالبه هزینههای مرتبط باشد.
نمونههای مشابه جهانی؛ از بسفر تا آبراه سنت لورن
ایده دریافت هزینه برای خدمات در آبراههای استراتژیک در جهان بیسابقه نیست. این کارشناس حقوقی به نمونههای اجرایی موفق در سایر نقاط جهان اشاره کرد. کشور ترکیه در تنگههای بسفر و داردانل سازوکاری مشابه را پیادهسازی کرده است. همچنین کشور دانمارک در تنگه کاتگات و نظام مشترک مدیریتی کانادا و آمریکا در آبراه سنت لورن، مدلهای موفقی برای دریافت هزینههای خدمات ناوبری و امنیتی طراحی و اجرا کردهاند.
ساختار 4 محوری «طرح صیانت هرمز»
ساختار پیشنهادی برای دریافت هزینهها در قالب «طرح صیانت هرمز» بر 4 محور اصلی استوار است. این محورها شامل عوارض مدیریت ترافیک دریایی (VTS)، تعرفه مشخص برای صیانت زیستمحیطی، حقالارتقای امنیت به دلیل تأمین ثبات در منطقه و هزینه خدمات جستوجو و نجات (SAR) میشود. این خدمات به شکلی تعریف شدهاند که از نظر حقوقی کاملاً در چارچوب «ارائه خدمت» قرار گیرند و با محدودیتهای مرتبط با حق عبور ترانزیتی تداخلی نداشته باشند.
اهداف راهبردی؛ از مقابله با تحریم تا تقویت حاکمیت
ابعاد این طرح فراتر از مسائل مالی و حقوقی است و اهداف راهبردی مهمی را دنبال میکند. به گفته مرتضی عبدی، اجرای چنین نظامی میتواند به یک ابزار موثر برای مقابله با تحریمهای اقتصادی تبدیل شود. این طرح با ایجاد یک منبع درآمدی جدید، به تقویت حاکمیت ملی ایران بر این آبراه حیاتی کمک میکند. همچنین میتواند به کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نظام مالی مبتنی بر دلار منجر شود.
پیشنهاد تشکیل کارگروه ملی برای تدوین قانون
برای عملیاتی کردن این ایده، پیشنهاد تشکیل یک کارگروه تخصصی ارائه شده است. این کارگروه میتواند متشکل از نمایندگان نهادهای کلیدی مانند ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه و مرکز وکلا باشد. وظیفه اصلی این کارگروه، تهیه پیشنویس قانون «نظام جامع خدمات ناوبری در هرمز» خواهد بود تا این سند برای طی مراحل بررسی و تصویب نهایی به مراجع ذیصلاح قانونی کشور ارائه گردد.
***
تدوین «دکترین صیانت هرمز» یک چرخش پارادایم استراتژیک در مدیریت این آبراه حیاتی محسوب میشود. این طرح به دنبال تغییر نقش ایران از یک تأمینکننده منفعل امنیت به یک ارائهدهنده فعال خدمات با منافع اقتصادی مشخص است. با استناد به مبانی حقوقی ملی و بینالمللی، این دکترین پتانسیل ایجاد یک منبع درآمدی پایدار و غیرتحریمی را برای کشور فراهم میآورد. اجرای موفق این طرح میتواند ضمن تثبیت حقوق حاکمیتی ایران، اهرم اقتصادی جدیدی در معادلات منطقهای و بینالمللی ایجاد کند. این رویکرد، حاکمیت را از یک مفهوم انتزاعی به یک واقعیت اقتصادی ملموس و قابل اندازهگیری تبدیل میکند.
