دکتر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از تصویب و ابلاغ مصوبه حمایت از مستأجران توسط سران قوا در سال ۱۴۰۵ خبر داد که بر اساس آن، کلیه قراردادهای اجاره مسکن در صورت تقاضای مستأجر، به مدت یک سال به صورت خودکار و با سقف افزایش حداکثر ۲۵ درصد در سراسر کشور تمدید میشوند. این تصمیم حاکمیتی به دنبال وقوع جنگ تحمیلی سوم و با هدف صیانت از معیشت اقشار آسیبپذیر در فصل نقلوانتقالات اتخاذ شده و مراجع قضایی را از صدور حکم تخلیه به دلیل انقضای مدت قرارداد منع کرده است. این مصوبه که تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد، چهار استثنای حقوقی مشخص از جمله نیاز شخص موجر به سکونت یا فروش قطعی ملک را برای توازن حقوق مالکان پیشبینی کرده است.
مداخله ساختاری دولت در بازار مسکن جهت حمایت از معیشت خانوارها
تنظیمگری بازار مسکن در شرایط کنونی اقتصاد کشور وارد مرحله جدیدی شده است. وزارت راه و شهرسازی با هدف توازنبخشی به نظام عرضه و تقاضا در بخش اجارهبها، مصوبه جدید سران سه قوه را عملیاتی کرد. طبق این بسته حمایتی، کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی در سراسر کشور که تاریخ انقضای آنها از زمان ابلاغ این حکم تا پایان سال ۱۴۰۵ است، در صورت تمایل و تقاضای مستأجر، به مدت یک سال دیگر پابرجا خواهند ماند. این تمدید فرآیندی خودکار دارد و سقف نرخ افزایش اجارهبها و مبلغ قرضالحسنه مربوط به آن در تمامی نقاط کشور دقیقاً ۲۵ درصد تعیین شده است.
ممنوعیت صدور احکام تخلیه توسط مراجع قضایی در فصل نقلوانتقالات
بخش کلیدی این مصوبه حاکمیتی، ایجاد ضمانت اجرای حقوقی محکم برای صیانت از آرامش روانی مستأجران است. در متن مصوب سران قوا صراحتاً تأکید شده است که محاکم و مراجع قضایی صالح در سراسر کشور حق صدور هیچگونه دستور یا حکم تخلیهای را به دلیل انقضای مدت زمان قرارداد اجاره ندارند. این تصمیم ویژه با توجه به شرایط خاص ناشی از وقوع جنگ تحمیلی سوم، صدمات اقتصادی وارده بر بودجه خانوارها و همزمانی این تحولات با فصل جابهجایی در بازار مسکن، تصویب و ابلاغ شده است تا از اقشار آسیبپذیر جامعه پشتیبانی مؤثری به عمل آید.
تبیین استثناهای چهارگانه حقوقی برای صدور حکم تخلیه املاک مسکونی
سیاستگذار برای رعایت حقوق مالکانه و جلوگیری از بنبستهای حقوقی، چهار شرط استثنایی را در این مصوبه گنجانده است که در صورت احراز آنها، موجر میتواند نسبت به دریافت حکم تخلیه اقدام کند:
-
اخذ پروانه ساختمانی یا تعمیرات: در صورتی که مالک پلاک مسکونی، پروانه رسمی تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی واحد را از مراجع ذیربط دریافت کرده باشد.
-
معامله قطعی و انتقال رسمی ملک: اگر ملک مسکونی پیش از تمدید یا در طول دوره آن به طور رسمی فروخته شود، مستأجر مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ثبت سند رسمی، واحد را تخلیه کند.
-
احراز نیاز شخص موجر به سکونت: در شرایطی که نیاز شخص موجر یا افراد تحت تکفل قانونی وی به سکونت در آن واحد مسکونی، توسط مراجع صالح قضایی احراز و تأیید شود.
-
عدم ایفای تعهدات مالی توسط مستأجر: چنانچه مستأجر در دوره گذشته به تعهدات خود نظیر پرداخت به موقع اجارهبها یا حق شارژ عمل نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه مالک (به تشخیص دادگاه) شده باشد.
سازوکار حل اختلافات حقوقی و مهلت اعتبار قانونی مصوبه
اعتبار قانونی این مصوبه حمایتی تا پایان سال ۱۴۰۵ پابرجا خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده است که متعاملین بازار مسکن اعم از موجران و مستأجران باید در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در تفسیر چارچوب این قانون، مراتب را صرفاً از طریق مراجع صالح قضایی پیگیری کنند. همچنین شهروندان برای کسب اطلاعات تفصیلی و رفع ابهامات خود میتوانند با ادارات کل راه و شهرسازی استانهای محل سکونت خود تماس گرفته یا به صورت حضوری مراجعه کنند.
***
ابلاغ این مصوبه از سوی سران قوا، گامی راهبردی در راستایتنظیمگری هدفمند و ثباتبخشی به بازار مسکن در سال ۱۴۰۵ به شمار میرود. تعیین سقف قانونی ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها، ابزاری مؤثر برای مهار رفتارهای هیجانی در بازار و تقویت امنیت روانی و اقتصادی خانوارهای مستأجر است. این تدبیر حاکمیتی با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، نقش مهمی در حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه و کاهش دغدغههای معیشتی آنان در فصل نقلوانتقالات ایفا میکند. از سوی دیگر، پیشبینی هوشمندانه ۴ استثنای حقوقی در متن مصوبه نشاندهنده توجه همزمان سیاستگذار به حقوق مشروع مالکان و حفظ پویایی بخش ساختوساز است. در نهایت، اجرای موفقیتآمیز این مصوبه حمایتی منوط به نظارت مستمر وزارت راه و شهرسازی و همکاری وثیق مراجع قضایی در اجرای دقیق چارچوبهای ابلاغی خواهد بود.
