رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور نشست علنی مجلس با اشاره به تحولات منطقهای و تکرار ادعاهای مقامات آمریکایی، بر پاسخ سخت، دقیق و پشیمانکننده ایران به هرگونه ماجراجویی تاکید کرد. دکتر محمدباقر قالیباف ضمن بازخوانی راهبرد بازدارندگی مقاومت و سالروز شکست حصر آبادان، تحریمها و فشارهای حداکثری بر شریانهای تجاری را ناکام دانست. ایشان همچنین لزوم تقویت معیشت مردم، ترمیم قدرت خرید و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی را اولویت اصلی کشور در کنار اقتدار میدانی عنوان کرد.
واکنش به تهدیدات آمریکا و هشدار پاسخ قاطع ایران
رئیس قوه مقننه در واکنش به مواضع اخیر رئیسجمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و ادعاهای مطرحشده درباره تنگه هرمز، تاکید کرد که دوران ارعاب و تهدید ملت ایران پایان یافته است. جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تعدی، محاصره هوایی یا ماجراجویی تجاری، پاسخی سخت، سریع و پشیمانکننده خواهد داد. امنیت منطقه و ترانزیت انرژی مقولهای متقابل است و در صورت آسیب به امنیت ایران، هیچ زیرساختی در منطقه ایمن نخواهد بود.
نقش راهبردی شهید نصرالله در بازتعریف موازنه قدرت
دکتر قالیباف با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، وی را استراتژیستی دانست که موازنه قدرت را به نفع جبهه مقاومت تغییر داد. ساختار کنونی مقاومت تحت هدایت شیخ نعیم قاسم با همان انضباط و نگاه راهبردی به مسیر خود ادامه میدهد. تجربه ۲ سال گذشته نشان میدهد که جریان مقاومت متکی به فرد نیست و حذف فرماندهان نتوانسته این ساختار بازدارنده را متوقف یا دچار بنبست کند.
شکست حصر آبادان و الگوبرداری برای خنثیسازی تحریمها
شکست حصر یکساله آبادان در سال ۱۳۶۰ طی ۴۸ ساعت و در جریان عملیات ثامنالائمه، الگویی از طراحی دقیق و ایستادگی مردمی در برابر فشار دشمن است. اگرچه قطع خطوط انتقال نفت، از کار افتادن پالایشگاه آبادان و قطعی شبکههای آب و برق با هدف تسلیم مردم طراحی شده بود، اما مقاومت رزمندگان این توطئه را خنثی کرد. فشارهای فعلی آمریکا برای ایجاد محاصره دریایی و بستن کریدورها نیز با برنامهریزی اقتصادی و پاسخهای مناسب مهار میشود.
دکترین دفاعی رهبری و ضرورت پشتیبانی از معیشت مردم
پیام اخیر رهبر انقلاب صورتبندی یک دکترین دفاعی و تمدنی است که نشان میدهد موازنه تهدید تغییر کرده و ساختار بازدارندگی کشور تثبیت شده است. پشتوانه اصلی این اقتدار میدانی، رضایت و امنیت معیشتی جامعه در داخل کشور است. به همین منظور، حل مشکلات اقتصادی و پاسخ به انتظارات معیشتی مردم باید همپای توانمندیهای فرامرزی پیش برود و تصمیمات کارآمد در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
اقدامات حمایتی بودجه و اصلاح ساختار بنگاههای اقتصادی
حفاظت کامل از سطح معیشت عمومی از طریق تکالیف بودجهای و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت پیگیری میشود. اولویت فوری مجلس و دولت، ترمیم قدرت خرید اقشار مختلف، تقویت اعتبار کالابرگ الکترونیک و اصلاح زنجیره ارزش در شرکتهای دولتی، بانکها و صندوقهای بازنشستگی است. این اصلاحات مدیریتی با هدف رفع ناکارآمدی بنگاهها و ارتقای همبستگی ملی در حال اجراست.
***
مواضع اخیر ریاست مجلس نشاندهنده پیوند مستقیم میان امنیت ملی و پایداری اقتصادی کشور در اسناد بالادستی است. تاکید بر تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاح ساختاری بنگاههای دولتی، جهتگیری سیاستگذاران برای کاهش آسیبپذیری از فشارهای خارجی را نشان میدهد. تقویت ابزارهایی نظیر کالابرگ الکترونیک و اهتمام به ترمیم قدرت خرید، گامی در جهت حفظ ثبات بازار داخل همزمان با تثبیت قدرت بازدارندگی است. ارتقای کارایی زنجیره ارزش شرکتهای عمومی غیردولتی میتواند منابع لازم را برای حمایت از معیشت عمومی فراهم کند
