اجباری شدن استانداردهای جدید خودرو از مهر ۱۴۰۶

توسط

سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش استانداردهای خودرو به ۱۲۲ مورد و الزامی شدن تدریجی آنها از مهر ۱۴۰۶ خبر داد.

ارتقای الزامات فنی و تدوین ۱۲۲ استاندارد جدید برای خودروها

مجموعه استانداردهای خودرویی کشور با بازنگری بر اساس الزامات بین‌المللی از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است. این ۳۷ شاخص جدید عمدتاً در حوزه ایمنی فعال (مانند سیستم ترمز اضطراری و سامانه‌های کنترل خودرو) و ایمنی غیرفعال (نظیر استحکام کمربند، صندلی و شیشه‌ها) تعریف شده‌اند. طبق برنامه زمان‌بندی مصوب با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرای این ضوابط از مهر ۱۴۰۶ با اجباری شدن ۱۷ استاندارد آغاز شده و تا سال ۱۴۱۱ تمامی ۱۲۲ مورد مشمول الزامات اجباری خواهند شد تا خودروسازان فرصت کافی برای ارتقای پلتفرم‌های برقی و مکانیکی داشته باشند.

ضوابط واردات خودرو و پذیرش گواهی‌های تایید نوع بین‌المللی

سازمان ملی استاندارد ایران مقررات یکسانی را برای خودروهای تولید داخل و وارداتی اعمال می‌کند. با این حال، بر اساس مصوبات هیئت وزیران و در راستای اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی‌نامه‌های تأیید نوع صادره از کشورهای چین، اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAC) مورد پذیرش قرار می‌گیرد. واردات خودروها بر مبنای ارزیابی‌های انجام‌شده در این مرجع‌های فراملی تسهیل شده و در مقابل، خودروسازان داخلی ملزم به رعایت کامل دستورالعمل‌ها و رویه‌های جاری سازمان هستند.

استانداردسازی قطعات و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی

پژوهشگاه استاندارد تاکنون حدود ۷۰۰ قطعه خودرو را استانداردسازی کرده و هدف‌گذاری نهایی خود را بر پوشش ۱۰۰۰ قطعه قرار داده است. اجرای موثر این ضوابط نیازمند ایجاد امکانات سنجش در کشور است و به همین منظور تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و امکانات سازمانی در دستور کار قرار دارد. ایجاد این زیرساخت‌ها شرط اصلی ارزیابی دقیق قطعات و پلتفرم‌های جدید پیش از ورود خودروها به بازار مصرف محسوب می‌شود.

ارتقای سطح کیفی سوخت و نظارت بر بنزین و مازوت

تدوین استاندارد انواع سوخت شامل بنزین، گازوئیل و مازوت بر عهده سازمان ملی استاندارد است. طبق هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت، استاندارد ۱۱۸ سوخت از مهر سال آینده اجباری می‌شود. همچنین درباره کیفیت مازوت و کاهش گوگرد آن، طبق ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم توسعه، مهلت لازم به وزارت نفت برای کیفی‌سازی زیرساخت‌ها داده شده است. در حال حاضر، نمونه‌برداری مستمر از پالایشگاه‌ها، انبارها و جایگاه‌های عرضه انجام شده و گزارش‌های نظارتی جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی به مراجع بالادستی ارسال می‌شود.

***

تصمیم سازمان ملی استاندارد برای ارتقای کیفی الزامات خودرویی و سوخت، گامی راهبردی در جهت نزدیک‌سازی صنایع داخلی به استانداردهای بین‌المللی و کاهش هزینه‌های پنهان ملی مانند خسارات تصادفات و آلودگی زیست‌محیطی است. تعیین بازه زمانی تا سال ۱۴۱۱، پیش‌بینی‌پذیری لازم را برای خودروسازان جهت سرمایه‌گذاری در ساختار پلتفرم‌ها و توسعه قطعات فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، پذیرش تایید نوع خودروهای وارداتی از مبادی مشخص، ضمن تسهیل تنظیم بازار، رقابت‌پذیری را در زنجیره تامین خودرو افزایش می‌دهد. پایش مستمر سوخت و استانداردسازی قطعات نیز پایداری زنجیره ارزش صنعت خودرو و انرژی کشور را تقویت خواهد کرد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیام بگذارید

اطلس اقتصاد