رونمایی از تالار پیش‌فروش ارز؛ فصل جدید تأمین مالی 6 میلیارد دلاری در بانک مرکزی کلید خورد

توسط

رونمایی از دو ابزار راهبردی برای تحول در تأمین مالی ارزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک گام استراتژیک و بی‌سابقه، از دو ابزار نوین مالی رونمایی کرد. “تالار پیش‌فروش ارز” و “بازار معاملات امتیاز صادراتی” در مراسمی رسمی معرفی شدند. این رویداد با حضور محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. قدیر قیافه قائم‌مقام اتاق ایران و سید احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این مراسم حضور داشتند. این اقدام با هدف تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی ارزی و کاهش وابستگی به منابع سنتی صورت گرفته است.

هدف‌گذاری 6 میلیارد دلاری برای حمایت از تولید

این ابزارهای نوین با هدف تأمین 6 میلیارد دلار منابع ارزی برای بخش‌های سرمایه‌گذاری و تولید در سال جاری طراحی شده‌اند. این سیاست، نویدبخش تحولی بنیادین در نظام مدیریت ارزی کشور تلقی می‌شود. هدف اصلی، گذار از رویکردهای دستوری و سنتی به سمت به‌کارگیری مکانیسم‌های شفاف و بازارمحور است. این تحول می‌تواند به ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در فضای کسب‌وکار کمک شایانی نماید.

فرزین: تأمین 3 میلیارد دلار از محل پیش‌فروش ارز

دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات ابزار پیش‌فروش ارز را تشریح کرد. وی اعلام نمود این مکانیسم نوآورانه، عملکردی شبیه به بازار فوروارد (Forward Market) در بازارهای مالی بین‌المللی دارد. البته به دلیل محدودیت‌های ساختاری و شرایط خاص اقتصاد ایران، این ابزار کاملاً با استانداردهای جهانی آن منطبق نیست. هدف‌گذاری بانک مرکزی، تأمین 3 میلیارد دلار منابع ارزی از طریق این ابزار پیشرفته است. این ابزار در کاهش ریسک‌های عملیاتی صنایع و ایجاد ثبات پایدار در نرخ ارز نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. بنگاه‌های بزرگ و خوش‌نام با درآمد ارزی پایدار، مخاطبان اصلی این ابزار هستند.

موفقیت صکوک ارزی: فروش 460 میلیون دلاری با سود 6 درصد

رئیس کل بانک مرکزی به نامگذاری سال جاری با عنوان “سرمایه‌گذاری برای تولید” اشاره کرد. وی از اجرای موفق ابزار مالی صکوک ارزی با نرخ سود رقابتی 6 درصد خبر داد. این ابزار با هدف جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی طراحی شده و تاکنون توانسته است 460 میلیون دلار سرمایه جذب کند. پیش‌بینی می‌شود با توجه به استقبال بازار، هدف 2 میلیارد دلاری این اوراق تا پایان سال مالی به طور کامل محقق شود. این اقدام نشان‌دهنده تغییر رویکرد بانک مرکزی از تأمین مالی تورمی به سمت روش‌های غیرتورمی و پایدار است.

امتیاز صادراتی؛ راهکاری برای پیوند سیاست‌های ارزی و تجاری

ابزار دوم با عنوان “بازار معاملات امتیاز صادراتی” پس از ماه‌ها مطالعه کارشناسی معرفی شد. این بازار با هدف ایجاد یک پیوند ارگانیک و هم‌افزا میان سیاست‌های ارزی و تجاری کشور طراحی شده است. دکتر فرزین توضیح داد که تشخیص صلاحیت بنگاه‌ها برای فعالیت در این بازار بر عهده وزارت صمت است. این وزارتخانه بر اساس معیارهای شفاف، بنگاه‌های مناسب را به بانک مرکزی معرفی می‌کند. این بنگاه‌ها در یک بازار ثانویه رقابتی می‌توانند امتیاز صادراتی خود را معامله کنند. این ابزار به ویژه برای صادرکنندگان خرد و متوسط در حوزه‌های کشاورزی، صنایع دستی و فرش بسیار کارآمد خواهد بود.

تنوع‌بخشی به ابزارهای ارزی؛ یک ضرورت انکارناپذیر

رئیس شورای پول و اعتبار به کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت طلا اشاره کرد. ایشان بر ضرورت اجتناب‌ناپذیر استفاده از شیوه‌های نوین و خلاقانه برای تأمین ارز تأکید نمود. وی اعلام کرد برنامه بانک مرکزی، گسترش هدفمند ابزارهای ارزی در کنار حفظ شیوه‌های مرسوم است. این رویکرد جدید مسیر تأمین ارز پایدارتر برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور را هموار خواهد ساخت.

اتابک: توسعه پیمان‌های پولی منطقه‌ای و تعرفه‌های ترجیحی

دکتر محمد اتابک، وزیر صمت، راهبرد دولت چهاردهم را توسعه مبادلات تجاری با همسایگان اعلام کرد. وی از گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه در قالب نهادهای منطقه‌ای خبر داد. زیرساخت‌های حقوقی برای تعرفه‌های ترجیحی گسترده در پیمان اوراسیا با 5 کشور عضو آماده شده است. این کشورها شامل روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان هستند. همچنین توسعه روابط تجاری با عمان نیز از طریق تعرفه‌های ترجیحی به مرحله اجرایی رسیده است.

کمیته ویژه مشوق‌های صادراتی در هیأت دولت تشکیل شد

وزیر صمت همچنین از تصویب تشکیل یک کمیته تخصصی برای طراحی مشوق‌های جدید صادراتی خبر داد. این تصمیم در جلسه هیأت دولت و با همکاری بانک مرکزی اتخاذ شده است. این کمیته با عضویت نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی مأموریت دارد بسته جامع مشوق‌ها را ظرف 2 ماه آینده نهایی کند. انتظار می‌رود این اقدامات به افزایش انگیزه در میان جامعه صادرکنندگان منجر شود.

تشریح فنی تالار پیش‌فروش ارز توسط معاون بانک مرکزی

دکتر علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، جزئیات فنی ابزارهای جدید را تشریح کرد. وی گفت این دو اقدام در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در تالار پیش‌فروش ارز، صادرکنندگان خوش‌حساب می‌توانند ارز آینده خود را پیش‌فروش کنند. این عرضه‌ها با نرخ‌های تخفیف شفاف انجام می‌شود تا برنامه‌ای قابل اتکا برای تأمین ارز فعالان اقتصادی ایجاد گردد.

اهداف چهارگانه استراتژیک بازار پیش‌فروش ارز

معاون ارزی بانک مرکزی چهار هدف استراتژیک این بازار را برشمرد. نخست، تأمین مالی پایدار برای پروژه‌های ملی و طرح‌های توسعه‌ای کلان است. دوم، کاهش قابل توجه صف تقاضای ارز و مدیریت بهینه نوبت‌دهی می‌باشد. سوم، بهبود چشمگیر در مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور است. چهارم، مدیریت علمی و داده‌محور انتظارات تورمی در جامعه خواهد بود. این اهداف در راستای ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز تعریف شده‌اند.

تالار امتیاز صادراتی و کشف قیمت رقابتی

گچ‌پززاده در خصوص تالار معاملات امتیاز صادراتی نیز توضیحاتی ارائه داد. این تالار برای کشف قیمت واقعی و منصفانه امتیاز صادراتی در فضایی رقابتی طراحی شده است. این بازار به ویژه برای صادرات غیرنفتی خرد و متوسط کاربرد دارد. تشویق صادرات غیرنفتی و تسهیل بازگشت ارز از اهداف کلیدی این بازار است. فعالیت در این بازار می‌تواند از دو مسیر امن سیستم بانکی یا توافق مستقیم طرفین انجام شود.

حمایت یکپارچه بخش خصوصی و مجلس از ابزارهای نوین

قدیر قیافه، قائم‌مقام اتاق بازرگانی ایران، و سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، راه‌اندازی این دو بازار را گامی تاریخی خواندند. آنان این ابزارها را عامل مؤثری برای کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد انگیزه در صادرکنندگان دانستند. این حمایت گسترده نشان‌دهنده وجود یک اجماع ملی میان دولت، بانک مرکزی، بخش خصوصی و قوه مقننه برای اجرای موفق این ابزارهای نوین و حرکت به سمت اقتصاد بازارمحور است.

***

رونمایی از ابزارهای “پیش‌فروش ارز” و “امتیاز صادراتی” نقطه عطفی در تحول نظام مدیریت ارزی ایران به شمار می‌رود. این اقدام نشانگر یک گذار استراتژیک از اقتصاد دستوری به سمت مکانیسم‌های بازارمحور برای تأمین مالی است. هدف‌گذاری 6 میلیارد دلاری که معادل 15 درصد صادرات غیرنفتی است، عزم جدی سیاست‌گذار برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را نشان می‌دهد. موفقیت این طرح به اعتماد فعالان اقتصادی، شفافیت کامل در اجرا و سازوکارهای نظارتی قوی برای جلوگیری از رانت وابسته است. در صورت اجرای موفق، این ابزارها می‌توانند نوسانات ارزی را کاهش داده، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را افزایش دهند و الگویی برای توسعه سایر بازارهای مالی در کشور باشند.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیام بگذارید

اطلس اقتصاد