*تفکیک وظایف در ساختار جدید انرژی کشور
معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا به تشریح مصوبه برنامه هفتم در حوزه انرژی پرداخت. بر اساس ماده 46 این قانون، نهاد جدیدی با عنوان «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تشکیل خواهد شد. محسن طرز طلب تصریح کرد که حوزه فعالیت این سازمان منحصراً به بهره‌وری انرژی معطوف است. این مصوبه هیچ اشاره‌ای به واگذاری مسئولیت انرژی‌های تجدیدپذیر به این نهاد جدید ندارد.
*ترکیب و اهداف سازمان بهینه‌سازی انرژی
این سازمان جدید زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور فعالیت خواهد کرد. ساختار آن از ادغام و تجمیع ظرفیت‌های سازمانی موجود شکل می‌گیرد. این ظرفیت‌ها شامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، بخش بهره‌وری انرژی از ساتبا و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت است. هدف اصلی از تأسیس این نهاد، ایجاد و تسهیل «بازار بهینه‌سازی انرژی» است. همچنین، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» و کاهش ریسک نکول‌پذیری آنها از دیگر وظایف کلیدی آن خواهد بود.
*تداوم راهبری تجدیدپذیرها در وزارت نیرو
با وجود تشکیل سازمان جدید، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این سازمان مسئولیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور را کماکان بر عهده خواهد داشت. ساتبا همچنین آمادگی خود را برای ایفای نقش جدی در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در تعامل با سازمان جدید اعلام کرده است.
*شتاب در توسعه 7000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر
محسن طرز طلب از آغاز یک برنامه گسترده برای اجرای فوری 7000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خبر داد. او خاطرنشان کرد که مصوبه اخیر شورای اقتصاد برای سرمایه‌گذاری از سوی صندوق توسعه ملی، این برنامه را تسریع می‌کند. این اقدام، فرآیند تأمین مالی برای اجرای پروژه‌ها توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را تسهیل خواهد کرد. سرمایه‌گذاران مالکیت نهایی این نیروگاه‌ها را در اختیار خواهند داشت.
*توسعه همزمان بهره‌وری و انرژی پاک
ساتبا علاوه بر حوزه تجدیدپذیرها، پروژه‌های متعددی را در زمینه بهره‌وری انرژی دنبال می‌کند. این پروژه‌ها با استفاده از سازوکار «بازار صرفه‌جویی انرژی و محیط زیست» تعریف و پیگیری می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود با تشکیل سازمان جدید و بهره‌گیری از «حساب بهینه‌سازی»، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در کشور شتاب بیشتری بگیرد.
***
تشکیل «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» یک بازآرایی استراتژیک در مدیریت کلان انرژی کشور محسوب می‌شود. این اقدام با تفکیک حوزه «بهره‌وری» از «تولید انرژی پاک»، تمرکز تخصصی بر هر دو بخش را افزایش می‌دهد. سپردن مسئولیت تجدیدپذیرها به وزارت نیرو (ساتبا)، ضمن حفظ یکپارچگی سیاست‌گذاری، اجرای طرح کلان 7000 مگاواتی را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، ایجاد یک نهاد مستقل برای بهینه‌سازی، با هدف توسعه بازار انرژی و تضمین گواهی‌های صرفه‌جویی، می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را به شکل معناداری افزایش دهد. موفقیت این ساختار جدید به هماهنگی مؤثر بین ساتبا و سازمان تازه‌تأسیس بستگی خواهد داشت.
