*آغاز تحول ساختاری در شبکه بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سی و چهارمین جلسه هیأت عالی خود، دستورالعمل جامع فعالیت بانک‌ها را تصویب کرد. این مصوبه نقطه آغازی بر روند تخصصی شدن نظام بانکی و پایان دادن به مدل ناکارآمد «بانکداری جهانی» است. بر اساس تحلیل‌های بانک مرکزی، فعالیت یکسان بانک‌ها در تمام حوزه‌ها طی 4 دهه گذشته، به پراکندگی منابع و کاهش کارایی منجر شده بود. این طرح جدید که مطابق بند (الف) ماده (9) قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده، به دنبال افزایش انضباط مالی و شفافیت است.
*تقسیم‌بندی چهارگانه با ماموریت‌های روشن
دستورالعمل جدید، بانک‌های کشور را در 4 گروه اصلی با وظایف و سرمایه پایه مشخص دسته‌بندی می‌کند. این تفکیک به کاهش موازی‌کاری و مدیریت بهینه‌تر ریسک‌های بانکی کمک شایانی خواهد کرد. رئیس کل بانک مرکزی پیش از این تاکید کرده بود که تخصصی‌سازی به تزریق منابع با بهره‌وری بالاتر به بخش‌های مولد اقتصاد منجر می‌شود.
*بانک‌های تجاری؛ تمرکز بر خدمات پایه بانکی
بانک‌های تجاری با سرمایه پایه مورد نیاز 500 هزار میلیارد ریال، بر تجهیز و تخصیص منابع به اشخاص حقیقی و حقوقی متمرکز هستند. این بانک‌ها 21 نوع عملیات مجاز، از جمله پذیرش سپرده، اعطای تسهیلات و خدمات ارزی را ارائه می‌دهند. ماموریت اصلی آنها ایفای همان نقش بانک‌های سنتی است، اما با ضوابط نظارتی دقیق‌تر و چارچوب محکم‌تر فعالیت خواهند کرد.
*بانک‌های جامع؛ هلدینگ‌های مالی قدرتمند
این موسسات با سرمایه پایه 900 هزار میلیارد ریال، به عنوان یک هلدینگ مالی عمل می‌کنند. بانک‌های جامع مجاز به ارائه گستره وسیعی از خدمات از جمله سرمایه‌گذاری، کارگزاری، تأمین سرمایه و مدیریت دارایی هستند. آنها موظف به تأسیس «گروه پولی و مالی» شامل شرکت‌های لیزینگ، صرافی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک زیست‌بوم کامل مالی شده‌اند.
*بانک‌های تخصصی؛ بازوی تأمین مالی صنایع
این بانک‌ها با سرمایه پایه 300 هزار میلیارد ریال، وظیفه تأمین مالی یک صنعت خاص یا زنجیره ارزش مشخص را بر عهده دارند. یکی از شروط مهم برای تأسیس این بانک‌ها، حضور شرکت‌های سهامی عام بورسی با سوابق تجربی مرتبط به عنوان سهامداران مؤثر است. این رویکرد، تخصص و کارایی را در تأمین مالی بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و مسکن تضمین می‌کند.
*بانک‌های قرض‌الحسنه؛ ابزار تحقق عدالت اجتماعی
ماموریت اصلی بانک‌های قرض‌الحسنه، تجهیز و تخصیص منابع بدون سود با هدف کمک به اقشار کم‌درآمد تعریف شده است. سرمایه پایه مورد نیاز برای این بانک‌ها 50 هزار میلیارد ریال تعیین شده که 10 برابر کمتر از بانک‌های تجاری است. این سیاست تشویقی، نشان‌دهنده عزم دولت برای توسعه بانکداری اسلامی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
*موسسات توسعه‌ای؛ حلقه بعدی تکمیل زنجیره
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که در حال نهایی کردن دستورالعمل مربوط به «موسسات توسعه‌ای» است. این نهادها قرار است نقشی هدفمند در توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی ایفا کنند و تحت نظارت ویژه بانک مرکزی فعالیت خواهند کرد. ابلاغ این دستورالعمل، گام بعدی در مسیر اصلاحات ساختاری نظام بانکی خواهد بود.
*چالش‌ها و فرصت‌های دوران گذار
این تحول بزرگ فرصت‌هایی نظیر کاهش موازی‌کاری، بهبود مدیریت ریسک و افزایش بهره‌وری را به همراه دارد. با این حال، چالش‌هایی مانند مقاومت احتمالی بانک‌های موجود در برابر تغییر مدل کسب‌وکار و نیاز به بازآموزی نیروی انسانی نیز وجود دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند موفقیت این طرح به اراده قوی نهاد ناظر و همراهی شبکه بانکی بستگی دارد.
***
تصویب دستورالعمل تخصصی‌سازی بانک‌ها، یک اقدام اصلاحی بنیادین و یک تغییر پارادایم در نظام مالی ایران پس از چهار دهه محسوب می‌شود. این طرح با تفکیک ماموریت‌ها و تعیین سرمایه‌های پایه متفاوت، به طور مستقیم ناکارآمدی ناشی از مدل «بانکداری یکسان» را هدف قرار داده است. تعریف نقش‌های مشخص برای بانک‌های تجاری، جامع، تخصصی و قرض‌الحسنه، زمینه را برای تخصیص بهینه منابع، مدیریت علمی ریسک و افزایش شفافیت فراهم می‌کند. موفقیت این برنامه نه تنها می‌تواند به ارتقای سلامت و پایداری نظام بانکی منجر شود، بلکه با هدایت هدفمند اعتبار به بخش‌های مولد، محرک رشد اقتصادی خواهد بود. این اقدام راهبردی، گامی بلند برای انطباق نظام بانکی با نیازهای واقعی اقتصاد کشور است.
