تشریح علمی علل تورم در اقتصاد ایران
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی، عوامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران را تشریح کرد. به گفته دکتر محمد شیریجیان، مجموعه‌ای از عوامل شامل فشار تورمی از سمت تقاضا و عرضه، انتظارات تورمی و جهش نرخ ارز باعث این پدیده می‌شوند. او همچنین به نقش نرخ رشد نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید به عنوان محرک‌های اصلی تورم اشاره کرد. بر این اساس، سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی باید به گونه‌ای تنظیم شود که اعتبار و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
چرخه تورمی و ضرورت تغییر رویکرد سیاستی
دکتر شیریجیان توضیح داد که در شرایط بروز شوک‌های منفی سیاسی، انتظارات تورمی، نرخ ارز و هزینه‌های تولید افزایش می‌یابند. این وضعیت به شکل‌گیری فشار تقاضای نقدینگی منجر می‌شود که اگر از محل اضافه برداشت بانک‌ها تأمین گردد، چرخه تورمی ادامه پیدا می‌کند. سیاست‌های مساعدتی بانک مرکزی در چنین شرایطی، اگر مبتنی بر استقراض دولت و اضافه برداشت باشد، اقتصاد را وارد دور باطل تورم می‌کند. بنابراین، بانک مرکزی باید رویکرد خود را از «مساعدتی» به «مقابله‌ای» تغییر دهد تا این چرخه معیوب شکسته شود.
هم‌حرکتی متغیرهای کلان در بلندمدت
عضو هیأت عامل بانک مرکزی با تحلیل روندهای تاریخی، به هم‌حرکتی متغیرهای کلان اقتصادی در بلندمدت اشاره کرد. وی میانگین 44 ساله رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را 25.8 درصد اعلام کرد. در همین دوره زمانی، میانگین رشد نرخ ارز 24.5 درصد و نرخ تورم 22.9 درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد که در بلندمدت، این متغیرها حرکتی هماهنگ با یکدیگر دارند، هرچند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت این هم‌راستایی ممکن است دیده نشود.
نقش محوری نرخ ارز در انتظارات تورمی
از دهه 90 شمسی به بعد، نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی عمل کرده است. به دلیل رابطه نزدیک‌تر میان نرخ ارز و تورم در کوتاه‌مدت، این هم‌حرکتی بسیار پررنگ‌تر شده است. افزایش نرخ ارز به سرعت به رشد تورم منجر می‌شود و همزمان، افزایش تورم و نرخ ارز با یک فاصله زمانی بر رشد نقدینگی اثر گذاشته و یک چرخه تورمی را تقویت می‌کنند. دکتر شیریجیان افزود که از اواسط دهه 80، با کاهش درآمدهای ارزی، دیگر امکان کنترل تورم از مسیر واردات وجود نداشت و این امر هم‌حرکتی نرخ ارز و تورم را تشدید کرد.
چالش عدم هدایت نقدینگی به بخش مولد
با وجود رشد بالای نقدینگی، رشد اقتصادی روندی ثابت یا حتی کاهشی داشته است. میانگین رشد اقتصادی 44 ساله 3.1 درصد، میانگین 20 ساله 2.7 درصد و میانگین 7 ساله اخیر 2.5 درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که رشد بالای نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی حرکت نکرده است. بخش بزرگی از این نقدینگی صرف هزینه‌های جاری و فعالیت‌های نامولد شده و نتوانسته به رشد پایدار اقتصادی کمک کند.
محدودیت‌های استفاده از ابزار نرخ بهره
معاون بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری را مهم‌ترین کانال انتقال سیاست‌های پولی معرفی کرد. وی تصریح کرد که اگر این نهادها از ثبات مالی برخوردار نباشند، استفاده از ابزار نرخ بهره ممکن است نتایج معکوس به همراه داشته باشد. در حال حاضر، به دلیل وجود دارایی‌های غیرمولد و درآمدهای صوری در ترازنامه برخی بانک‌ها، افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه‌های آنها را به شدت افزایش دهد و به بی‌ثباتی مالی دامن بزند. به همین دلیل بانک مرکزی به دلیل مشکلات ساختاری موجود، نمی‌تواند به طور کامل از ابزار نرخ بهره برای دستیابی به اهداف خود استفاده کند.
***
سخنان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، بیانگر یک شیفت پارادایم در رویکرد این نهاد برای مهار تورم است. تحلیل چندبعدی تورم و شناسایی عواملی چون نقدینگی، نرخ ارز و انتظارات، نشان‌دهنده درک عمیق‌تر سیاست‌گذار از پیچیدگی‌های اقتصاد ایران است. تاکید بر تغییر رویکرد از «مساعدتی» به «مقابله‌ای» و تمرکز بر «هدایت اعتبار به سمت تولید» یک استراتژی دوگانه است. این استراتژی همزمان با کنترل نقدینگی، به دنبال جلوگیری از رکود و حمایت از بخش واقعی اقتصاد است. چالش اصلی در این مسیر، اصلاح ساختاری نظام بانکی و کاهش وابستگی اقتصاد به شوک‌های ارزی خواهد بود که موفقیت این سیاست‌ها را در بلندمدت تضمین می‌کند.
