دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در نشست مشترک با وزیر اقتصاد، از شکل‌گیری یک اراده حاکمیتی برای بازگرداندن مشوق‌های قانونی و احیای جایگاه مناطق آزاد خبر داد. رضا مسرور با اعلام رتبه نخست منطقه آزاد ارس در شاخص‌های اقتصادی نیمه اول سال، بر لزوم تعیین بانک معین و توسعه تجارت با حوزه قفقاز تاکید کرد. وی همچنین از تدوین دستورالعمل‌های جدید برای حل چالش‌های ارزی و صادرات مجدد خشکبار رونمایی کرد.
همگرایی دولت و مجلس برای بازگشت مشوق‌های قانونی
تحقق نقش واقعی و تحول‌آفرین مناطق آزاد در اقتصاد ملی، نیازمند یک عزم فراگیر است. اگرچه این اراده جمعی هنوز به بلوغ کامل نرسیده، اما روند اجماع‌سازی در کشور با سرعت در حال تقویت است. نگرش نمایندگان مجلس و بدنه دولت نسبت به کارکرد مناطق آزاد در ۱۰ ماه گذشته تغییرات ملموس و مثبتی را تجربه کرده است. حمایت‌های بی‌دریغ وزیر امور اقتصادی و دارایی و انجام ۴ سفر تخصصی به این مناطق، نشان‌دهنده درک عمیق سیاست‌گذاران ارشد از ظرفیت‌های نادیده گرفته شده در این نواحی تجاری است.
نهایی شدن اصلاحیه قانون اداره مناطق آزاد
بخش بزرگی از مشوق‌ها و اختیارات قانونی که فلسفه وجودی مناطق آزاد را تشکیل می‌دادند، در سال‌های اخیر کمرنگ یا حذف شده بودند. اکنون فرآیند حیاتی اصلاح «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» با پشتیبانی مستقیم وزارت اقتصاد مراحل پایانی خود را طی می‌کند. پیش‌بینی می‌شود با ارسال قریب‌الوقوع این لایحه به مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی آن، بسیاری از موانع ساختاری از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود و ثبات به محیط کسب‌وکار بازگردد.
صدرنشینی ارس در شاخص‌های اقتصادی و لزوم جهش بیشتر
بررسی عملکرد اقتصادی مناطق مختلف نشان می‌دهد که منطقه آزاد ارس در ۶ ماهه نخست سال جاری عملکردی درخشان داشته است. این منطقه موفق به کسب رتبه ۱ در بین تمام مناطق آزاد کشور شده و اهداف تعیین شده را به‌طور ۱۰۰ درصدی محقق کرده است. با این وجود، نباید به این موفقیت‌های مقطعی بسنده کرد. حجم عقب‌ماندگی‌های انباشته شده از دوره‌های قبل بسیار زیاد است و جبران آن نیازمند تلاشی مضاعف و جهش‌وار در تمام شاخص‌های توسعه‌ای است.
دیپلماسی اقتصادی جدید؛ گرجستان دروازه تجارت نوین
توسعه همکاری‌های راهبردی با همسایگان شمالی از جمله ارمنستان، آذربایجان و گرجستان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای ارس محسوب می‌شود. کشور گرجستان این ظرفیت را دارد که نقشی مشابه و کلیدی مانند کشور عمان در جنوب را برای اقتصاد ایران در شمال ایفا کند. فرآیندهای تجارت آزاد با این کشورها باید با شتاب بسیار بیشتری نسبت به گذشته دنبال شود تا سهم بازار ایران در منطقه قفقاز تثبیت گردد.
گره‌گشایی از موانع گمرکی و کالای همراه مسافر
دغدغه‌های روزمره فعالان اقتصادی از جمله سهمیه کالای همراه مسافر و چالش‌های ماده ۲۷ قانون کار در اولویت پیگیری‌ها قرار دارد. رایزنی‌های لازم برای افزایش سهمیه کالای مسافری انجام شده و مسیر اجرا هموار شده است. همچنین وزارت اقتصاد به‌عنوان دستگاه پیشرو، همکاری کاملی برای حل معضلات مربوط به ماده ۲۷ داشته است تا فضای کسب‌وکار برای کارآفرینان تسهیل شود.
تعیین بانک معین و رفع چالش صادرات خشکبار
تقویت زیرساخت‌های مالی در منطقه آزاد ارس نیازمند اقدامات ویژه است. درخواست مشخص دبیرخانه، تعیین ۱ یا ۲ بانک تخصصی به‌عنوان «بانک معین» برای این منطقه است تا بتوانند حمایت‌های متمرکز و ویژه‌ای را به سرمایه‌گذاران ارائه دهند. علاوه بر این، رویه «صادرات مجدد» به‌ویژه در حوزه خشکبار که سال‌ها مسکوت مانده بود، با تدوین دستورالعمل جدید احیا می‌شود. این دستورالعمل تاییدیه گمرک را اخذ کرده و با تصویب نهایی در هیئت وزیران، گره کور صادرات خشکبار باز خواهد شد.
***
اظهارات دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد نشان‌دهنده گذار از دوران «محدودیت و بی‌ایمانی به مناطق آزاد» به دوران «بازآفرینی نقش و حمایت قانونی» است. تاکید بر رتبه نخست ارس و همزمان تلاش برای اصلاح قوانین مادر، سیگنالی است که نشان می‌دهد دولت به دنبال ایجاد الگوهای موفق عملیاتی برای اثبات کارآمدی این مناطق است. تمرکز بر بازارهای جدیدی مانند گرجستان و حل مشکلات خرد اما حیاتی (مانند صادرات خشکبار)، رویکردی پراگماتیک برای نقد کردن ظرفیت‌های تجاری در کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود.
