رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در همایش سالانه بازار سرمایه، از بازدهی 50 درصدی بورس در 15 ماه اخیر و بازگشت سریع تعادل به بازار پس از تنش‌های منطقه‌ای خبر داد. حجت‌اله صیدی با ترسیم هدف‌گذاری رسیدن ارزش بازار به 400 میلیارد دلار، برنامه‌های راهبردی شامل افزایش عرضه‌های اولیه، احیای اوراق سلف نفتی و ارزی، و توسعه صندوق‌های پروژه را تشریح کرد. وی همچنین خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری و رفع ناترازی‌ها برای افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد شد.
تاب‌آوری خیره‌کننده؛ بازگشت سریع تعادل پس از بحران
بازار سرمایه ایران در ماه‌های اخیر آزمون سختی را با موفقیت پشت سر گذاشته است. علیرغم وقوع جنگ 12 روزه و تنش‌های منطقه‌ای، بورس تهران تاب‌آوری کم‌نظیری از خود نشان داد. در این دوره حساس، هم میزان افت شاخص‌ها و هم حجم خروج نقدینگی به مراتب کمتر از حد انتظار بود. نکته قابل‌توجه، سرعت بالای بازگشت به تعادل بود؛ به طوری که تنها پس از دو تا سه هفته، معاملات به روال عادی خود بازگشت. آمارها نشان می‌دهد پس از افت ناشی از جنگ، بازار در 3 ماه اخیر رشدی بیش از 20 درصد را تجربه کرده که گواهی بر اثربخشی اقدامات حمایتی و ثبات بنیادین بازار است. در مجموع 15 ماه گذشته نیز سهامداران به طور متوسط شاهد بازدهی بیش از 50 درصدی بوده‌اند.
هدف‌گذاری کلان؛ هم‌ترازی ارزش بازار با اقتصاد ملی
سازمان بورس چشم‌انداز بلندپروازانه‌ای را برای آینده ترسیم کرده است: رساندن ارزش بازار سرمایه ایران به رقم 400 میلیارد دلار. این هدف‌گذاری با انگیزه هماهنگ‌سازی اندازه بورس با حجم واقعی اقتصاد ایران، مشابه آنچه در کشورهای پیشرفته وجود دارد، انجام شده است. اگرچه دستیابی به این رقم چالشی بزرگ و مسیری ناهموار است، اما استراتژی اصلی سازمان برای تحقق آن، افزایش حجم و تعداد «عرضه‌های اولیه» است تا عمق و گستره بازار به طور ملموس افزایش یابد.
احیای ابزارهای مالی استراتژیک؛ بازگشت سلف نفتی و ارزی
برای تعمیق بازار و پاسخ به نیازهای متنوع سرمایه‌گذاران، فعال‌سازی مجدد ابزارهای مالی قدرتمند در دستور کار قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها، عرضه دوباره «اوراق سلف نفتی» و همچنین «اوراق سلف ارزی» است. با تکیه بر تجربیات موفق سال‌های گذشته در استفاده از این ابزارها، انتظار می‌رود که بکارگیری مجدد آن‌ها بتواند نقدینگی قابل‌توجهی را جذب و مدیریت کند. این اقدام نه تنها به تأمین مالی پروژه‌های نفتی کمک می‌کند، بلکه ابزاری کارآمد برای پوشش ریسک‌های ارزی فعالان اقتصادی خواهد بود.
توسعه صندوق‌های پروژه؛ موتور محرک تشکیل سرمایه
تشکیل سرمایه، پیش‌شرط اصلی رشد اقتصادی پایدار است و بازار سرمایه تنها بستر واقعی برای تحقق این امر محسوب می‌شود. در راستای اجرای «طرح رویش» وزارت اقتصاد، سازمان بورس تمرکز ویژه‌ای بر تجمیع سرمایه‌های خرد و هدایت آن‌ها به سمت بخش‌های مولد دارد. ابزار کلیدی در این مسیر، توسعه «شرکت‌پروژه‌ها» و «صندوق‌های پروژه» است. این نهادهای مالی جدید به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا به صورت مستقیم در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ ملی مشارکت کرده و از منافع آن بهره‌مند شوند، ضمن اینکه چرخ‌های توسعه اقتصادی کشور را به حرکت درمی‌آورند.
نقش حیاتی بورس کالا و انرژی در شفافیت و رقابت
بورس‌های کالا و انرژی فراتر از یک بازار معاملاتی، به عنوان اهرم‌های شفافیت و رقابت‌پذیری در اقتصاد عمل کرده‌اند. این بازارها با مبارزه مستقیم علیه انحصار، موجب تضعیف ذی‌نفعان غیرمشروع و رانت‌جو شده‌اند. با این حال، برای تداوم این نقش سازنده، نیاز به حمایت‌های جدی‌تر و همه‌جانبه از سوی دولت وجود دارد. تقویت این بورس‌ها به معنای تضمین سلامت معاملات و واقعی‌سازی قیمت‌ها در زنجیره تأمین صنایع کشور است.
مطالبه‌گری از دولت؛ حذف قیمت‌گذاری دستوری و رفع ناترازی
فعالان بازار سرمایه که اکنون جمعیتی بالغ بر 50 میلیون کد سهامداری (با بیش از 2 میلیون فعال مستمر) را تشکیل می‌دهند، خواسته‌های مشخصی از رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت دارند. مهم‌ترین این مطالبات، حذف کامل سایه شوم «قیمت‌گذاری دستوری» از سر صنایع بورسی است. علاوه بر این، چاره‌اندیشی فوری برای رفع ناترازی‌های انرژی و بودجه‌ای که سودآوری شرکت‌ها را تهدید می‌کند، از اولویت‌های اصلی است. بازار برای رشد و جذب سرمایه، نیازمند «پیش‌بینی‌پذیری» و کاهش عدم‌قطعیت‌ها در فضای کلان اقتصاد است.
***
اظهارات رئیس سازمان بورس نشان‌دهنده گذار بازار از فاز «مدیریت بحران» به فاز «توسعه ساختاری» است. بازگشت سریع تعادل پس از شوک‌های سیاسی، نشان از بلوغ نسبی بازار و رفتار هیجانی کمتر سهامداران دارد. تمرکز بر ابزارهای مدرن مالی مانند اوراق سلف و صندوق‌های پروژه، راهکاری هوشمندانه برای هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید واقعی است. با این حال، تحقق هدف 400 میلیارد دلاری، وابستگی شدیدی به متغیرهای برون‌زا یعنی حذف قیمت‌گذاری دستوری و ثبات سیاست‌های کلان دولتی دارد؛ بدون این اصلاحات، ابزارهای مالی به تنهایی قادر به ایجاد جهش پایدار نخواهند بود.
