استراتژی دولت برای امنیت سرمایه؛ از توسعه بازار تا تضمین انرژی

توسط

دکتر مسعود پزشکیان در همایش سالانه بازار سرمایه، از برنامه جامع دولت برای کنترل کسری بودجه و همسوسازی درآمدها با هزینه‌ها خبر داد. رئیس‌جمهور با اعلام رشد 200 برابری تولید برق تجدیدپذیر و هدف‌گذاری برای رسیدن به رشد 700 برابری تا پایان سال، بر آمادگی کامل سوختی برای زمستان تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به ظرفیت 180 میلیارد بشکه‌ای نفت و گاز کشور، حضور در پیمان‌های بریکس و شانگهای را بستر‌ساز بازاری بزرگ برای بخش خصوصی دانست.

انضباط مالی و مهار کسری بودجه؛ گام نخست کارآمدی

دولت چهاردهم اولویت اصلی خود را بر کارآمدسازی ساختار اجرایی و پیشگیری از کسری بودجه متمرکز کرده است. سیاست‌گذاران اقتصادی بر این باورند که ریشه بسیاری از تورم‌های فعلی در تصمیمات و برنامه‌های دولتی نهفته است. تیم اقتصادی دولت اکنون با برگزاری جلسات فشرده و تخصصی، تمام تلاش خود را برای همخوانی دقیق تخصیص بودجه با درآمدهای واقعی به کار می‌گیرد. کنترل هزینه‌ها و ایجاد توازن مالی در بودجه سال جاری، راهکاری کلیدی برای جلوگیری از خلق تورم جدید و تسهیل فعالیت فعالان بازار سرمایه محسوب می‌شود.

مدیریت ناترازی انرژی و جهش تولید برق تجدیدپذیر

ناترازی در بخش‌های آب، برق و گاز یک واقعیت انکارناپذیر در اقتصاد امروز است و دولت واقع‌گرایی را مبنای کار قرار می‌دهد. صنعتگران برای تداوم تولید نیاز حیاتی به تأمین انرژی پایدار دارند و دولت تمام ابزارهای خود را برای رفع این نیاز به کار می‌گیرد. اصلاح الگوی مصرف در کنار افزایش بهره‌وری، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. آمارهای کارشناسی نشان می‌دهد اگر هر بخش از جامعه تنها 10 درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند، کشور روزانه معادل 800 تا 900 هزار بشکه نفت ذخیره خواهد کرد. در بخش تولید نیز رکوردهای جدیدی ثبت شده است؛ تولید برق از طریق پنل‌های خورشیدی نسبت به دوره‌های قبل 200 برابر افزایش یافته است. برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد این رقم تا پایان سال جاری به 700 برابر خواهد رسید که تحولی بزرگ در صنعت انرژی است.

تضمین امنیت سوخت زمستانی و کاهش قطعی برق

دغدغه صاحبان صنایع و مردم برای فصل سرما همواره مورد توجه دولت بوده است. امسال با تدابیر اندیشیده شده، کمترین میزان قطعی برق را تجربه خواهیم کرد و آمادگی برای زمستان در سطح بالایی قرار دارد. برخلاف دوره‌های گذشته که با کمبود ذخایر سوخت مواجه بودیم، اکنون مخازن سوخت به میزان قابل قبول و اطمینان‌بخشی پر شده‌اند. این ذخیره‌سازی استراتژیک تضمین می‌کند که جامعه و صنایع در فصل سرد پیش‌رو با تهدید کمبود انرژی مواجه نخواهند شد و ثبات تولید حفظ می‌شود.

دیپلماسی اقتصادی؛ گشایش دروازه‌های بریکس و اوراسیا

حضور فعال ایران در پیمان‌های قدرتمند بین‌المللی نظیر بریکس، شانگهای و اتحادیه اوراسیا، فراتر از یک پرستیژ سیاسی است. این تعاملات دیپلماتیک اکنون به مرحله بازدهی اقتصادی رسیده و بازاری بزرگ و بکر را پیش روی تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی قرار داده است. دولت با دعوت از شخصیت‌های اقتصادی سایر کشورها، بستر را برای نقش‌آفرینی هدفمند بخش خصوصی فراهم می‌کند. تقویت روابط با همسایگان و اعضای این پیمان‌ها، مسیر صادرات و تبادلات مالی را هموار می‌سازد. هدف نهایی این است که تولیدکنندگان داخلی بتوانند از این فرصت طلایی برای توسعه بازار و رشد اقتصادی بهره‌برداری کنند.

چتر حمایتی قانون و امنیت قضایی برای سرمایه‌گذاران

سران قوا برای پشتیبانی همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به اجماع کامل رسیده‌اند. دولت و مجلس آمادگی دارند تا بستر قانونی لازم را برای فعالیت تجاری امن فراهم کنند. در همین راستا، ریاست قوه قضائیه نیز با جدیت به دنبال ایجاد امنیت پایدار در اکوسیستم سرمایه‌گذاری کشور است. تشکیل کارگروهی تخصصی برای رسیدگی فوری به مسائل حقوقی تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد. این کارگروه وظیفه دارد موانع قضایی را از پیش پای فعالان اقتصادی بردارد تا سرمایه با اطمینان خاطر در چرخه تولید به گردش درآید.

عبور از مدیریت دستوری به رهبری علمی و مشارکتی

دوران مدیریت اقتصاد با ابزار دستور و بخشنامه به پایان رسیده است و این روش در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز کارساز نیست. رویکرد نوین دولت، جایگزینی «رهبری سازمانی» به جای سیستم فرسوده «امر و نهی» است. مشارکت‌دهی نخبگان و ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها، موجب افزایش چشمگیر بهره‌وری می‌شود. دولت خود را در برابر شواهد علمی و تجربیات کارشناسی تسلیم می‌داند و از هرگونه تفکر دگماتیک و غیرمنعطف دوری می‌کند. شفافیت، صداقت و وحدت رویه، ابزارهای اصلی برای عبور از بحران‌های پیچیده کنونی هستند.

بهره‌برداری از منابع عظیم نفت و گاز برای رفاه عمومی

ایران با داشتن ظرفیت تولید سالانه 180 میلیارد بشکه نفت و گاز، شایسته وضعیتی بهتر از شرایط تورمی فعلی است. وجود گرانی با این حجم از منابع خدادادی همخوانی ندارد. دولت برای حل این معما، جلسات ماهانه منظمی را با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برگزار می‌کند. هدف از این نشست‌ها، استخراج راه‌حل‌های عملیاتی برای بازنگری در قوانین و مقررات مزاحم است. اصلاح این ساختارها می‌تواند فشار تورمی را از دوش معیشت مردم بردارد و رفاه عمومی را از طریق توسعه پایدار محقق سازد.

***

سخنان اخیر رئیس‌جمهور در جمع فعالان بازار سرمایه، سیگنالی واضح از تغییر پارادایم مدیریت اقتصادی از رویکرد دستوری به رویکرد «تسهیل‌گری و مشارکت» است. تمرکز همزمان بر رفع ناترازی‌های زیرساختی (انرژی) و گشایش بازارهای خارجی (دیپلماسی اقتصادی)، نشان‌دهنده درک صحیح دولت از دو مانع اصلی رشد تولید است. تأکید ویژه بر امنیت قضایی سرمایه و رشد 700 برابری انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند اعتماد از دست رفته را به بازار بازگرداند. با این حال، موفقیت این راهبردها در گرو اجرای دقیق همسان‌سازی بودجه و عملیاتی شدن توافقات بین‌المللی برای بخش خصوصی خواهد بود.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیام بگذارید

اطلس اقتصاد