محمد مسعود سمیعینژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در نشست پایش طرحهای نیروگاهی، از استراتژی دوگانه این سازمان برای مقابله با بحران انرژی خبر داد. این راهبرد شامل تسریع در احداث نیروگاههای اختصاصی صنایع و همزمان، مذاکرات فشرده با نهادهای بالادستی برای توقف قطع برق واحدهای تولیدی است. وی با اشاره به بهرهبرداری از 6000 مگاوات ظرفیت نیروگاهی توسط صنایع معدنی، بر لزوم همکاری صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی پروژههای باقیمانده تأکید کرد. مدیران غولهای صنعتی همچون فولاد مبارکه و ملی مس نیز در این نشست، از تداوم خاموشیها با وجود خودتأمینی برق انتقاد کردند.
صیانت از تولید و ارزآوری؛ خط قرمز ایمیدرو در ناترازی انرژی
محمد مسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در جریان نشست تخصصی پایش وضعیت احداث نیروگاههای معدن و صنایع معدنی، تأمین پایدار انرژی را اولویت مطلق این سازمان خواند. وی با تشریح نقش حیاتی صنایع فلزی و معدنی در تأمین ارز مورد نیاز کشور، تصریح کرد که هرگونه اختلال در جریان برق این صنایع، مستقیماً بر درآمدهای ارزی و تولید ناخالص ملی اثر میگذارد. بر همین اساس، ایمیدرو همزمان با نظارت بر پیشرفت فیزیکی پروژههای نیروگاهی، رایزنیهای گستردهای را با وزارت نیرو و سایر نهادهای ذیربط آغاز کرده تا از قطع برق صنایعی که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند، جلوگیری کند.
مدلهای نوین تأمین مالی با مشارکت صندوق توسعه ملی
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای تأمین نقدینگی برای پروژههای عظیم نیروگاهی اشاره کرد. سمیعینژاد از توافقات اولیه و سازنده با صندوق توسعه ملی خبر داد و اظهار داشت که برای جبران کسری برق شبکه، استفاده از منابع ارزی و ریالی این صندوق اجتنابناپذیر است. طبق این مدل همکاری، بخشی از نیاز انرژی صنایع معدنی از طریق سرمایهگذارانی تأمین خواهد شد که از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهرهمند شدهاند. این رویکرد، سرعت اجرای پروژهها را افزایش داده و ریسک توقف طرحها به دلیل کمبود منابع مالی را به حداقل میرساند.
رکوردشکنی در ظرفیتسازی؛ هدفگذاری برای 12000 مگاوات
معاون وزیر صمت با ارائه آماری دقیق از وضعیت پیشرفت پروژه “ایجاد نیروگاههای خودتأمین”، عملکرد شرکتهای بزرگ معدنی را قابلدفاع ارزیابی کرد. به گفته وی، در راستای اجرای قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، تاکنون ظرفیتی معادل 3000 مگاوات برق جدید وارد مدار شده است. با احتساب نیروگاههایی که در سالهای گذشته احداث شده بودند، مجموع ظرفیت تولید برق در بخش معدن و صنایع معدنی هماکنون به مرز 6000 مگاوات رسیده است. سمیعینژاد تأکید کرد که طبق تعهدات قانونی، این بخش باید 6000 مگاوات ظرفیت جدید دیگر نیز ایجاد کند تا به سقف تعهدات خود برسد. وی همچنین وعده داد که تعدادی از واحدهای نیروگاهی جدید تا پیش از پیک مصرف تابستان و در بهار سال آینده وارد مدار خواهند شد.
پارادوکس خاموشی؛ گلایه صنعتگران از قطعی برق با وجود خودتأمینی
نقطه عطف این نشست، طرح چالش بزرگ “قطع برق صنایع دارای نیروگاه” بود. مدیران عامل شرکتهای پیشران از جمله فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی چادرملو، توسعه معادن و فلزات، آلومینیوم جنوب، ملی فولاد و مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان، گزارشی از روند پیشرفت پروژههای خود ارائه دادند. با این حال، ترجیعبند سخنان مدیران صنعتی این بود که با وجود سرمایهگذاریهای سنگین و تزریق برق مازاد به شبکه سراسری، همچنان مشمول برنامههای قطع بار میشوند. سمیعینژاد با تأیید این گلایهها، خواستار بازنگری در سیاستهای دیسپاچینگ ملی شد و تأکید کرد که زیان وارده به این صنایع، فراتر از زیان یک بنگاه اقتصادی است و منافع ملی را تهدید میکند.
***
سرمایهگذاری اجباری صنایع معدنی در حوزه نیروگاهی، اگرچه هزینه سرمایهای (CAPEX) بنگاهها را به شدت افزایش میدهد، اما به عنوان یک استراتژی پوشش ریسک (Hedging) در برابر ناترازی انرژی عمل میکند. از منظر اقتصاد کلان، قطع برق صنایعی که خود تولیدکننده برق هستند، سیگنال منفی شدیدی به سرمایهگذاران ارسال میکند و انگیزه توسعه زیرساخت توسط بخش خصوصی را از بین میبرد. تداوم این روند (خاموشی با وجود نیروگاه اختصاصی) باعث افزایش بهای تمامشده محصولات صادراتی (فولاد، مس، آلومینیوم) شده و حاشیه سود ارزی کشور را در بازارهای جهانی کاهش میدهد.
