سلمان خادمالمله، مدیرعامل گروه مالی خلیج فارس، از راهاندازی قریبالوقوع “صندوق سرمایهگذاری ارزی” با هدف جذب سرمایههای خرد و دلارهای خانگی خبر داد. این ابزار جدید که با همکاری سازمان بورس، بانک مرکزی و مرکز مبادله طراحی شده، بخشی از پازل تأمین مالی ارزی کشور است. وی همچنین به معرفی ابزارهای دیگری نظیر اوراق مرابحه، اوراق وکالت و صندوق پروژه ارزی پرداخت که برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، بهویژه در صنعت پتروشیمی، به کار گرفته میشوند. نرخ سود علیالحساب این اوراق حدود ۶ درصد و نرخ نهایی تا ۸ درصد پیشبینی شده است.
هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید
انباشت ارز و ریال در دست مردم و استفاده از آن در فعالیتهای سفتهبازانه، یکی از چالشهای اصلی اقتصاد تورمی کشور است. مدیرعامل گروه مالی خلیج فارس در گفتگو با خبرگزاری فارس، راهکار اصلی خروج از این وضعیت را طراحی سازوکارهای نوین مالی دانست. هدف این است که منابع راکد مردمی در صندوقهای ارزی یا ریالی تجمیع شده و ضمن تضمین سود برای سرمایهگذاران، به شریانهای تولیدی کشور تزریق شود. این استراتژی، بازی دو سر برد برای اقتصاد ملی و حفظ ارزش داراییهای شهروندان محسوب میشود.
رونمایی از سه ابزار نوین تأمین مالی ارزی
بحث تأمین مالی ارزی در ماههای اخیر شتاب گرفته و تاکنون سه ابزار کلیدی برای آن طراحی شده است. نخستین ابزار، “اوراق مرابحه ارزی” است که ساختاری مشابه نمونه ریالی دارد اما منابع آن باید از ارز با منشأ خارجی یا مازاد کوتاژهای صادراتی تأمین شود. دومین ابزار، “اوراق پیشفروش ارز” است که اخیراً با موفقیت آزمایش شد و طی آن ۵۰ میلیون یورو برای تأمین مالی طرحهای توسعهای پالایشگاه بیدبلند جذب گردید. ابزار سوم که در راه است، “اوراق وکالت ارزی” نام دارد. این اوراق ارز را در اختیار شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) قرار میدهد تا بر اساس اولویت، به طرحهای شرکتهای تابعه تخصیص یابد.
جزئیات صندوق سرمایهگذاری ارزی و جذب دلارهای خانگی
مهمترین خبر برای سرمایهگذاران خرد، نهایی شدن مقررات “صندوق سرمایهگذاری ارزی” است. این صندوق با هدف جذب سرمایههای کوچک و بهاصطلاح “دلارهای خانگی” طراحی شده است. ساختار آن مشابه صندوقهای ریالی است و با همکاری مشترک سازمان بورس، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا راهاندازی میشود. علاوه بر این، ابزار دیگری به نام “صندوق پروژه ارزی” نیز در دست طراحی است که مدل تأمین مالی آن بر پایه مشارکت در پروژه بنا شده است.
دو مدل اصلی: مشارکت در سود یا دریافت سود ثابت؟
خادمالمله تأمین مالی را به دو دسته “مبتنی بر بدهی” و “مبتنی بر مشارکت” تقسیم کرد. در مدل مشارکتی (مانند صندوق پروژه)، سرمایهگذاران در سود و زیان واقعی طرح سهیم میشوند. اما در مدل مبتنی بر بدهی (مانند اوراق مرابحه)، افراد سودی ثابت و تضمینشده دریافت میکنند. این تنوع در ابزارها به سیاستگذاران اجازه میدهد تا سلیقههای مختلف سرمایهگذاری را پوشش دهند و نقدینگی را از بازارهای غیرمولد جمعآوری کنند.
جذابیت سود دلاری برای ایرانیان و سرمایهگذاران خارجی
نرخ بازدهی، فاکتور کلیدی در موفقیت این ابزارهاست. طبق اعلام مدیرعامل گروه مالی خلیج فارس، اوراق بدهی ارزی دارای یک نرخ کوپن (سود علیالحساب) سالانه ۶ درصد هستند. علاوه بر این، یک نرخ ترجیحی نیز در نظر گرفته شده که مجموع سود را تا ۸ درصد افزایش میدهد. البته با شکلگیری بازار ثانویه برای این اوراق، نرخها شناور شده و تابع شرایط عرضه و تقاضا خواهد بود. همچنین برنامههایی برای جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج و سرمایهگذاران خارجی با ارائه تضامین معتبر در دستور کار قرار دارد.
هدفگذاری برای جذب ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی
برآوردهای غیررسمی نشان میدهد رقمی بین ۲۰ میلیارد دلار و حتی بیشتر، ارز خانگی در کشور وجود دارد که خارج از چرخه اقتصاد است. هدف نهایی این ابزارهای نوین، بازگرداندن این حجم عظیم از سرمایه راکد (که اصطلاحاً زیر بالش نگهداری میشود) به چرخه مولد اقتصاد است. اگر نهادهای ذیربط مانند بانک مرکزی و سازمان بورس هماهنگی لازم را داشته باشند، این منابع میتواند پیشران قدرتمندی برای تکمیل پروژههای کلان، بهویژه در صنعت ارزآور پتروشیمی باشد.
***
تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی (Financial Diversification) و حرکت به سمت اوراق ارزی، پاسخی هوشمندانه به “دلاریزه شدن” بخشی از پساندازهای مردم است. ارائه سود ارزی ۶ تا ۸ درصدی (که در مقیاس جهانی عدد بسیار جذابی است)، میتواند انگیزه اقتصادی لازم برای خروج ارز از پستوی خانهها را ایجاد کند. موفقیت این طرح وابستگی شدیدی به “اعتماد عمومی” و “تضامین نقدشوندگی” دارد. اگر این منابع به سمت صنایع صادراتمحور مثل پتروشیمی هدایت شود، ریسک بازپرداخت ارزی کاهش مییابد، زیرا این صنایع درآمد ارزی (Natural Hedge) دارند و میتوانند اصل و سود اوراق را پوشش دهند.
