بانک مرکزی

در نشست بررسی چالش‌های اقتصادی استان اصفهان با حضور رئیس کل بانک مرکزی، بر یافتن راهکارهای عملی برای رفع موانع ارزی و تسهیل فعالیت‌های تولیدی تأکید شد. در این جلسه…

هیات عالی بانک مرکزی در مصوبه‌ای جدید، سقف خرید سالانه رمزپول‌های پایه ثابت (استیبل‌کوین‌ها) را برای هر فرد ایرانی معادل 5 هزار دلار تعیین کرد. همچنین، سقف مجاز نگهداری این…

بانک مرکزی در یک اقدام جدید، مسیر سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کرد. بر اساس آیین‌نامه جدید، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند بدون نیاز به ورود ارز، طلا به کشور وارد کنند. این…

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تداوم برنامه‌های عرضه سکه طلا در بازار خبر داد. این بانک قصد دارد ضمن ادامه حراج‌های ماهانه سکه در مرکز مبادله ارز و طلا،…

بر اساس گزارش بانک مرکزی، ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تولید به نقطه عطف جدیدی رسیده‌اند. سهم اوراق گام از ابتدای عملیاتی‌سازی به تنهایی از 103 همت فراتر رفته و برات الکترونیکی نیز در سال جاری 11.3 همت تأمین مالی داشته است. مجموع تأمین مالی زنجیره‌ای از این طریق به 114 همت رسیده که نشان‌دهنده رشد چشمگیر و پذیرش گسترده این ابزارها توسط شبکه بانکی و بنگاه‌های اقتصادی است. صدور اوراق گام در سال جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل، بیش از 3 برابر افزایش یافته است.

در تصمیمی مشترک، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت بر رمزدارایی‌ها را بر عهده گرفت. حجت‌اله صیدی، رئیس این سازمان، هدف این اقدام را قانون‌گذاری و شفاف‌سازی این بازار نوظهور برای کاهش بی‌ثباتی‌های اقتصادی اعلام کرد. بر اساس این توافق، بانک مرکزی نیز متولی حوزه رمزپول و رمزارز خواهد بود. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که چالش‌هایی مانند شکاف نرخ ارز، نرخ بهره بالا و ناترازی انرژی بر اقتصاد کشور فشار می‌آورند.

بانک مرکزی دستورالعمل جدید ناظر بر «حساب امانی» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این اقدام با هدف تنظیم‌گری، افزایش شفافیت، انضباط‌بخشی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از وجوه امانی صورت گرفته است. این دستورالعمل که در هیئت عامل بانک مرکزی تصویب شده، به صورت آزمایشی به مدت 6 ماه تا پایان سال 1404 اجرا خواهد شد. بانک مرکزی پس از دریافت بازخوردها، نسخه نهایی را ابلاغ می‌کند و سند «توافق‌نامه امانی» را نیز متعاقباً در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، تورم در اقتصاد ایران را پدیده‌ای چندوجهی ناشی از فشار تقاضا، هزینه، انتظارات و ساختار اقتصادی دانست. دکتر محمد شیریجیان با اشاره به میانگین رشد نقدینگی 25.8 درصدی در 44 سال گذشته، تاکید کرد که رویکرد جدید بانک مرکزی، تغییر از سیاست مساعدتی به مقابله‌ای است. این رویکرد بر هدایت اعتبار به سمت بخش‌های مولد و استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی برای کنترل پایدار تورم تمرکز دارد.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به ایجاد رویه‌ای واحد در صدور «تأییدیه‌های اعتباری توان مالی» ملزم کرد. این اقدام در پاسخ به ایراداتی نظیر صدور تأییدیه خارج از حدود اختیارات شعب، نبود استاندارد مشخص و عدم اعتبارسنجی دقیق مناقصه‌گران صورت گرفته است. بر اساس این دستورالعمل، بانک‌ها موظف به رعایت حدود اختیارات، اعتبارسنجی بر اساس صورت‌های مالی، ایجاد سازوکار اصالت‌سنجی و درج مدت اعتبار در تأییدیه‌ها شده‌اند تا شفافیت و اعتبار این اسناد در فرآیند مناقصات افزایش یابد.