محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، طی نامهای از عملکرد بانک صادرات ایران در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی در سال 1404 تقدیر کرد. بانک صادرات ایران به بیش از 80 هزار زائر، حدود 14 میلیارد دینار عراق فروخت. این بانک همچنین با برپایی موکب در 6 نقطه مرزی و ورودی شهر همدان، به زائران خدمات ارائه داد. این اقدامات در راستای طرح کلی شبکه بانکی برای پوشش نیاز ارزی بیش از 2 میلیون زائر اربعین صورت گرفت و عملکرد شایسته این بانک مورد قدردانی قرار گرفت.
بانک مرکزی سقف تسهیلات خرد و کارت اعتباری را به 400 میلیون تومان افزایش داد. همزمان، سقف وام قرضالحسنه برای اشخاص حقیقی در بانکهای قرضالحسنه به 500 میلیون تومان رسید. همچنین برای اولین بار، تسهیلات قرضالحسنه یک میلیارد تومانی برای اصناف و واحدهای تولیدی در نظر گرفته شد. سقف وام قرضالحسنه برای اشخاص حقوقی نیز به 1.5 میلیارد تومان افزایش یافته است. این اقدامات با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و حمایت از تولید صورت میگیرد.
بانک مرکزی با ابلاغ قریبالوقوع “شیوهنامه تطبیق فعالیت صندوقهای قرضالحسنه”، فرآیند ساماندهی این نهادها را آغاز کرده است. بر این اساس، صندوقهای مشمول 2 سال فرصت دارند تا با تأمین سرمایه و دریافت مجوز از بانک مرکزی، فعالیت خود را قانونمند کنند. این دستورالعمل جدید که برای 3,673 صندوق شناساییشده تدوین شده، با حذف مقررات دستوپاگیر برای صندوقهای خرد و کوچک و دستهبندی آنها در 4 طبقه، به دنبال تسهیل و توسعه فرهنگ قرضالحسنه است. نظارت بر این صندوقها نیز با استفاده از ظرفیت عاملان نظارتی مانند بانکهای قرضالحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی تقویت خواهد شد.
در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی، و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی کارکنان بانکها تأکید کردند. نجارزاده با اشاره به نقش کلیدی کارمندان بانک در پشتیبانی از رشد اقتصادی، خواستار خروج آنها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شد. فرزین نیز نیروی انسانی را بزرگترین سرمایه شبکه بانکی دانست و اعلام کرد بانک مرکزی این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد. نمایندگان مجلس حاضر در این نشست نیز از این مطالبه حمایت کردند.
رئیس کل بانک مرکزی به همراه مدیران عامل بانکها، از جمله بانک تجارت، در سفری به تبریز در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی شرکت کرد. در این نشست، مسائل کلیدی حوزه بانکی استان، راهکارهای پشتیبانی از واحدهای تولیدی و نحوه تأمین مالی طرحهای اقتصادی بررسی شد. این سفر همچنین شامل بازدید از پروژههای اقتصادی و دیدار با فعالان بخش خصوصی و نماینده ولی فقیه در استان بود. هدف اصلی این سفر، تقویت همکاریها برای توسعه اقتصادی منطقه است.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ثبات سیاست ارزی، اعلام کرد نرخ دلار برای کالاهای اساسی 28500 تومان و برای سایر نیازها 70 هزار تومان باقی خواهد ماند. وی نوسانات اخیر را ناشی از انتظارات تورمی دانست و بر تعدیل نرخها با همراهی مردم و اقدامات بانک مرکزی تأکید کرد. همچنین، مقرر شد مشکلات ارزی و تأمین مالی مجموعه تراکتورسازی تبریز، از جمله تخصیص فوری 30 میلیون دلار و استفاده از اوراق گام برای تقویت قدرت خرید کشاورزان، مرتفع گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تنظیم بازار طلا، برنامه پیشفروش قطعی 1 میلیون قطعه مسکوک طلا را اعلام کرد. این پیشفروش در تاریخ 17 شهریور ماه از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام خواهد شد. سررسید تحویل سکههای ضرب سال 1386، روز 30 آذر 1404 تعیین شده است. متقاضیان باید در روزهای 15 و 16 شهریور حساب کاربری خود را شارژ کنند. این طرح شامل امکان بازخرید و پیشفروش مجدد نیز خواهد بود.
گزارش بانک مرکزی نشاندهنده بهبود قابل توجه در شاخصهای سلامت شبکه بانکی کشور است. سرمایه ثبتی بانکها از ۳۳۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۵ همت در تیر ۱۴۰۴ رسیده که رشدی ۲.۷ برابری محسوب میشود. نسبت کفایت سرمایه کل شبکه بانکی برای اولین بار پس از چند سال، در اسفند ۱۴۰۳ مثبت شد و به ۱.۷۵ درصد رسید. تعداد بانکهای دارای کفایت سرمایه استاندارد (بالای ۸ درصد) از ۸ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ بانک در خرداد ۱۴۰۴ افزایش یافته است. همچنین، تعداد بانکهای با کفایت سرمایه منفی در همین بازه زمانی از ۱۴ به ۶ بانک کاهش پیدا کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی در نامهای رسمی، از اقدامات مدیرعامل و کارکنان بانک شهر برای خروج این بانک از شرایط بحرانی قدردانی کرد. این تقدیر به دنبال دستاوردهای چشمگیری همچون افزایش سرمایه تاریخی پس از یک دهه، خروج از زیان انباشته و سودآوری برای سومین سال متوالی صورت گرفته است. اقدامات مدیریتی 3 سال اخیر، بانک شهر را از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج کرده و جایگاه آن را در شبکه بانکی کشور بهبود بخشیده است.
بانک مرکزی ایران با صدور دستورالعملی جدید، فرآیند تفکیک بانکها و موسسات اعتباری را به 6 رده تخصصی آغاز کرده است. به گفته صادق قاسمی، معاون سرمایهگذاری تأمین سرمایه دماوند، این اقدام با هدف تخصصیسازی مدل کسبوکار بانکها انجام میشود. اجرای این دستورالعمل به کاهش ریسکهای عملیاتی، شفافیت بیشتر و افزایش قابلیت مقایسهپذیری صورتهای مالی کمک میکند. همچنین این طرح الزامات سرمایهای جدیدی را برای بانکها تعیین میکند؛ به طوری که یک بانک جامع باید حداقل 90 همت سرمایه و نرخ کفایت سرمایه 13 درصدی داشته باشد.