بانک مرکزی

مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ایران از پیگیری‌های ویژه بانک مرکزی برای تأمین منابع ارزی طرح توسعه نورد گرم 2 فولاد مبارکه خبر داد. پس از تأمین موفق 110 میلیون یورو از طریق اوراق مرابحه صندوق توسعه ملی، اکنون فرآیند تخصیص 90 میلیون یوروی باقی‌مانده سرعت یافته است. با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود مراحل انتشار اوراق، تخصیص ارز و تحویل پول به ذی‌نفع نهایی در کمتر از یک ماه انجام شود. این اقدام، روند اجرای یکی از بزرگترین پروژه‌های صنعتی کشور را تسریع می‌کند.

رسول بخشی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پس از بازدید از فولاد مبارکه اعلام کرد مشکلات ارزی این شرکت از طریق مجلس و بانک مرکزی پیگیری خواهد شد. او فولاد مبارکه را یک صنعت مادر با تولید زیربنایی خواند که مشکلاتش به کل صنایع کشور سرایت می‌کند. وی همچنین به افزایش 4 برابری قیمت یکی از نهاده‌های انرژی این شرکت در یک سال گذشته اشاره کرد. این چالش‌ها سودآوری شرکت را که نیمی از مردم ایران سهامدار آن هستند، تحت تأثیر قرار داده است.

مقامات ارشد مرکز مبادله ایران و بانک مرکزی در بازدید از فولاد مبارکه، فرآیند تأمین مالی پروژه نورد گرم ۲ را بررسی کردند. این پروژه عظیم از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی به مبلغ کل 200 میلیون یورو تأمین مالی می‌شود. با راه‌اندازی این طرح در سال 1406، ظرفیت تولید 2.4 میلیون تنی کلاف گرم محقق خواهد شد. این دستاورد سالانه 942 میلیون دلار به درآمد صادراتی کشور و 187 میلیون دلار به سود خالص شرکت می‌افزاید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از این هفته دو برنامه مجزا برای عرضه سکه طلا را آغاز می‌کند. مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی این بانک، اعلام کرد که اولین حراج سکه در سال 1404 در تاریخ 5 شهریور ماه برگزار خواهد شد. علاوه بر این، اولین مرحله پیش‌فروش قطعی سکه با سررسید پایان آذرماه نیز در تاریخ 17 شهریور آغاز می‌شود. در طرح پیش‌فروش، هر فرد می‌تواند با کد ملی خود مجموعاً 15 قطعه سکه خریداری کند.

یک کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان را راهکاری کلیدی برای تسریع در پرداخت تسهیلات معرفی کرد. این یکپارچگی سیستمی با هدف افزایش شفافیت، کاهش بروکراسی‌های اداری و جلوگیری از بروز خطا مبتنی بر اطلاعات نادرست طراحی شده است. به گفته حسین مسعودی، این اقدام به بانک‌ها امکان استعلام آنلاین وضعیت املاک را می‌دهد و فرایند درخواست تا دریافت وام را برای متقاضیان به شکل قابل توجهی ساده‌سازی می‌کند. با وجود پیشرفت‌های حاصل شده، تکمیل نهایی این فرآیند نیازمند اتصال بخش پرداخت تسهیلات به این سامانه است.

بانک مرکزی با تصویب دستورالعمل جدید، نظام بانکی ایران را به 4 دسته تخصصی، تجاری، جامع و قرض‌الحسنه تقسیم‌بندی کرد. این اقدام که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه انجام شده، به یکسان‌سازی عملکرد بانک‌ها پس از 4 دهه پایان می‌دهد و هدف آن افزایش کارایی، مدیریت ریسک و تخصیص بهینه منابع است. بر اساس این طرح، بانک‌ها بر اساس ماموریت‌های مشخص و با سرمایه‌های پایه‌ی متفاوت از 50 هزار میلیارد ریال برای بانک‌های قرض‌الحسنه تا 900 هزار میلیارد ریال برای بانک‌های جامع فعالیت خواهند کرد. این تحول ساختاری، نویدبخش آغاز دوره‌ای جدید از انضباط مالی و شفافیت در اقتصاد کشور است.

در جلسه هم‌اندیشی بانک مرکزی، شبکه بانکی و کمیسیون اقتصادی مجلس، بر افزایش همکاری‌ها تأکید شد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به وظایف گسترده ناشی از قانون جدید بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. او اجرای صحیح این قوانین را کلید اصلاح اساسی شبکه بانکی، کنترل تورم و رشد اقتصادی دانست. همچنین اعلام شد از ابتدای سال، 73 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به 340 هزار نفر پرداخت شده است.