تداوم آموزش مجازی دانشگاه‌ها از ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع بعدی

توسط

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور ابلاغیه‌ای رسمی، جزئیات تداوم فعالیت‌های آموزشی دانشگاه‌ها در سایه شرایط حساس کنونی و تجاوزات دشمن را اعلام کرد. بر این اساس، کلیه کلاس‌های درسی از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ به‌صورت مجازی برگزار شده و تسهیلات ویژه‌ای برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان در شرف فارغ‌التحصیلی در نظر گرفته شده است. این تصمیم با هدف حفظ پویایی علمی کشور در کنار صیانت از امنیت جامعه دانشگاهی اتخاذ شده و شامل تمدید مهلت دفاع از پایان‌نامه‌ها و برگزاری مجازی آزمون جامع دکتری نیز می‌شود.

 

 

آغاز نیمسال تحصیلی جدید با محوریت آموزش‌های برخط

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اطلاعیه‌ای بر لزوم تداوم امور آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از تاریخ ۱۵ فروردین تاکید کرد. با توجه به شرایط ناشی از تجاوزات دشمن آمریکایی – صهیونیستی، مقرر شد جهت حفظ پیوستگی تحصیلی، تمامی کلاس‌های درسی تا اطلاع بعدی به صورت مجازی برگزار شوند. دانشگاه‌ها موظف شده‌اند زیرساخت‌های لازم برای اتصال برخط دانشجویان را تقویت کرده و برای افرادی که به دلیل محدودیت‌های ارتباطی امکان حضور در کلاس‌های زنده را ندارند، محتوای آموزشی را به صورت آفلاین و اقدامات جبرانی پیش‌بینی کنند.

 

تعیین تکلیف دروس عملی و کارگاهی در شرایط اضطراری

در خصوص آن دسته از واحدهای درسی که ماهیت عملی داشته و امکان ارائه آن‌ها در بسترهای مجازی فراهم نیست، تصمیمات جداگانه‌ای اتخاذ خواهد شد. دانشگاه‌ها مکلف هستند پس از بررسی شرایط و امکان‌سنجی محیطی، برنامه‌ریزی مقتضی برای این دروس را انجام داده و از طریق کانال‌های اطلاع‌رسانی رسمی به دانشجویان اعلام نمایند. هدف از این اقدام، جلوگیری از افت کیفیت آموزشی در رشته‌های فنی و تجربی و اطمینان از کسب مهارت‌های عملی توسط دانشجویان در زمان مناسب است.

 

تسهیلات ویژه برای دفاع از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی

بخش مهمی از ابلاغیه جدید وزارت علوم به دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری اختصاص دارد. جلسات دفاع از پایان‌نامه، رساله و پروپوزال‌های تحصیلات تکمیلی مجوز برگزاری به صورت مجازی را دریافت کرده‌اند. همچنین، مهلت دفاع برای دانشجویانی که خارج از سنوات مجاز بوده و پیش‌تر تا پایان اسفند ۱۴۰۴ فرصت داشتند، به دلیل شرایط کنونی تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است. این تصمیم بار روانی و زمانی ناشی از محدودیت‌های تردد را از دوش پژوهشگران جوان برمی‌دارد.

 

رویکرد نوین در برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی

مطابق ابلاغیه جدید، دانشگاه‌ها مجاز هستند آزمون جامع مقطع دکتری را به صورت مجازی برگزار کنند. علاوه بر این، یک راهکار جایگزین برای دانشجویان مستعد پیش‌بینی شده است؛ به طوری که بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۴ آیین‌نامه یکپارچه آموزشی، دانشگاه‌ها می‌توانند برای دانشجویانی که میانگین نمرات (معدل) آن‌ها ۱۷ و بالاتر است، معیارهای جایگزین را به جای آزمون جامع سنتی اعمال نمایند. این اقدام به منظور تسریع در فرآیند آموزشی و کاهش تجمعات غیرضروری صورت گرفته است.

 

حمایت آموزشی از دانشجویان در شرف دانش‌آموختگی

برای جلوگیری از تأخیر در فارغ‌التحصیلی دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود هستند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. وزارت علوم به دانشگاه‌ها اجازه داده است تا تعداد دروس قابل ارائه به صورت «معرفی به استاد» را مطابق با مصوبات ابلاغی معاونت آموزشی افزایش دهند. این انعطاف‌پذیری قانونی به دانشجویان کمک می‌کند تا در کمترین زمان ممکن و با وجود محدودیت‌های فیزیکی، مراحل اداری و آموزشی دانش‌آموختگی خود را به پایان برسانند.

 

مدیریت منطقه‌ای فعالیت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی

در خصوص فعالیت‌های گروه‌های آموزشی، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و سایر امور پژوهشی، تصمیم‌گیری به کارگروه‌های مدیریت استانی واگذار شده است. این کارگروه‌ها موظف هستند متناسب با مقتضیات امنیتی و شرایط منطقه‌ای، در مورد نحوه حضور پژوهشگران در محیط‌های آزمایشگاهی تصمیم‌گیری کنند. این رویکرد غیرمتمرکز اجازه می‌دهد تا در مناطق با ریسک کمتر، فعالیت‌های فناورانه و پروژه‌های حساس علمی با رعایت پروتکل‌های لازم کماکان ادامه یابد.

 

***

تغییر فاز آموزش عالی به حالت مجازی، واکنشی هوشمندانه برای مدیریت منابع و حفظ سرمایه انسانی در شرایط بحرانی است. همچنین، استفاده از بسترهای بومی آموزش مجازی، فرصتی برای تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کشور فراهم آورده و هزینه‌های تردد و اسکان دانشجویی را به شدت کاهش می‌دهد. ثبات در تقویم آموزشی، پیامی روشن از پایداری ساختارهای حاکمیتی در برابر فشارهای خارجی است که در بلندمدت به حفظ انگیزه نیروی کار متخصص و جلوگیری از گسست تحصیلی منجر خواهد شد.

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیام بگذارید

اطلس اقتصاد