سازمان توسعه تجارت ایران در اقدامی حمایتی، اعتبار کارتهای بازرگانی مرزنشینان، کولبران و پیلهوران را به مدت 3 ماه تمدید کرد. این تصمیم که شامل کارتهای منقضی شده در اسفند 1404 میشود، با هدف تسهیل فعالیتهای تجاری در شرایط اضطرار و بدون نیاز به مراجعه حضوری اتخاذ شده است. تمدید مذکور بهصورت سیستمی و خودکار در سامانه بازرگانی اعمال میگردد.
تسهیل فرآیندهای تجاری مرزنشینان در شرایط اضطرار
سازمان توسعه تجارت ایران با درک حساسیت معیشت مرزنشینان، دستورالعمل جدیدی را برای تمدید مهلت فعالیتهای تجاری خرد ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، کارتهای پیلهوری، کولبری و مرزنشینی که اعتبار قانونی آنها در بازه زمانی 9 اسفند تا 29 اسفند 1404 به پایان رسیده است، مشمول این طرح حمایتی میشوند. این اقدام در راستای کاهش بروکراسی اداری و حمایت از استمرار تبادلات مرزی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته است تا اختلالی در روند تأمین معیشت این قشر ایجاد نشود.
هماهنگی سیستمی برای بروزرسانی خودکار مجوزها
معاونت برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت طی نامهای رسمی به مدیریت شرکت تار، خواستار اجرای فنی این مصوبه در سامانههای مربوطه شد. این همکاری بیندستگاهی تضمین میکند که فرآیند تمدید اعتبار بدون نیاز به ثبت درخواست مجدد از سوی متقاضیان و بهصورت کاملاً خودکار انجام شود. این رویکرد هوشمندانه باعث میشود تا ذینفعان بدون دغدغه بابت ابطال مجوزها، به فعالیتهای صادراتی و وارداتی خود در چارچوب قوانین مرزنشینی ادامه دهند.
استمرار ثبت سفارش و فعالیتهای بازرگانی مرزی
تمدید اعتبار این کارتها مستقیماً بر روند ثبت سفارش و ترخیص کالاها در گمرکات مرزی تأثیر مثبت میگذارد. با اجرای این طرح، تمامی کارتهای بازرگانی مشمول، تا 3 ماه پس از تاریخ انقضای اولیه دارای اعتبار قانونی هستند و تمامی خدمات دولتی و بانکی مرتبط با این مجوزها کماکان برقرار خواهد بود. این سیاست بخشی از زنجیره اقدامات سازمان توسعه تجارت برای مدیریت بهینه بازار و حمایت از فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مرزی در دورههای خاص و اضطراری است.
***
تصمیم سازمان توسعه تجارت برای تمدید خودکار اعتبار کارتهای مرزنشینی و پیلهوری، یک حرکت هوشمندانه در جهت حفظ پایداری اقتصادی در مناطق محروم و مرزی است. از آنجا که بخش بزرگی از مبادلات کالا در این مناطق وابسته به این مجوزهاست، جلوگیری از وقفه قانونی در اعتبار آنها مانع از توقف جریان کالا و ایجاد نوسانات قیمتی در بازارهای محلی میشود. این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای اداری برای مرزنشینان، از انباشت پروندههای تمدید در اواخر سال جلوگیری کرده و موجب تسهیل جریان نقدینگی در اقتصاد مرزی میگردد. در واقع، این نوع حمایتهای سیستمی، زیرساخت لازم برای تابآوری اقتصادی فعالان خرد را در مواجهه با شرایط اضطرار فراهم میسازد.