مجلس شورای اسلامی فرآیند تدوین یک طرح جامع حقوقی برای اعمال حکمرانی و مدیریت متمرکز بر تنگه هرمز را آغاز کرد. در نشست تخصصی نایب رئیس مجلس با کارشناسان، ابعاد امنیتی، اقتصادی و محیط زیستی این گذرگاه بینالمللی بررسی شد. هدف از این اقدامات، ایجاد چارچوبی قانونی مشابه سایر آبراهههای راهبردی جهان برای تثبیت اقتدار دریایی ایران است.
تشکیل کارگروه تخصصی برای تدوین قانون مدیریت تنگه هرمز
در پی ارائه طرحهای حقوقی گوناگون با موضوع مدیریت راهبردی تنگه هرمز، نشست ویژهای با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، کارشناسان مرکز پژوهشها و معاونت حقوقی برگزار شد. در این جلسه مقرر شد کمیتهای مشترک متشکل از طراحان و اعضای کمیسیونهای تخصصی، تمامی متون پیشنهادی را تجمیع کنند. این کمیته وظیفه دارد در کوتاهترین زمان ممکن، پیشنویس نهایی طرحی را آماده کند که تمامی ابعاد حاکمیتی ایران بر این آبراهه را پوشش دهد.
واکاوی ابعاد چهارگانه حکمرانی در آبراهههای بینالمللی
بررسیهای انجام شده در مجلس نشاندهنده تمرکز بر 4 محور اصلی حقوقی، محیط زیستی، امنیتی و اقتصادی در مدیریت تنگه هرمز است. کارشناسان بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران باید از ظرفیتهای حقوق بینالملل برای اعمال مدیریت فعال، مشابه الگوهای موفق در سایر نقاط جهان، استفاده کند. این رویکرد جدید بر تقویت نظارتهای زیستمحیطی و پایداری امنیت تردد در کنار صیانت از منافع اقتصادی ملی تأکید ویژهای دارد.
ضرورت تصویب طرح جامع و مانع در صحن علنی
هدف نهایی از نشستهای فعلی، دستیابی به یک متن واحد و منسجم است که به عنوان “طرح جامع حکمرانی بر تنگه هرمز” به صحن علنی مجلس ارائه شود. این طرح با نگاهی فراگیر به دنبال رفع خلاءهای قانونی موجود در مسیر مدیریت مقتدرانه بر این گلوگاه انرژی جهان است. نمایندگان و طراحان معتقدند که با تصویب این قانون، ابزارهای حقوقی لازم برای مدیریت هوشمندانه و صیانت از مرزهای آبی کشور در اختیار نهادهای اجرایی قرار میگیرد.
***
تنگه هرمز به عنوان شریان اصلی انتقال انرژی جهان، نقشی بیبدیل در تعیین معادلات قدرت ایفا میکند و هرگونه تغییر در مدل حکمرانی آن، مستقیماً بر ارزشگذاری بازارهای جهانی تأثیرگذار است. تلاش مجلس برای تدوین یک طرح جامع حقوقی، نشاندهنده اراده جدی ایران برای تبدیل شدن از یک ناظر امنیتی به یک مدیر فعال در عرصههای اقتصادی و زیستمحیطی این آبراهه است. از دیدگاه کلان، اعمال مدیریت متمرکز بر این گذرگاه میتواند هزینههای جانبی ناشی از ناامنیهای زیستمحیطی را کاهش داده و جایگاه چانهزنی اقتصادی ایران را در نهادهای بینالمللی دریایی ارتقا دهد. این اقدام راهبردی، گامی بلند در جهت تثبیت حقوق حاکمیتی و بهرهبرداری بهینه از موقعیت ژئوپلیتیک کشور محسوب میشود.