سازمان تأمین اجتماعی در ادامه فرایند تسویه بدهیهای خود، مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی و داروخانههای طرف قرارداد بخش خصوصی را پرداخت کرد. این واریزی که در روز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ انجام شد، با هدف صیانت از حقوق بیمهشدگان و حفظ پایداری خدمات درمانی در سطح کشور صورت گرفته است. این اقدام بخشی از برنامه مستمر سازمان برای بهروزرسانی اسناد رسیدگیشده مراکز طرف قرارداد محسوب میشود.
تزریق نقدینگی ۳۵۰۰ میلیارد تومانی به شبکه درمان
سازمان تأمین اجتماعی در نخستین گامهای اجرایی خود در سال جدید، پرداخت بخش دیگری از مطالبات انباشته مراکز درمانی و داروخانههای طرف قرارداد در بخش خصوصی را نهایی کرد. این اعتبار ۳.۵ هزار میلیارد تومانی به حساب مراکزی واریز شد که اسناد درمانی آنها پیش از این توسط کارشناسان سازمان مورد بررسی و تأیید نهایی قرار گرفته بود. این پرداختها گستره وسیعی از مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی در سراسر کشور را پوشش میدهد و نقش مهمی در کاهش چالشهای نقدینگی این واحدها ایفا میکند.
حمایت از پایداری خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان
روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرده است که اولویت اصلی از این پرداختها، تضمین تداوم ارائه خدمات باکیفیت به جامعه بزرگ بیمهشدگان و بازنشستگان است. در شرایط اقتصادی کنونی، حمایت از ارائهدهندگان خدمات درمانی به عنوان شرکای راهبردی سازمان، ضرورتی انکارناپذیر برای جلوگیری از وقفه در زنجیره سلامت کشور است. مدیریت منابع مالی در این سازمان به گونهای تنظیم شده که روند تسویه مطالبات به صورت مستمر ادامه یابد تا اعتماد متقابل میان سازمان و مراکز طرف قرارداد حفظ شود.
تمرکز بر تسویه اسناد رسیدگیشده مراکز خصوصی
بخش قابل توجهی از این اعتبار ۳.۵ همتی به داروخانهها اختصاص یافته است که در خط مقدم ارائه خدمات دارویی به مردم قرار دارند. با توجه به اهمیت تأمین دارو و نقش حیاتی داروخانههای بخش خصوصی، تسویه مطالبات آنها میتواند به ثبات بازار دارویی و کاهش فشارهای مالی بر این صنف کمک شایانی کند. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که فرایند بررسی اسناد جدید با سرعت در حال انجام است تا مراحل بعدی واریزیها طبق زمانبندی مشخص و بر اساس اولویتهای تعیینشده اجرایی گردد.
***
پرداخت ۳.۵ همت از سوی سازمان تأمین اجتماعی در آغازین روزهای سال ۱۴۰۵، سیگنالی مثبت برای بخش خصوصی درمان و صنعت داروسازی کشور است. این حجم از نقدینگی میتواند بخشی از شکاف سرمایه در گردش داروخانهها و بیمارستانهای خصوصی را پوشش دهد و از بروز بحران در زنجیره تأمین دارو پیشگیری کند. تداوم این روند پرداختها، علاوه بر کاهش بدهیهای سنواتی سازمان، هزینههای ناشی از تأخیر در پرداخت (مانند جریمهها و کاهش قدرت خرید) را مدیریت کرده و در نهایت منجر به بهبود شاخصهای رضایتمندی ذینفعان در نظام رفاه و تأمین اجتماعی خواهد شد.
