مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از تزریق نقدینگی چشمگیر به شبکه بهداشتی و درمانی کشور خبر داد. بر این اساس، بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق مراکز دولتی و خصوصی با حمایت دولت تا پیش از پایان سال ۱۴۰۴ به طور کامل پرداخت شده است. این اقدام با هدف تقویت بنیه مالی بیمارستانها و حفظ استمرار خدماترسانی در شرایط حساس کنونی انجام شده و مسیر را برای اجرای تعرفههای جدید در سال ۱۴۰۵ هموار کرده است. محمدمهدی ناصحی تاکید کرد که انضباط مالی و پرداخت بهموقع، اولویت اصلی این سازمان در سال جدید خواهد بود.
استقرار نظام پرداخت بهموقع و حذف انباشت بدهیها
سازمان بیمه سلامت ایران با هدف جلوگیری از رکود در مراکز درمانی، مدل جدیدی از مدیریت اسناد مالی را از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ عملیاتی میکند. طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، مقرر شده است که بین ۶۰ تا ۶۵ درصد از مطالبات مراکز بهداشتی و درمانی در هفته اول ماه بعد پرداخت شود. این رویکرد جدید مانع از انباشتگی اسناد در بیمارستانها شده و توان عملیاتی مراکز را برای ارائه خدمات به بیماران افزایش میدهد. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به نقش این سازمان به عنوان تامینکننده مالی نیمی از جمعیت کشور، بر لزوم پایداری نقدینگی در زنجیره درمان تاکید کرد.
اصلاح تعرفهها و ارتقای دریافتی کادر سلامت
در راستای حمایت از سرمایههای انسانی بخش بهداشت، اصلاح دریافتی پزشکان خانواده و کادر درمانی از سطوح بهورزی به بالا در منابع اعتباری سال جدید گنجانده شده است. همچنین فرآیند اصلاح تعرفههای پرداختی به ۳۰ دانشگاه علومپزشکی در سراسر کشور در حال پیگیری است تا توازن میان هزینههای ارائه خدمت و منابع دریافتی برقرار شود. انعقاد تفاهمنامههای همکاری جدید با مراکز دانشگاهی تا پیش از پایان فروردین ۱۴۰۵، بخش دیگری از بسته حمایتی بیمه سلامت برای تضمین پایداری خدمات در سطح استانها و شهرستانها محسوب میشود.
مدیریت جهادی و تداوم خدمات در شرایط ویژه
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به ارائه خدمات بیوقفه در شرایط کنونی، هماهنگی میان بخشهای مختلف دولت و نظام سلامت را کلید موفقیت در تسویه مطالبات دانست. تامین اعتبار ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی در روزهای پایانی سال گذشته، نشاندهنده اراده دولت برای صیانت از نظام سلامت و جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در فرآیند درمان شهروندان است. با توجه به پوشش گسترده جمعیت توسط این بیمه، انضباط مالی در این حوزه میتواند به عنوان پیشران ثبات در کل بخش بهداشت و درمان کشور عمل کند و امنیت خاطر را برای مراکز طرف قرارداد فراهم آورد.
***
تسویه ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهیهای بیمه سلامت در پایان سال ۱۴۰۴، یک «شوک مثبت نقدینگی» به بدنه دانشگاههای علوم پزشکی و بخش خصوصی است. این اقدام مانع از بروز بحران در زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی میشود که مستقیماً به نقدینگی بیمارستانها وابسته هستند. تغییر ریل سازمان به سمت پرداخت ۶۰ درصدی مطالبات در هفته اول ماه بعد، گامی بلند به سمت «شفافیت بودجهای» و کاهش هزینههای پنهان ناشی از تورم و تاخیر در پرداختهاست. با توجه به سهم ۵۰ درصدی بیمه سلامت در بازار درمان، این انضباط مالی میتواند اعتماد بخش خصوصی را تقویت کند. در نهایت، تمرکز بر اصلاح دریافتی پزشکان خانواده نشاندهنده تقویت استراتژیک نظام ارجاع در بودجهبندی سال ۱۴۰۵ است.