هیئت دولت در مصوبهای راهبردی، مهلت واردات کالا از استانهای مرزی را تمدید و تسهیلات ویژهای از جمله معافیت از سقف سابقه و امکان تهاتر صادراتی را تصویب کرد. بر اساس این تصمیم، دام زنده نیز به فهرست اقلام مجاز اضافه شده و واردات در این چارچوب به منزله رفع تعهد ارزی واردکنندگان تلقی میشود.
تمدید زمانبندی واردات مرزی و معافیتهای جدید تجاری
در جلسه هیئت دولت، مهلت قانونی برای واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی بدون نیاز به انتقال ارز، تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شد. دولت با هدف تسریع در تأمین مایحتاج عمومی، واردکنندگان این بخش را از محدودیتهای مربوط به سقف و سابقه شخصی معاف کرده است. این اقدام بروکراسی اداری را کاهش داده و به بازرگانان اجازه میدهد بدون درگیر شدن در فرآیندهای پیچیده سابقه تجاری، نسبت به تأمین کالا اقدام کنند.
تسهیل رفع تعهد ارزی از طریق تهاتر کالاهای صادراتی
طبق مصوبه جدید، سازوکار ویژهای برای تهاتر کالاهای صادراتی با کالاهای اساسی پیشبینی شده است. بازرگانان میتوانند بر اساس تشریفات قانونی تعیینشده، کالاهای مورد نیاز بازار داخلی را در ازای صادرات خود وارد کنند. نکته کلیدی این تسهیلات آن است که واردات انجامشده در این قالب، به طور خودکار به عنوان رفع تعهد ارزی صادرکننده محسوب میشود که این امر انگیزه فعالیتهای تجاری در مرزها را دوچندان میکند.
الحاق دام زنده به فهرست واردات و تنظیم بازار پروتئین
یکی از بندهای مهم مصوبه امروز هیئت دولت، اضافه شدن «دام زنده» به لیست کالاهای اساسی قابل ورود از طریق مرزها است. این تصمیم با هدف تنظیم بازار گوشت و مقابله با افزایش قیمتها اتخاذ شده است. دولت انتظار دارد با تنوعبخشی به مبادی ورودی و تسهیل ورود دام، نوسانات قیمتی در بازار فرآوردههای پروتئینی کنترل شده و دسترسی مصرفکنندگان به این کالاها بهبود یابد.
اقدامات صیانتی برای تکمیل ذخایر راهبردی و بازار طیور
دولت علاوه بر تسهیلات مرزی، تدابیر ویژهای را برای تضمین امنیت غذایی و تکمیل ذخایر راهبردی کشور تصویب کرد. این بخش از مصوبه به طور خاص بر تنظیم بازار مرغ و تخممرغ متمرکز است تا از بروز نوسانات و کمبودهای احتمالی در ماههای آینده جلوگیری شود. این سیاستهای حمایتی شامل پایش مستمر زنجیره تأمین و تقویت انبارهای استراتژیک کالاهای ضروری است.
***
تصمیمات دولت نشاندهنده اتخاذ رویکرد «تسهیلگری حداکثری» برای مقابله با فشارهای تورمی و تأمین امنیت غذایی است. تمدید واردات بدون انتقال ارز، فشار بر منابع ارزی مرکزی را کاهش داده و از ظرفیتهای بومی استانهای مرزی برای تعادلبخشی به بازار ملی استفاده میکند. معافیت از سقف سابقه و پذیرش تهاتر به عنوان رفع تعهد ارزی، سیگنال مثبتی به بخش خصوصی برای مشارکت در تأمین کالا است. همچنین ورود دام زنده به این چرخه، سریعترین راهکار ممکن برای مدیریت قیمت گوشت قرمز در کوتاهمدت محسوب میشود که در صورت اجرای دقیق، ثبات نسبی را به بازار اقلام اساسی بازمیگرداند.
