بانک سامان طی اطلاعیهای رسمی، هرگونه همکاری با شرکت «کژال خودرو» را قویاً تکذیب کرد. این شرکت با جعل عنوان کارگزاری و لیزینگ وابسته به بانک سامان، در حوزه فروش خودرو فعالیت غیرقانونی میکند. بانک سامان ضمن اعلام آغاز پیگیریهای حقوقی علیه این شرکت، از شهروندان خواست برای دریافت خدمات معتبر، تنها به شعب و وبسایت رسمی بانک مراجعه نمایند. این اقدام در راستای صیانت از حقوق مشتریان و اعتبار نظام بانکی صورت گرفته است.
جعل عنوان بانک سامان برای انعقاد قرارداد خودرو
شرکتی موسوم به «کژال خودرو» با استفاده غیرمجاز از نام و اعتبار بانک سامان، اقدام به فریب شهروندان کرده است. بر اساس اعلام رسمی بانک سامان، این شرکت هیچگونه مجوزی برای فعالیت تحت عنوان این بانک دریافت نکرده است. با این حال، کژال خودرو با معرفی خود به عنوان کارگزار و لیزینگ وابسته به بانک سامان، از طریق تبلیغات در فضای مجازی و فضاهای عمومی، برای جذب مشتری و عقد قراردادهای فروش خودرو تلاش میکند.
تکذیب قاطع هرگونه ارتباط کاری
بانک سامان به صراحت اعلام کرده است که هیچ نوع ارتباط کاری یا اجرایی با شرکت کژال خودرو ندارد. استفاده از نام، نشان تجاری و عنوان «بانک سامان» توسط این مجموعه کاملاً فاقد وجاهت قانونی است. این بانک تأکید میکند که هرگونه ادعای همکاری از سوی شرکت مذکور، با هدف سوءاستفاده از اعتماد عمومی صورت میگیرد و کذب محض است.
آغاز فرآیند پیگیری حقوقی علیه شرکت متخلف
در راستای حفاظت از حقوق مشتریان و پاسداری از اعتبار نظام بانکی کشور، بانک سامان اقدامات حقوقی لازم را علیه شرکت کژال خودرو آغاز کرده است. شکایتی رسمی به اتهام سوءاستفاده از نام و برند تجاری بانک تنظیم و به مراجع ذیصلاح قانونی ارائه شده است. این موضوع هماکنون به صورت جدی در حال پیگیری است تا از تداوم فعالیتهای غیرقانونی و زیانبار این شرکت جلوگیری به عمل آید.
لزوم مراجعه به کانالهای رسمی بانک
بانک سامان از عموم شهروندان و هموطنان درخواست میکند تا در برابر چنین تبلیغات فریبندهای کاملاً هوشیار باشند. برای اطلاع دقیق از خدمات، محصولات و طرحهای رسمی این بانک، تنها دو مرجع معتبر وجود دارد. شهروندان میتوانند به پایگاه اطلاعرسانی رسمی بانک سامان به نشانی www.sb24.ir مراجعه کنند یا به صورت حضوری به شعب این بانک در سراسر کشور بروند و اطلاعات موثق را دریافت نمایند.
***
اقدام بانک سامان در انتشار این اطلاعیه، یک واکنش شفاف و ضروری برای مقابله با سوءاستفادههای مالی مدرن است. این رویداد نشان میدهد که چگونه اعتبار نامهای بزرگ تجاری میتواند به ابزاری برای فریب افکار عمومی تبدیل شود. تکذیب صریح و آغاز پیگیری قضایی، گامی مهم در جهت حفظ اعتماد مشتریان به ساختار بانکی کشور است. این هشدار همچنین بر مسئولیت شهروندان در استعلام صحت اطلاعات از منابع اصلی و رسمی تأکید میکند تا از بروز خسارات مالی و حقوقی برای آنها جلوگیری شود.
