معاونت حقوقی بانک مسکن در سال 1404 دستاوردهای چشمگیری ثبت کرد. وصول نقدی مطالبات با رشد 42 درصدی نسبت به سال 1403، به رقم بیسابقه 230 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین با پیروزی در پروندههای کلان قضایی و مالیاتی، از خروج میلیاردها تومان منابع بانک جلوگیری شد. این موفقیتها نشاندهنده اقتدار حقوقی و تعاملات سازنده این بانک است.
رشد بیسابقه وصول مطالبات در بانک مسکن
معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور حقوقی از دستاوردهای مهم سال 1404 خبر داد. این بانک موفق به ثبت رکورد جدیدی در وصول مطالبات شد. وصول نقدی مطالبات تا پایان سال 1404، رشدی 42 درصدی را تجربه کرد. این میزان رشد نسبت به سال 1403 به 230 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم بیسابقه، نشانگر عملکرد درخشان در بازگرداندن منابع مالی است.
تعامل سازنده و حمایت از اقشار خاص
بانک مسکن در کنار قاطعیت حقوقی، اقدامات حمایتی نیز انجام داده است. بخشودگی جرایم 680 هزار قرارداد مربوط به جنگ تحمیلی 12 روزه از این جمله است. همچنین امهال مطالبات حادثهدیدگان استان کرمانشاه به عنوان اولین بانک کشور صورت گرفت. این اقدامات، توازن میان اقتدار حقوقی و تعاملات اجتماعی را به خوبی نشان میدهد. تسویه بدهیهای کلان توسط نهادهایی مانند شرکت عمران پردیس، وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید نیز انجام شده است. طرحهای ابتکاری ویژه از جمله پویشهای 1 و 2 نیز در دستور کار بانک قرار داشتند.
قاطعیت در برخورد با بدهکاران کلان: پروندههای مهم قضایی
بانک مسکن بر قاطعیت خود در بازگرداندن منابع تأکید دارد. یکی از بزرگترین پروندههای سال، مربوط به “شرکت دستمال ایران” است. با پیگیریهای مستمر و اعمال ماده 477، رأی 1.8 همتی علیه بانک نقض شد. مدیرعامل این شرکت به جرم کلاهبرداری محکومیت یافت. نتیجه این اقدام، صدور حکم بازگشت 2.3 همت شامل ارز و جریمه به نفع بانک بود. همچنین حکم 4 سال حبس تعزیری برای متهم اصلی صادر شد.
موفقیتهای چشمگیر در پروندههای حقوقی دیگر
بانک مسکن در پروندههای قضایی دیگری نیز به موفقیت رسید. در پرونده “آداک شید”، متهم اصلی جلب و روانه زندان شد. این امر با پیگیریهای قاطع حقوقی به ثمر نشست. در پرونده “برج سفید پاسداران”، از ضرر 700 میلیارد تومانی بانک جلوگیری به عمل آمد. این اتفاق با رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور محقق شد.
پیگیریهای مستمر و اخذ اسناد جانشینی
در پرونده “گروه عظام”، پیشبرد پرونده و اخذ اسناد جانشینی 5 شرکت زیرمجموعه این گروه به نفع بانک صورت گرفت. در پروندههای ارزی سنواتی نیز، حکم محکومیت مدیران شرکتهای “مهر گستر درقه” و “رنگین نساج” پس از 10 سال اخذ شد. شرکت “فردوس فدک” نیز به استرداد بیش از 39 میلیون درهم در سال گذشته محکومیت یافت.
وصول مطالبات از پروندههای شاخص
بانک در پروندههای شاخص دیگری نیز موفق به تسویه و وصول مطالبات شد. این موارد شامل “ذوبآهن فجر سمنان” با 170 میلیارد ریال، “هتل ملک خورشید” با 550 میلیارد ریال و “بیستساز کیش” با 230 میلیارد ریال است. حتی در مواردی که بدهکاران با شگرد “اعلام ورشکستگی” قصد فرار از پرداخت دیون داشتند، بانک قاطعانه عمل کرد. پروندههایی نظیر “کارینا” و “فولادسازان دقیق قم” با دفاعیات مستحکم حقوقی رد شدند. در نتیجه، حقوق بانک تثبیت شد.
تملیک وثایق و وصول مطالبات از شرکتهای بازرگانی
در یکی دیگر از پروندههای تسهیلاتی معوق، تسهیلات پرداختی به “شرکت بازرگانی خلیج فارس شفق آبادان” و “بازرگانی کاوشکران دنا صنعت” مورد پیگیری قرار گرفت. این پیگیریها منجر به صدور دادنامه به نفع بانک و محکومیت خواندگان شد. در اسفند ماه سال 1404، سند رسمی هر دو وثیقه رهنی به نام بانک تنظیم و تملیک شد. مطالبات بانک به مبلغ 546 هزار و 500 میلیون ریال به حیطه وصول درآمد.
نقض حکم ورشکستگی و امکان وصول تسهیلات ارزی
حکم ورشکستگی شرکت “هامونسازه فلزی” توسط شعبه 34 دیوان عالی کشور نقض شد. این اقدام پیرو ثبت درخواست اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری صورت گرفت. موافقت و تجویز ریاست محترم قوه قضائیه نیز اخذ شد. این امر به امکان وصول تسهیلات ارزی 10 میلیون یورویی بانک از شرکت موصوف منجر میشود.
نجات سرمایههای کلان از طریق پروندههای مالیاتی
پیروزی در پروندههای مالیاتی یکی از بخشهای درخشان عملکرد سال 1404 است. اداره کل حقوقی بانک با تلاش فراوان، دستورات موقتی از دیوان عدالت اداری اخذ کرد. این اقدامات از پرداخت ناعادلانه مبالغ هنگفت جلوگیری نمود. از جمله، 8500 میلیارد ریال مالیات تسعیر نرخ ارز، 3.2 همت مالیات قانون جهش تولید مسکن و 2.8 همت مالیات علیالحساب ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم. این موفقیتها در مجموع از خروج حجم عظیمی از منابع بانک پیشگیری کرد.
پیشگامی در تنقیح قوانین و افزایش شفافیت
معاونت حقوقی بانک مسکن به اقدامات زیرساختی نیز توجه ویژهای دارد. علاوه بر پیروزیهای قضایی، بانک با تشکیل کارگروههای تخصصی، در تنقیح بیش از 7500 مورد از قوانین بودجهای کشور همکاری داشته است. بازنگری در مقررات بانکی نیز با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی بانک مرکزی صورت گرفت. این تلاشها مسیری شفاف و قانونی برای پیشبرد اهداف دولت در بخش مسکن فراهم میآورد.
حفاظت از حقوق مردم و متقاضیان مسکن
معاونت حقوقی بانک مسکن با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، پیامی روشن برای سوءاستفادهکنندگان دارد. هیچ منبعی از اموال بانک مسکن که متعلق به عموم مردم و متقاضیان مسکن است، از پیگیریهای قضایی پنهان نخواهد ماند. این تعهد به حفاظت از منافع عمومی، نشاندهنده رسالت اجتماعی بانک است.
***
عملکرد معاونت حقوقی بانک مسکن در سال 1404، نقش حیاتی این نهاد را در حفظ سلامت مالی کشور برجسته میسازد. افزایش 42 درصدی وصول مطالبات تا رقم 230 هزار میلیارد تومان، بیانگر کارایی بالای این معاونت است. پیروزی در پروندههای پیچیده مالیاتی و قضایی، از خروج میلیاردها تومان از منابع بانک جلوگیری کرده است. این اقدامات نه تنها سرمایههای بانک را حفظ میکند، بلکه ثبات و اطمینان در سیستم بانکی را نیز افزایش میدهد. رویکرد قاطع در برابر متخلفان، بانک را در جایگاه یک نهاد مالی مسئول و حافظ حقوق مردم قرار میدهد. این دستاوردها، به طور مستقیم به پایداری اقتصادی و حمایت از متقاضیان مسکن کمک میکند.
