تحول بنیادین در نظام مالیاتی برای پایداری اقتصاد؛ تداوم نرخ صفر برای مشاغل خرد و جهش ۳۶۱ درصدی استرداد

وزارت امور اقتصادی و دارایی با تداوم سیاست مالیات مقطوع صفر برای بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف خرد، آرامش پایدار را به فضای کسب‌وکارهای خرد تزریق کرد. بر اساس جدیدترین داده‌های رسمی سازمان امور مالیاتی، در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات به فعالان اقتصادی مسترد شد که این شاخص نشان‌دهنده رشد خیره‌کننده ۳۶۱ درصدی نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته است. همچنین با پیاده‌سازی فازهای جدید تحول دیجیتال، سهم ممیزی و حسابرسی مبتنی بر عامل انسانی در پرونده‌های اشخاص حقوقی به ۱۴ درصد کاهش یافت.

تداوم حمایت مالیاتی از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل با نرخ صفر

وزارت امور اقتصادی و دارایی تداوم سیاست تسهیل‌گر مالیات مقطوع صفر را برای بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل و فعالان صنفی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های سال ۱۴۰۵ تصویب کرد. این تصمیم راهبردی که در پی هماهنگی سازمان امور مالیاتی با رویکردهای کلان دولت اتخاذ شد، پایداری اشتغال و ممانعت از توقف واحدهای تولیدی خرد را هدف قرار می‌دهد. بر اساس چارچوب‌های تبیین‌شده، این حمایت‌های نظام‌مند نقش بسزایی در ارتقای پایداری کسب‌وکارهای کوچک و ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان ایفا می‌کنند.

جهش بی‌سابقه استرداد مالیاتی به فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۵

آمارهای رسمی عملکرد در نظام مالیاتی نشان می‌دهد که در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری، مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات به فعالان اقتصادی کشور مسترد شد. این حجم از بازگرداندن منابع مالی، رشد بی‌سابقه ۳۶۱ درصدی را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ثبت کرد. این سیاست استردادی، نقدینگی مناسبی را برای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط فراهم می‌آورد و با وجود تاثیر موقت بر درآمدهای جاری دولت، کمک شایانی به پایداری بنگاه‌های آسیب‌دیده می‌کند.

جزئیات بسته حمایتی پنج‌گانه دولت برای ترمیم زیرساخت‌های اقتصادی

دولت بسته جامع حمایتی خود را در ۵ حوزه کلیدی شامل مالیات و تامین اجتماعی، تامین مالی، معیشت و کالاهای اساسی، بازسازی و زیرساخت، و اشتغال و آموزش عملیاتی کرد. سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن شرایط، مواعد تکالیف مودیان را تعدیل کرد که تمدید مهلت ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی بهار ۱۴۰۵ و اسفند ۱۴۰۴ از آن جمله است. همچنین اعتبار گواهی‌های مالیاتی صادرشده در اواخر سال گذشته تمدید شد و مواعد اعتراض به اوراق تشخیص و آراء مراجع دادرسی افزایش یافت.

تمدید بخشودگی جرایم سامانه مودیان و افزایش سقف بدهی مجاز

مدیریت کلان مالیاتی کشور مهلت زمانی اختیارات قانونی برای بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی را تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید کرد. این تمدید مشمول جزء ۳ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌شود تا بنگاه‌ها فرصت تطبیق با ساختارهای جدید را داشته باشند. علاوه بر این، سقف بدهی مالیاتی قطعی برای صدور یا تمدید گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم افزایش یافت و صدور گواهی برای مودیان دارای بدهی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال بلامانع شد.

استمرار اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و تغییر پارادایم به نفع اصناف خرد

استمرار اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای مشاغل خرد، رکن اساسی سیاست‌گذاری مالیاتی در سال جاری را تشکیل می‌دهد. بر پایه داده‌های آماری، مالیات ۹۰ درصد اصناف کشور که جمعیتی معادل ۱۱.۳ میلیون مودی را شامل می‌شود، کاملاً صفر محاسبه شد. داده‌ها نشان می‌دهند که ۹۷ درصد از کل مودیان حقیقی کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات می‌پردازند و تنها برای ۲ درصد از اصناف دانه درشت مالیات‌های بالای ۵۰ میلیون تومان تعیین شد که توازن مثبتی ایجاد می‌کند.

گذار کامل به هوشمندسازی نظام مالیاتی و حذف ممیزی انسانی

تحول دیجیتال در نظام مالیاتی به مراحل پیشرفته‌ای رسید، به طوری که در سال گذشته بیش از ۹۶ درصد از پرونده‌های مالیات عملکرد مشاغل خرد کاملاً سیستمی محاسبه شدند. این هوشمندسازی شامل پوشش ۱۰۰ درصدی پرونده‌های املاک اجاری نیز می‌شود. با استقرار کامل سامانه مودیان، حجم پردازش اطلاعات به ثبت ماهانه بیش از ۱.۶ میلیارد صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ و افزون بر ۳ میلیارد صورتحساب نوع ۳ از طریق دستگاه‌های کارتخوان ارتقا یافت تا فرآیندها شفاف شوند.

***

رویکرد جدید نظام مالیاتی ایران گویای یک تغییر پارادایم اساسی از ممیزی سنتی و سلیقه‌ای به سمت حسابرسی هوشمند و داده‌محور است. تمرکز بر اخذ مالیات از دانه‌درشت‌های اقتصادی و معافیت کامل بخش عظیمی از مشاغل خرد، علاوه بر تامین درآمدهای پایدار برای بودجه جاری، گامی بلند در جهت تحقق عدالت مالیاتی محسوب می‌شود. جهش ۳۶۱ درصدی در استرداد مالیاتی نشان می‌دهد که دولت حفظ بقا و پایداری بنگاه‌های تولیدی کوچک را بر کسب درآمدهای آنی ترجیح می‌دهد. این استراتژی حمایتی در بلندمدت با کاهش انگیزه‌های فرار مالیاتی، بخش رسمی اقتصاد را تقویت می‌کند و پایگاه درآمدی دولت را از طریق ارتقای شفافیت سیستمی گسترش خواهد داد.

 

Related posts

کاهش چشمگیر اطاله دادرسی با ثبت میانگین ۴ ماهه رسیدگی در دیوان عالی کشور

خیز راهبردی صنعت برق برای نصب ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر

تأمین پایدار آب فولاد سفیددشت از پساب شهری ۳ شهر بزرگ