سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش چشمانداز فولاد ۲۰۲۶، از تشدید بحران مازاد ظرفیت تولید این فلز استراتژیک به میزان ۷۴۵ میلیون تن تا سال ۲۰۲۸ خبر داد. این گزارش نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵ رکورد ظرفیت تولید به ۲ میلیارد و ۴۴۵ میلیون تن رسید، در حالی که تقاضای جهانی برای چهارمین سال پیاپی روند نزولی داشت. بر همین اساس، نرخ بهرهبرداری از کارخانههای فولاد جهان تا دو سال آینده به ۷۴ درصد سقوط میکند که پایداری تولیدکنندگان مستقل و بازارمحور را به شدت تهدید خواهد کرد.
تهدید بقای فولادسازان با جهش بیسابقه ظرفیت مازاد
افزایش مداوم خطوط تولید فولاد در سطح جهان، بازار را با یک چالش ساختاری عمیق مواجه میکند. آمارها نشان میدهند ظرفیت فولادسازان در سال ۲۰۲۵ با ثبت پنجمین سال متوالی رشد، به رقم رکوردشکن ۲ میلیارد و ۴۴۵ میلیون تن دست یافت. این روند صعودی در شرایطی رخ داد که مازاد ظرفیت در همان سال به ۶۴۰ میلیون تن رسید. این میزان مازاد، حتی از کل تولید کشورهای عضو این سازمان به اندازه ۲۰۰ میلیون تن بیشتر است و پایداری مالی کارخانهها را هدف قرار میدهد.
سقوط نرخ بهرهبرداری کارخانهها به زیر ۷۴ درصد
شکاف فزاینده میان پتانسیل ساخت و میزان مصرف واقعی، کارایی خطوط تولید را به شدت مخدوش میکند. نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای فولادی که در سال ۲۰۲۵ در سطح ۷۶ درصد قرار داشت، تحت تاثیر این ناترازی تا سال ۲۰۲۸ به ۷۴ درصد یا حتی کمتر از آن کاهش مییابد. با وجود این سیگنالهای منفی، برنامههای توسعهای برای ایجاد ۱۳۸.۸ میلیون تن ظرفیت جدید تا دو سال آینده در دست اجرا است که رشد ۵.۷ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۵ نشان میدهد و بخش عمده آن در خارج از کشورهای عضو این نهاد بینالمللی احداث خواهد شد.
رکود در املاک چین و گسیل سیلآسای صادرات به بازارهای جهانی
کاهش شدید فعالیتهای ساختوساز در بزرگترین مصرفکننده فولاد جهان، موازنه تجاری این محصول را به طور کامل تغییر داد. تقاضای داخلی چین در سال ۲۰۲۵ به دلیل رکود عمیق بخش مستغلات ۶.۹ درصد افت کرد و این ریزش در سال ۲۰۲۶ با منفی ۰.۶ درصد دیگر ادامه مییابد. این زنجیره نزولی که تا سال ۲۰۳۰ تداوم دارد، پکن را به سمت بازارهای صادراتی سوق داد؛ به طوری که فولادسازان چینی در سال ۲۰۲۵ رکورد بیپیشنه ۱۳۱.۲ میلیون تن صادرات را با رشد ۱۳.۸ درصدی ثبت کردند، در حالی که صادرات کل جهان ۶.۲ درصد کاهش یافت.
سهم ۴۱ درصدی پکن از تجارت جهانی و تحرک آسه آن
جهش صادراتی چین طی سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ شتاب شگفتانگیزی به خود گرفت و حجم محمولههای ارسالی این کشور بیش از دو برابر شد. این پویایی سهم پکن را از کل صادرات جهانی از ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۵ ارتقا داد. همزمان با این جریان، کشورهای حوزه اتحادیه جنوبشرق آسیا (ASEAN) نیز مسیر مشابهی را طی کردند و با تجربه رشد دوبرابری، حجم صادرات خود را در سال ۲۰۲۵ به ۲۰.۸ میلیون تن رساندند تا رقابت در بازارهای منطقهای فشردهتر شود.
خیز ظرفیتسازی در هند همگام با رشد تقاضای بومی
شبهقاره هند و کشورهای جنوبشرق آسیا نقاط روشن بازار از منظر جذب محصول به شمار میروند. تقاضای فولاد در هند در سال ۲۰۲۵ رشد چشمگیر ۹.۸ درصدی را تجربه کرد و کارشناسان رشد سالانه ۵.۱ درصدی را برای آن تا سال ۲۰۳۰ پیشبینی میکنند. دهلینو برای پاسخ به این نیاز، پس از افزودن ۴۱.۴ میلیون تن ظرفیت در بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، اکنون برنامهریزی گستردهای را برای ایجاد حداکثر ۳۱.۸ میلیون تن ظرفیت تولیدی جدید تا سال ۲۰۲۸ در دستور کار خود دارد.
انجماد مصرف جهانی و پیشبینی تقاضا تا افق ۲۰۳۰
شاخصهای مصرفی نشان میدهند که اشتهای جهانی برای خرید مقاطع فولادی کاملاً فروکش کرده است. مصرف جهانی این کالا در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۶ درصد کاهش یافت و ارزیابیها نشان میدهد این شاخص در سال ۲۰۲۶ بدون تغییر مثبت باقی بماند. برآوردها حاکی از آن است که میانگین رشد تقاضا تا سال ۲۰۳۰ تنها ۰.۹ درصد در سال باشد که در این صورت حجم کل مصرف جهانی در پایان این دهه، به رقم یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تن محدود خواهد شد.
شکاف رقابتی ناشی از تزریق ۱۵ برابری یارانههای دولتی
سیاستهای حمایتی و اعطای کمکهای مالی حکومتی، عدالت تجاری را در این صنعت به چالش میکشد. کارخانههای فولاد چین در سال ۲۰۲۴ به نسبت حجم داراییهای خود، ۱۵ برابر بیشتر از رقبای بینالمللی خود از یارانههای دولتی بهرهمند شدند. این ترجیح مالی سبب شد شرکتهای مستقل بینالمللی که سوبسید کمتری دریافت میکنند، با وجود ثبت عملکرد مالی و بهرهوری بهتر، سهم بازار خود را به این رقبای تحت حمایت دولتها واگذار کنند.
موج مقابلههای تجاری و شگردهای دور زدن عوارض ضددامپینگ
افزایش بیرویه واردات ارزانقیمت، محرک اصلی اتخاذ تدابیر تدافعی از سوی کشورهای هدف شده است. دولتهای متعددی اقدام به راهاندازی پروندههای ضددامپینگ و وضع عوارض جبرانی سنگین روی محمولههای ورودی کردهاند. با این وجود، شواهد متقنی وجود دارد که نشان میدهد فرستادگان کالا با استفاده از تکنیکهای انحراف مسیر تجارت و روشهای پیچیده، مقررات سختگیرانه گمرکی را برای فرار از محدودیتهای مالی دور میزنند.
انسداد صادرات قراضه و تشدید فشار بر قیمت مواد اولیه
تنشها در زنجیره تامین به بخش نهادههای تولید و مواد اولیه ذوب نیز سرایت کرده است. گرایش کشورها به اعمال محدودیتهای سختگیرانه صادراتی بر مواد اولیهای مانند قراضه آهن، دسترسی کارخانههای ذوب الکتریکی را با دستانداز مواجه میکند. این محدودیتهای معاملاتی موجب صعود بهای مواد پایهای شده است و در نقش یک محرک منفی جدید، پایداری عملیاتی و حاشیه سود صنعت فولاد جهان را به شدت تهدید میکند.
***
گزارش چشمانداز ۲۰۲۶ به وضوح نشان میدهد که صنعت فولاد جهان وارد یک فاز پرمخاطره از ناترازی ساختاری شده است. رکورد ۲ میلیارد و ۴۴۵ میلیون تنی ظرفیت تولید در برابر کاهش مستمر تقاضا، بنگاههای اقتصادی را در تنگنای شدید مالی قرار میدهد. جهش صادراتی چین به سطح ۱۳۱.۲ میلیون تن، در واقع سرریز بحران داخلی املاک این کشور به بازارهای بینالمللی است. در این فضا، توزیع نامتوازن یارانهها و رفتارهای غیربازاری، زنگ خطر را برای بقای تولیدکنندگان بخش خصوصی به صدا درآورده و پناه بردن به دیوارهای تعرفهای و تحقیقات ضددامپینگ را به تنها راهکار دفاعی بازارها تبدیل کرده است.