جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد و در آن برآورد تحقق بودجه سال 1405 و سناریوهای صیانت از معیشت مردم مورد بررسی قرار گرفت. رئیسجمهور در این نشست با انتقاد شدید از تحلیلهای یکجانبه رسانه ملی و برخی محافل خبری، انتساب تمام تحولات قیمتی به عملکرد دولت را در شرایط محاصره دریایی و جنگ اقتصادی تحمیلی، غیرمنصفانه و موجب تشویش افکار عمومی دانست. ایشان همچنین از الزام افزایش اعتبار کالابرگ برای حداقل 6 دهک کمدرآمد و ضرورت واقعیسازی سامانههای دادهای خانوارها خبر داد.
بررسی سناریوهای اقتصادی و بودجه سال 1405 در شورای هماهنگی
جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیسجمهور مسعود پزشکیان تشکیل شد تا ابعاد مختلف شاخصهای کلان کشور را ارزیابی کند. در این نشست، گزارش اقدامات انجامشده در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و گزارش برآورد تحقق منابع و مصارف بودجه سال 1405 ارائه شد. همچنین اعضای شورا به پیشبینی وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور در سال جاری با توجه به شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی اقتصادی پرداختند. دولت در این جلسه سناریوهای مختلف پیشروی اقتصاد کشور را بررسی کرد و تصمیمات پایداری را برای مواجهه با شرایط گوناگون، حفظ ثبات بازار و تداوم تأمین نیازهای اساسی کشور اتخاذ نمود.
اولویت غیرقابلاغماض معیشت و لزوم حذف هزینههای زائد دولتی
رئیسجمهور در این نشست صیانت از سفره خانوارها را یک اصل اساسی و ساختاری برای ارکان نظام اجرایی قلمداد کرد. دکتر مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه حل مسائل معیشتی باید دغدغه اصلی تمام دستگاهها باشد، از بخشهای اداری خواست تا از پیچیدگیهای بوروکراتیک فاصله بگیرند. ایشان مدیریت هزینهها و حذف مصارف غیرضرور در دستگاههای اجرایی را همپای جذب سرمایهگذاری برای تأمین مالی مهم دانست. رئیسجمهور راهبرد صرفهجویی در بخشهای آب، برق و سوخت را ابزاری برای تقویت قدرت خرید اقشار ضعیف معرفی کرد و سازمان اداری و استخدامی را مکلف ساخت تا سازوکار ساماندهی و کاهش تردد کارکنان غیرتهرانی شاغل در پایتخت را جهت صرفهجویی در انرژی تدوین کند.
پیشنهاد طرح روز بدون خودرو و ضرورت ارتقای بهرهوری سوخت
قوه مجریه برای بهینهسازی مصرف انرژی در بدنه خود، گامهای عملیاتی جدیدی را طراحی کرده است. دکتر مسعود پزشکیان پیشنهاد تعیین یک روز بدون خودرو در هفته را برای کارکنان دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی مطرح ساخت. این طرح با هدف کاهش مستقیم مصرف سوخت، بهبود شرایط زیستمحیطی و مدیریت هزینههای بخش عمومی پیشنهاد شده است. رئیسجمهور معتقد است بخش دولتی باید پیشگام فرآیند اصلاح الگوی مصرف در جامعه باشد تا منابع آزادشده از این محل، مستقیماً به چرخههای حمایتی نظام اقتصادی بازگردد.
الزام افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای 6 دهک پایین جامعه
دولت بر اساس تعهدات پیشین خود، عملیاتی کردن کامل طرحهای حمایتی را در دستور کار دارد. رئیسجمهور بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها تاکید کرد و از تمام دستگاهها خواست حداکثر تلاش خود را برای رفع محدودیتهای اجرایی این وعده به کار بندند. دکتر مسعود پزشکیان تصریح کرد که حداقل 6 دهک پایین درآمدی جامعه باید از افزایش اعتبار کالابرگ بهرهمند شوند. ایشان اجرای کامل ظرفیتهای ماده قانونی 169 مکرر را بستری برای هدفمندسازی عادلانه یارانهها دانست و اعلام کرد خانوارهای فاقد مسکن و خودرو که در شرایط اجارهنشینی هستند، در اولویت قطعی دریافت حمایتهای دولتی قرار دارند.
مأموریت به وزارت رفاه برای یکپارچهسازی و واقعیسازی دادههای مالی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت یافت تا نسبت به احصای دقیق و بهروزرسانی دادههای اقتصادی خانوارها اقدام کند. رئیسجمهور با انتقاد از وضعیت برخی بسترهای آماری موجود اظهار داشت بعضی سامانههای اطلاعاتی صرفاً ظاهر اجرایی دارند و کارکرد مؤثری در نظام تصمیمسازی و مدیریت کشور ایفا نمیکنند. ایشان تأکید کرد که تخصیص یارانهها و حمایتهای اجتماعی مستلزم دسترسی به دادههای واقعی و دقیق است تا عدالت توزیعی محقق شود و منابع به دست مشمولان واقعی برسد.
انتقاد صریح رئیسجمهور از سیاهنمایی و تحلیلهای یکجانبه رسانه ملی
دکتر مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، علل افزایش نرخ تورم را تبیین کرد و خواستار اطلاعرسانی فعالتر وزارت اقتصاد شد. ایشان با اشاره به فشارها، محدودیتهای تحریمی و محاصره دریایی ناشی از جنگ اقتصادی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تاکید کرد که نباید تمامی تحولات قیمتی را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد. رئیسجمهور با انتقاد از تحلیلهای غیرواقعبینانه تصریح کرد در شرایطی که دولت به دلیل ملاحظات ملی و امنیتی امکان بیان برخی واقعیتها را ندارد، رسانه ملی حق ندارد با روایتهای یکجانبه و غیرمستند به تشویش افکار عمومی و سیاهنمایی بپردازد. وی مدیریت اقتصاد کشور را مستلزم صداقت، تصمیمات مسئولانه و پرهیز از وعدههای غیرقابل تحقق دانست.
***
مواضع رئیسجمهور در شورای هماهنگی اقتصادی، نشاندهنده تلاش دولت برای بازتعریف مرزهای مسئولیت پذیری در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است. تاکید بر بودجه سال 1405 و فعالسازی ماده 169 مکرر نشان میدهد دولت به دنبال ایجاد زیرساختهای پایدار برای جراحی نظام یارانهها و هدایت منابع به سمت 6 دهک ضعیف است. انتقاد صریح پزشکیان از رسانه ملی و تبیین اثرات محاصره دریایی و تحریمها، تلاشی برای تغییر موازنه رسانهای و وادار کردن نهادهای کارشناسی به واقعگرایی است. پافشاری بر صراحت و پرهیز از وعدههای توخالی، استراتژی محوری دولت برای حفظ سرمایه اجتماعی و مدیریت انتظارات تورمی در جامعه ارزیابی میشود.