مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار از دستیابی به زیرساخت الکترونیکیسازی توقیف و رفع توقیف اوراق بهادار خبر داد. این طرح با همکاری سازمان بورس، شرکت سپردهگذاری مرکزی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضا به ثمر رسیده است. با راهاندازی این سامانهها در گذرگاه خدمات دولت (GSB)، دستورات قضایی مربوط به مسدودی یا رفع توقیف داراییهای بورسی اشخاص به صورت هوشمند، مکانیزه و در لحظه اجرا میشود.
اتصال هوشمند شبکه بورس به سامانههای قضایی کشور
ارتقای فرآیندهای حقوقی بازار سرمایه با اتصال مستقیم زیرساختهای شرکت سپردهگذاری مرکزی به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه وارد مرحله جدیدی شده است. سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری دادستانی کل کشور و معاونت راهبردی قوه قضائیه، راهکار شماره ۸۲ سند تحول و تعالی دستگاه قضا را عملیاتی کرد. این پروژه با حذف کامل بروکراسی کاغذی و نامهنگاریهای اداری زمانبر، سرعت رسیدگی به دستورات قضایی را به شدت افزایش میدهد.
نحوه عملکرد هوشمند سامانه توقیف مکانیزه داراییها
سامانه جدید توقیف اوراق بهادار با دریافت شناسه ملی و مبلغ درخواستی از سوی مراجع قضایی، تمام داراییهای بورسی فرد را به صورت خودکار پایش میکند. سیستم هوشمند سپردهگذاری مرکزی بر اساس الگوی استاندارد نقدشوندگی، نسبت به توقیف انواع اوراق از جمله سهام و اوراق مشارکت اقدام میکند. پاسخ تمام درخواستهای قضایی پس از کسر دارایی تا سقف مقرر، به صورت مکانیزه و در لحظه به شعبه مربوطه ارسال میشود.
تسهیل فرآیند رفع توقیف و حذف زمان انتظار حقوقی
فرآیند رفع توقیف داراییهای بورسی در بستر جدید بدون نیاز به استعلام ارزش روز دارایی یا دریافت اطلاعات تکمیلی انجام میشود. مراجع قضایی صرفاً با ارسال شناسه مربوطه، تمام داراییهای مشمول دستور را به صورت سیستمی از حالت توقیف خارج میکنند. امکان استعلام مجدد وضعیت نهایی داراییها از یک روز کاری پس از ثبت درخواست برای مراجع ذیصلاح فراهم است تا حقوق ذینفعان پروندهها حفظ شود.
توسعه بسترهای قانونی در گذرگاه خدمات دولت (GSB)
راهاندازی سرویسهای توقیف و رفع توقیف بر بستر گذرگاه خدمات دولت، امکان اتصال سایر نهادها را نیز فراهم کرده است. سازمان امور مالیاتی و سازمان تعزیرات حکومتی میتوانند با دریافت مجوزهای قانونی از این زیرساخت هوشمند برای اجرای آرا استفاده کنند. اجرای آنی دستورات قانونی از طریق این شبکه متمرکز، مانع از سوءاستفادههای احتمالی در فاصله زمانی صدور تا اجرای حکم میشود.
***
راهاندازی سامانه الکترونیکی توقیف و رفع توقیف اوراق بهادار، تحولی کلیدی در چابکسازی دادرسریهای مالی و ارتقای امنیت حقوقی بازار سرمایه محسوب میشود. کاهش فاصله زمانی میان صدور دستور قضایی و اجرای عملیاتی آن، امکان خطای انسانی و صدمه به حقوق طرفین دعوا را به حداقل میرساند. این اقدام با اتکا به گذرگاه خدمات دولت، شفافیت در پیگیری پروندههای مالیاتی و قضایی را بهبود داده و ریسکهای سیستماتیک حقوقی را مهار میکند. توسعه اینگونه سرویسهای مکانیزه، گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت کارکردی بازار سرمایه و تسریع در اجرای احکام قانونی است.