سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بهعنوان نماینده تامالاختیار وزارت صمت برای راهبری سرمایهگذاریهای صنعتی و معدنی در چارچوب سند همکاریهای ایران و چین تعیین شد. بر اساس اظهارات مسعود سمیعینژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، و محمدرضا فرزین، دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهور، طرحهای منتخب پس از ارزیابیهای فنی و اعتبارسنجی با مشارکت بانکهای بزرگ (ملت، تجارت و صنعتومعدن)، جهت جذب سرمایه به طرف چینی معرفی خواهند شد.
ماموریت تامالاختیار ایمیدرو در نقشه راه اقتصادی ایران و چین
در راستای اجرای سیاستهای کلان نظام و بهرهگیری از ظرفیتهای سند جامع همکاریهای ایران و چین، سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به عنوان نماینده تامالاختیار وزارت صمت برگزیده شد. مسعود سمیعینژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در نخستین نشست کارگروه همافزایی و توسعه همکاریهای بینالمللی با چین که با حضور محمدرضا فرزین، دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهور و مدیران ارشد بانکهای تجارت، ملت و صنعت و معدن برگزار شد، بر آمادگی کامل ایمیدرو جهت هدایت و ارزیابی پروژههای کلان تاکید کرد.
معیارها و اولویتهای پذیرش پروژههای صنعتی و معدنی
بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این نشست، طرحهای پیشنهادی برای ارائه به فاینانسورها و سرمایهگذاران چینی باید واجد ویژگیهای مشخصی باشند. اولویت اصلی با پروژههایی است که دارای ارزش افزوده بالا، متمرکز بر توسعه صنایع پاییندستی، صادراتمحور، ارزآور و متکی بر مواد اولیه داخلی هستند. علاوه بر این، زودبازده بودن و ایجاد اشتغال پایدار از دیگر سنجههای اصلی کارگروه تخصصی ایمیدرو در شناسایی طرحهای بخش دولتی و بخش خصوصی خواهد بود.
نقشآفرینی شبکه بانکی و اهرم اعتبارسنجی مالی
معاون وزیر صمت با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از ایمیدرو و بانکهای بزرگ کشور تصریح کرد که تمام طرحها پیش از ارائه در مذاکرات دیپلماتیک و اقتصادی، ارزیابی فنی و مالی دقیق خواهند شد. محمدرضا فرزین، دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهور و رئیسکل سابق بانک مرکزی نیز در این جلسه با تاکید بر توانمندی اجرایی ایمیدرو خاطرنشان کرد که پروژههای منتخب باید حتماً دارای مدل مالی پایدار، درآمد ارزی مشخص و توانایی قطعی در بازپرداخت اقساط فاینانس باشند.
***
سپردن اختیارات راهبری پروژههای صنعتی و معدنی ایران و چین به ایمیدرو، نشاندهنده عزم دولت برای تمرکززدایی از فرآیندهای اداری و شتاببخشی به جذب سرمایهگذاری خارجی است. حضور فعال شبکه بانکی در کنار ایمیدرو، ریسکهای نکول اعتباری را مهار کرده و امکان تخصیص منابع را به سمت پروژههای ارزآور صنایع پاییندستی سوق میدهد. این رویکرد ساختاریافته میتواند به تکمیل زنجیره ارزش معادن، مهار خامفروشی و جهش صادرات غیرنفتی کشور منجر شود.
