جلسه رسیدگی به مطالبات بیمهها با حضور رئیسجمهور و وزرای مربوطه برگزار شد. دکتر مسعود پزشکیان در این نشست بر لزوم انطباق قوانین با اعتبارات معین و پرهیز از ایجاد تقاضای بدون پشتوانه مالی تأکید کرد. همچنین وزیر بهداشت گزارش آخرین وضعیت مطالبات، چالشهای تامین مالی بیمهها و جدیدترین آمار مصدومان و شهدا را ارائه داد.
الزام انطباق قوانین حوزه سلامت با اعتبارات واقعی
دکتر مسعود پزشکیان در جلسه بررسی مطالبات و شیوه تامین مالی بدهی بیمهها، شرایط موجود کشور را دلیل اصلی تغییر رفتار مالی در نظام سلامت دانست. رئیسجمهور تصریح کرد تصویب هرگونه قانون بدون پیشبینی اعتبارات معین نباید به یک تکلیف الزامآور تبدیل شود. ایشان ایجاد تقاضای بدون منابع را عامل بروز بحرانهای اجتماعی خواند و بر مدیریت دقیق منابع و مصارف تأکید کرد.
متمرکزسازی سیاستگذاری سلامت در وزارت بهداشت
رئیسجمهور متمرکز شدن تمامی سیاستگذاریهای حوزه بهداشت و درمان را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک ضرورت تخصصی نامید. ایشان شورای عالی بیمه را به همکاری کامل با این وزارتخانه مکلف کرد. دکتر پزشکیان اصلاح شیوه بستهبندی، توزیع مقرونبهصرفه دارو و کنترل هوشمندانه هزینهها را از راهکارهای کلیدی مدیریت منابع در این بخش برشمرد.
بررسی چالشهای تامین مالی بدهی بیمهها و مطالبات پرسنلی
دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارش جامعی از پیشرفتهای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع ارائه کرد. ایشان چالش اصلی حوزه بهداشت را تامین منابع برای تسویه مطالبات بیمههای سلامت، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بدهیهای مربوط به دارو، تجهیزات پزشکی و پرسنل دانست. در این جلسه، وزرای اقتصاد و کار، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه راهکارهای تخصصی تامین مالی را بررسی کردند.
ارائه آمار آخرین تلفات انسانی در حملات اخیر
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به حملات شب گذشته اشاره کرد. دکتر ظفرقندی آمار رسمی شهدای این حملات در استانهای مختلف کشور را 18 شهید و 108 مجروح اعلام کرد. مسئولان حاضر در نشست بر ضرورت تسریع در جلسه مشترک دستگاههای اجرایی برای ارائه راهکارهای نهایی به هیئت دولت تأکید کردند.
***
نشست اخیر راهبردی دولت نشاندهنده چرخش سیاستهای کلان سلامت به سمت انضباط مالی و حذف تکالیف فاقد اعتبار است. تأکید رئیسجمهور بر سیاستگذاری متمرکز در وزارت بهداشت و مهار هزینهها از طریق اصلاح زنجیره توزیع دارو، نویدبخش اصلاح ساختاری نظام بیمهای کشور است. مشارکت مستقیم مقامات ارشد اقتصادی و بانک مرکزی، جدیت دولت را برای حل بحران مطالبات معوق دارو و تجهیزات پزشکی اثبات میکند. اتخاذ این تدابیر مانع از بروز تنشهای اجتماعی ناشی از کسری بودجه در بخش درمان خواهد شد.
